ماكرون ينتقد تعيين أمريكية في منصب مهم في المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين الأمريكية فيونا سكوت مورتون في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة، قائلا إنه "يثير تساؤلات".
وفي تصريح على هامش قمة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي للاستماع إلى مارغريت فيستاغر نائبة رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، التي دافعت عن هذا التعيين، قال ماكرون: "إذا لم يكن لدينا باحث (أوروبي) من هذا المستوى ليتم توظيفه من قبل المفوضية فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جدا مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى غياب "المعاملة بالمثل" من جانب الولايات المتحدة والصين في تعيين أوروبيين في مناصب "في صلب قراراتهم"، وقال إنه يكن "احتراما كبيرا" للخبيرة الأمريكية.
وأضاف أنها "عملت لعدد كبير من الشركات ويجب أن تكون في منأى عن هذه المواقف وهذا ما يجعل مبرر توظيفها غير مجد"، مشددا على أهمية تحقيق "استقلالية استراتيجية" لأوروبا، معتبرا أن تعيين سكوت مورتون "ليس بالضرورة القرار المناسب في هذا الصدد".
وأثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة استياء لدى أعضاء البرلمان الأوروبي. وتجاهلت المفوضية الأوروبية موقفهم وكذلك طلب الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل المرموقة.
وكشف مسؤول كبير في مقر الاتحاد أن خمسة مفوضين هم الإسباني جوزيب بوريل، والفرنسي تياري بريتون والبرتغالية إليسا فيريرا والإيطالي باولو جينتيلوني واللوكسمبورغي نيكولاس شميت، وجهوا رسالة إلى فون دير لايين، مطالبين بإعادة النظر في هذا التعيين.
وفي جلسة البرلمان الأوروبي، قالت فيستاغر ردا على النواب إن "فكرة أنها عملت لمجموعات كبرى للتكنولوجيا وأنها بسبب ذلك لا تستطيع العمل في قطاع التكنولوجيا ليست صحيحة"، مشيرة إلى أن عملها كان "استشاريا" و"لم يكن يوما ترويجيا".
لكنها اعترفت بأن هناك بعض الملفات التي لا يمكن أن تشارك سكوت مورتون فيها لتجنب تضارب مصالح، مؤكدة في الوقت نفسه أنها "هذه حالات قليلة جدا.. بضعة ملفات على الأكثر".
وأوضحت أن الإعلان عن فتح المنصب لمرشحين غير أوروبيين نشر في بلاغات الوظائف الشاغرة في مارس، مبررة ذلك بندرة المهارات المطلوبة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أوروبا المفوضية الأوروبية واشنطن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط