قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

نائب: الحماية الاجتماعية والتضخم وارتفاع الأسعار.. ملفات ضرورية بالحوار الوطني لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تنظم ورشة للعاملين بلجان الحماية العامة

وأشار "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية، لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية في مصر بشكل مستدام، وهذا متمثل في البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة.

 

ونوه بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تأخذ في اعتبارها المواطن المصري، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر ودول العالم أجمع.

 

وتابع أن سياسية الحماية الاجتماعية، شاملة في كافة القطاعات، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصري، حيث بدأت من القرى الأكثر فقرًا من أجل تقليص الفجوة.

وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية، تسعى لخلق مناخ جيد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن استثمار العنصر البشري، الذي يعتبر قواما مهما للنمو الاقتصادي لمصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة

بغداد اليوم ـ بغداد

قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.

وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة". 

وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".

وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي". 

وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".

وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".

وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".

مقالات مشابهة

  • «حوار التواصل» يستعرض مؤشرات منافع الحماية الاجتماعية
  • خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
  • السعودية ثاني أسرع اقتصاد في العالم
  • نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • اليونيسف”: المغرب خلق نقطة تحول تاريخية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية على الأطفال
  • نيابة عن رئيس الدولة .. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • الفرقة الرابعة.. الإمبراطورية التي نهبت اقتصاد سوريا
  • أستاذ علاقات دولية: إعمار غزة يجب أن يكون بأيدي أبنائها لبناء وطنهم
  • أستاذ علاقات دولية: إعمار غزة يجب أن يكون بأيدي أبنائها لبناء وطنهم| فيديو
  • خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية