تهمة الفساد تلاحق مدير شركة البترول الوطنية الصينية السابق
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الصينية الجمعة أن المدير السابق لمؤسسة البترول الوطنية "سي إن بي سي" يخضع للتحقيق للاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد، فيما يبدو أن عدد القضايا المماثلة يتزايد في الأسابيع الأخيرة.
كان وانغ يلين مديرا لمؤسسة "سي إن بي سي" وكذلك أعلى ممثل لها في الحزب الشيوعي بين عامي 2015 و2018.
وقالت وكالة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الصيني إن وانغ يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه "انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون".
وغالبا ما تستخدم السلطات هذه العبارة للإشارة إلى أعمال الفساد أو الاختلاس.
كذلك، تعني في بعض الحالات عدم احترام الخط السياسي للحزب الشيوعي الصيني.
وعموما ينتهي الأمر بالأشخاص الذين "يوضعون قيد التحقيق" في الصين إلى إدانتهم.
منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد، أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد المتجذر في بعض إدارات البلاد والشركات المملوكة للدولة.
وبحسب أحدث الأرقام الرسمية التي تعود إلى يونيو 2022، فقد تم التحقيق مع نحو 4.8 ملايين مسؤول في الحزب.
ويشتبه أيضا في أن هذه الحملة التي تحظى بشعبية لدى الرأي العام، تستهدف الشخصيات المعارضة لتوجهات الرئيس.
في يناير الماضي، أوقف المدير العام السابق لمؤسسة البترول الوطنية الصينية للاشتباه في ضلوعه في الفساد.
وبعدما طاولت مسؤولين في الحزب الشيوعي والمؤسسات الحكومية والجيش، كثرت القضايا في الأشهر الأخيرة في مجالي المال والرياضة.
وفي ديسمبر، وافق البرلمان على فرض عقوبات أكثر صرامة في قضايا الفساد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين اقتصاد عالمي أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.