لقاء سري بين ولد الرشيد وبركة لترصيص الصفوف قبل مؤتمر الإستقلال
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
كشفت مصادر من داخل البيت الإستقلالي بأن لقاء وصف بالسري قد جمع بين الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة وزعيم تيار الصحراء عضو اللجنة التنفيذية للحزب مولاي حمدي ولد الرشيد.
هذه المصادر قالت أن اللقاء “السري” قد تم بمنزل ولد الرشيد بالرباط وجاء لإنهاء البلوكاج والتوجه بشكل موحد نحو تنظيم المؤتمر 18 وإنتخاب أمين عام جديد مقابل ترك الخلافات جانبا لتجاوز هذه “المرحلة” الصعبة التي يمر بها الحزب.
وتضيف ذات المصادر ان اللقاء الثنائي قد مر في أجواء إيجابية مع الإشارة إلى تقارب نسبي في وجهات النظر بين تيار نزار بركة وتيار ولد الرشيد الإستقلالي النافذ بالأقاليم الجنوبية للمملكة مايفسح المجال أمام السير نحو عقد المؤتمر 18.
وبخصوص التوافقات التي تمت على هامش هذا اللقاء فلم يتم بعد التوصل بمعطيات دقيقة حولها ابرزها، بينما عبرت قيادات إستقلالية عن إرتياحها بخصوص مخرجات اللقاء، وان هناك أمورا تم تجاوزها مع الإبقاء على أمور أخرى تعني الطرفين، في إنتظار عقد المؤتمر المرتقب بناء على اتفاق ثنائي بين الطرفين.
إلى ذلك لم يتم التأكد بعد من تحديد التاريخ النهائي لإجراء المؤتمر 18 للحزب باستثناء ما تردد مؤخرا بين استقلاليين في الصف الثاني بشأن تشكيل لجنة تحضيرية؛ ستجتمع في القريب العاجل من أجل تحديد تاريخ ومكان إنعقاد المؤتمر الذي تأخر كثيرا وسبب مشاكل للحزب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي بصعدة يحمّل أمريكا مسؤوليةَ استهداف الأفارقة بالمحافظة
حضر المؤتمرَ عددٌ من قيادات الدولة، وحقوقيون، وممثِّلون عن منظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجاليات الإفريقية في اليمن؛ لتسليطِ الضوء على هذه الجريمة النكراء وتداعياتها الخطيرة.
وخلال المؤتمر الصحفي، حمّل قطاعُ الشؤون الإنسانية والسلطة المحلية بمحافظة صعدة، الإدارةَ الأمريكية والكيان الصهيوني كاملَ المسؤولية عن هذه الجريمة التي وصفوها بأنها "مكتملة الأركان بحق اللاجئين".
وأكدا أن "مكانَ الإيواء المستهدَف كان معروفاً لدى المنظمات الدولية، وتتم زيارتُه بشكل مستمر من قبَلِ عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة؛ مما يعني أن الأممَ المتحدةَ كانت على اطلاع تامٍّ بالمركز وطبيعة قاطنيه.
من جانبه، أكد ممثلُ اللجنة الوطنية للاجئين وقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إسماعيل الخاشب، أن هذه الجريمةَ تمثل "انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".
وشدد الخاشب على أن "هذه الجريمة لن تسقُطَ بالتقادم"، داعياً كل المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية ورؤساءَها إلى "العمل المسؤول في متابعة مِلف القضية وما يترتب عليها" من إجراءات قانونية ومحاسبة للمسؤولين.
وفي كلمة مؤثرة، أدان رئيسُ الجاليات الإفريقية في اليمن، رمضان يوسف، بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتُكبت بحق مركَز الإيواء بصعدة، وحمّل المسؤولية عنها للإدارة الأمريكية.
وعبَّر يوسف عن استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين والمهاجرين الذين يبحثون عن الأمان، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.
بدوره، أوضح مدير عام الرعاية والتأهيل في مصلحةِ التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية، العميد خليل النعمي، أن هذه الجريمةَ تمثِّلُ "خرقاً فاضحاً لقوانين حقوق الإنسان"، مؤكداً أنه "لا يمكنُ تمريرُ ما حدث"، خاصةً وأن مكانَ الإيواء كان معروفاً ومطلعاً عليه من قبَل الجهات المعنية سابقاً.
وأشار النعمي إلى أن "استهدافَ مثل هذه المراكز الإنسانية يكشفُ عن مدى استهتار قوى العدوان بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. "
من جهته، اعتبر مدير عام المتابعة في مصلحة الهجرة والجوازات، المقدم حسين الكبسي، أن هذه الجريمة "تعد تصعيداً خطيراً بحق المهاجرين الأفارقة"، الذين تبذُلُ المصلحة جهوداً كبيرةً في تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوفير الإيواء الآمن.
وأكد الكبسي أن "استهدافهم بهذا الشكل المتعمد يتطلَّبُ موقفاً دولياً حازماً لوضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات العدوانية".
وفي كلمة باسم منظمات المجتمع المدني، أكد عبدالله موسى أن "أمريكا تمعنُ في استهداف الأعيان المدنية وتسعى للإفلات من العقاب"، مشدداً على ضرورة "إدانةِ هذه الجرائم وتحميل الإدارة الأمريكية كاملَ المسؤولية القانونية عنها".
ودعا موسى إلى تفعيلِ آلياتِ المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي ختام المؤتمر، وجَّه وكيلُ قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان، علي تيسير، رسالةً واضحةً إلى الأمم المتحدة، مطالباً إياها بأن "تقومَ بدورها الإنساني وتخرج من حالة الصمت وغض الطرف تجاه ما تعمله أمريكا من جرائمَ بحق الإنسان والأعيان المدنية".
ودعا تيسير المنظمةَ الدولية إلى تحمُّلِ مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين والتحقيق في الجرائم المرتكَبة ومحاسبة مرتكبيها.