إتهامات بالسطو على أرض فلاحية تلاحق مستشاراً جماعياً بالحوز
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
إتهمت سيدة تنحدر من إقليم الحوز مستشارا جماعيا بآيت أورير بمحاولة “السطو” على أرض فلاحية كانت قد إقتنتها من مالها الخاص.
وتقدمت سيدة من جماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، ضد مستشار جماعي بآيت أورير و عدد من أقاربه، تتهمهم من خلالها بمحاولة إنتزاع وحيازة عقار و الترامي على ملك الغير.
و أشارت المشتكية، أنها اقتنت أرضا فلاحية بملغ 200000 درهم بمقتضى عقد بيع منجز بتاريخ 11.10.2023، على إثره قامت بوضع “الزرب” على حدود العقار من أجل تسييجه، لتتفاجأ بقيام مستشار جماعي بمجلس آيت أورير بالتواصل معها من أجل التنازل عن بقعتها بمقابل نفس المبلغ الذي اشترت به العقار، ما رفضته جملة و تفصيلا.
و أضافت المشتكية في معرض شكايتها، بأنها توجهت يوم 20.10.2023 للبقعة الأرضية برفقة أحد العمال قصد حرثها، غير أنها تفاجأت بالمستشار الجماعي و أقاربه، يمنعونها من دخول العقار، حتى أن المستشار المذكور تهجم عليها و هددها باستعمال نفوذه كمستشار بالمجلس الجماعي لآيت أورير، ما جعل المشتكية تطالب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بحماية حقوقها و سلامة أبنائها من المستشار المذكور، معززة صحة تصريحاتها بخمسة شهود و محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي.
و ختمت المشتكية شكايتها، بمطالبة وكيل الملك بإجراء بحث قضائي بواسطة الضابطة القضائية مع الأخد بعين الإعتبار نفوذ المشتكي به كعضو في المجلس الجماعي لآيت أورير، كون المتشكية تضررت ماديا و معنويا في هذه الواقعة التي تزامنت مع فترة الحرث و جني الزيتون، و هي الواقعة التي تضمنت أفعالا تشكل جنح إنتزاع حيازة عقار و الترامي على ملك الغير و التهديد المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 570 و 429 من مجموعة القانون الجنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضغوط سياسية تلاحق برادة لتعيين مدراء إقليميين محظوظين
زنقة 20 | متابعة
بدأت تتكشف المخاوف التي رافقت إعلان وزارة التربية الوطنية عن إعفاء عدد من المدراء الإقليميين، وسط حديث عن تداعيات سياسية قد تلقي بظلالها على قطاع التعليم.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر متتبعة للشأن التربوي أن اجتماعًا سياسيًا قد جرى بأحد مقاهي القنيطرة بداية الأسبوع الجاري، انتهى بتكليف أحد البرلمانيين لنقل ملتمس إلى الجهات المعنية من أجل تعيين مسؤول إقليمي، رغم عدم استكمال عملية الانتقاء والمقابلة الشفوية لتثبيته في منصب المدير الإقليمي للوزارة بالقنيطرة.
وحسب المصادر، فقد تم تقديم طلب من طرف بعض الأوساط السياسية التي تسعى إلى فرض نفوذها على قطاع التعليم، بهدف الضغط على سعد برادة لتعيين المسؤول المذكور.
هذا الطلب أثار تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يشكل “ضغطا” سياسيًا، حيث ترى بعض المصادر التعليمية أن هذا الملتمس الحزبي يتجاوز الكفاءات والمؤهلات العلمية ويخضع للمصالح السياسية.
وتعتبر مصادر تعليمية أن ما تم تبريره كضعف في نتائج “مدرسة الريادة” ليس إلا شماعة لتبرير قرارات كانت معدة مسبقًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة