محكمة بريطانية تؤيد دعوى صحفي تعرض للعنصرية في البي بي سي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أدانت محكمة العمل في لندن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقالت إنها أخلّت "بشكل صادم" بواجبها في التعامل مع شكوى رفعها صحفي بريطاني من أصول جزائرية ضد زميل له وضد رؤسائه في العمل بعدما اتهمهم باضطهاده عنصريا.
وذكرت المحكمة -في حكم اطلعت عليه الجزيرة نت- أن الصحفي البريطاني ذا الأصول العراقية صفاء جبارة استخدم عبارات "عنصرية مهينة وغير مقبولة" ضد زميله أحمد روابة.
وأشار الحكم إلى أن جبارة قال عن زميله "إنه دائما يتحدث بانفعال.. هذه هي طبيعته لأنه جزائري.. إنها طبيعة البدو.. إنه عنيف لأن بلاده فيها كثير من العنف.. لا يستطيع أن يتحدث بهدوء هذه هي طبيعتهم وثقافتهم"، وهو ما عدّه أحمد روابة إهانة عنصرية مباشرة.
وأوضحت المحكمة بأن حديث جبارة (الذي ورد في تصريح مكتوب كجزء من تحقيق داخلي) هو فعلا "اضطهاد عنصري" لم يحرك رؤساء أحمد روابة ولا إدارة الموارد البشرية في بي بي سي ساكنا لوقفه.
واشتكى روابة في مرافعته تعرضه طيلة سنوات إلى حملة مضايقات وتحريض وعنصرية من رئيس تحريره محمد يحيى، ونائبه مصطفى كاظم، بلغت 13 شكوى عليه داخل بي بي سي، رُفضت كلها لغياب الأدلة.
ويعمل روابة في بي بي سي منذ 12 عاما، وعمل سابقا لمواقع كبيرة بينها بلومبيرغ وداو جونز والجزيرة.
وفي حكمها أشارت المحكمة إلى أن إدارة بي بي سي أخلّت بواجبها في التعامل مع شكوى روابة، إذ لم تتخذ التدابير القانونية المطلوبة في معالجتها على مستوى المؤسسة، وعبرت عن "الصدمة" لإخفاق المؤسسة "في كل مناسبة" في تطبيق تعريفها المعتمد لمفهوم المضايقة.
وذكرت المحكمة أن المسؤولين الذين أوكلت إليهم مهمة النظر في الشكوى أغفلوا خطورتها، وتهاونوا في تطبيق قوانين بي بي سي المتعلقة بالعنصرية في أماكن العمل، وتحيزوا للمشتكى منه.
وتُقابل قضايا العنصرية بحساسية عالية في بريطانيا وهي حساسية تزداد إن كان المدعى عليه يعمل في مؤسسة كبرى مثل بي بي سي التي تركز كثيرا على مفاهيم المساواة ومكافحة التمييز.
وتأتي قضية الصحفي روابة في وقت تشهد فيه المؤسسة تغيرات عميقة شملت تقليصا في أقسام كثيرة، انتهت بالتسريح الطوعي والإجباري لمئات الصحفيين، كثير منهم في القسم العربي الذي أنهيت خدمته الإذاعية التقليدية العام الماضي، ناهيك عن تحويل الجزء الأكبر من الإنتاج الرقمي إلى الأردن.
وقضية روابة واحدة من سلسلة قضايا بارزة تتعلق بالعنصرية هزت بي بي سي خلال الـ20 عاما الماضية.
ففي 2014 قاضت ممثلة بريطانية من أصول هندية المؤسسة بعدما اتهمت مذيع برنامج عالم السيارات (Top gear) جريمي كلاركسون باستخدام لفظ عنصري مهين في برنامجه للإشارة إلى المنحدرين من أصول آسيوية، وهي قضية ما فتئت أن تبِعتها أخرى تورط فيها المذيع ذاته، وانتهت بتوجيه إنذار نهائي إليه من بي بي سي التي غادرها في النهاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بی بی سی
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.