مصدر أمني سوري ينفي تقليص عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
نفى مصدر أمني سوري الأنباء حول تقليص عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.
وأفاد مراسل RT: نفى مصدر أمني سوري تقليص عدد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا وأشار إلى تعديلات روتينية لعائلاتهم في سوريا، واصفا الوجود الإيراني في سوريا بالشرعي.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن مصادرها أن "الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بعد سلسلة الضربات الإسرائيلية، وقرر الاعتماد على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه".
وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إنه "في الوقت الذي يطالب فيه المتشددون في طهران بالانتقام، فإن قرار إيران سحب كبار ضباطها يرجع جزئيا إلى نفورها من الانجرار مباشرة إلى صراع محتدم في الشرق الأوسط".
وبينما قالت المصادر إن إيران ليس لديها نية للانسحاب من سوريا، فإن إعادة التفكير تسلط الضوء على كيفية ظهور عواقب الحرب التي أشعلها هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل في المنطقة".
وكشفت أن "الحرس الثوري سيبقى حاضرا في المشهد السوري، على أن يدير ويوجه تلك العمليات عن بعد عبر مساعدة حزب الله اللبناني".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أخبار سوريا الحرس الثوري الإيراني فی سوریا
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير