فوتشيتش يدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بسبب الوضع في كوسوفو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن تبحث الأوضاع في كوسوفو وميتوهيا، على خلفية الخطوات الاستفزازية التي قامت بها بريشتينا.
وقد أعلنت إدارة شؤون كوسوفو وميتوهيا في الحكومة الصربية، أن قوات الأمن التابعة لجمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد)، قامت يوم الجمعة بمداهمة وإغلاق مؤسسات الحكم الذاتي ومؤسسات صرب كوسوفو في بلدية "بيتش" في قرية "جورازديفاتش"، وجمعية "إستوك" في قرية "أوسويان" و"كلينا" في قرية "فيدان" في جنوب غرب كوسوفو.
خلال العملية، أجرى ألبان كوسوفو عمليات تفتيش، واستدعوا رؤساء البلديات الصربية في هذه المناطق، وأغلقوا العيادات والصيدليات الصربية هناك.
وأشار رئيس صربيا إلى أن في الأمر عملية تطهير عرقي تقوم بها عمدا سلطات بريشتينا التي تخلق ظروف استحالة عيش الصرب في المنطقة، ومن مؤشراتها منع تداول عملة الـ "دينارَا" الصربية في كوسوفو وميتوهيا.
وقال فوتشيتش في خطاب ألقاه يوم الجمعة: لقد اتممت كتابة رسائل لقادة دول الاتحاد الأوروبي، وزعماء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ووقعت عليها.
وأضاف: يوم الاثنين، سوف يتسلمها ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهيئات الاتحاد الأوروبي، وزعماء كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.
إقرأ المزيد
وأوضح أنه أشار في الرسائل إلى الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها بريشتينا نحو التصعيد في المنطقة خلال العامين ونصف العام الماضيين، وطالب بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي.
وقال فوتشيتش إن جمهورية صربيا دعت لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي، لأننا نعلم أن هذه ليست النهاية، وأضاف أن الممثل الخاص لصربيا لدى الأمم المتحدة سيتقدم بطلب عقد اجتماع عاجل يوم الاثنين 5 فبراير.
وأعرب في وقت سابق عن أمله في أن يساعد الغرب في الدفاع عن حقوق الصرب في كوسوفو وميتوهيا. ووفقا له، كانت سلطات ألبان كوسوفو في بريشتينا قد طبقت نظام التعامل باليورو بشكل غير قانوني في عام 2002، دون التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الأمم المتحدة الاتحاد الأوراسي مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبی کوسوفو ومیتوهیا الأمن الدولی لمجلس الأمن فی کوسوفو
إقرأ أيضاً:
تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر
استضافت مصر النسخة الحادية عشر من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، في حدث يعكس حرص المنظمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهدت قمة الدول الثماني النامية بنسختها الحادية عشرة التي انعقدت في القاهرة حدثا استثنائيا من حيث التنظيم والحضور، إذ حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حظيت القمة بزخم خاص بمشاركة عدد من القادة البارزين، مثل الرئيس التركي والرئيس الإيراني، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإرادة السياسية والعمل الجماعي على مختلف الأصعدة، وذلك في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وهذا التركيز على الإرادة المشتركة يعكس رغبة حقيقية في تقوية الروابط السياسية بين الدول الأعضاء ودفعها نحو تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار فهمي، إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمثابة رسالة سياسية واضحة، حيث أكدت القمة دعمها الثابت لـ القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم كجزء من سياق سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، ومع إبراز أهمية هذه القضية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتم: "القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر في قيادة هذه الجهود، ودعت إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الدول الأعضاء".
وتضم المنظمة في عضويتها ثامني دول رئيسية، وهما: "بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجريا، باكستان، تركيا، ومصر"، وقد ركزت القمة على مناقشة آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مختلف المجالات الحيوية.
وجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإدارية، حيث أن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.
كما أنها شهدت حضورا متميزا من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.
والقمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضا على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
أهداف القمة ومحاورها الرئيسية: تعزيز التنمية المستدامة: تعمل القمة على دعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعزز الابتكار والاستدامة.تشجيع التبادل التجاري والاستثماري: بحثت القمة سبل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة: انطلاقا من شعار القمة، وتم التركيز على دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لتشكيل اقتصاد مستقبلي قوي، مع التأكيد على توفير البيئة المناسبة لنموهم وازدهارهم.رؤية مستقبلية: وجاءت هذه القمة لتؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023