الصومال .. حجب مواقع حركة الشباب الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية، أنها تمكنت للمرة الأولى من "الإغلاق الكامل" لـ 14 موقعًا إخباريا يُزعم أن حركة الشباب المتطرفة تديرها.
قالت المخابرات الصومالية NISA، في بيان نُشر على منصة "إكس" إنه بعد عملية للأمن السيبراني، حدد قسمها السيبراني مواقع تعمل على تعزيز الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
أضافت أن العملية شملت التحقيق في المواقع المشبوهة وتحديد أصحابها المسجلين.
وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف أدالا لإذاعة صوت أمريكا إن العملية جزء من حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإرهاب والتطرف.
وقال عدالة: "لقد أغلقت وكالة الاستخبارات الحكومية هذه المواقع لأن جماعة الشباب الإرهابية كانت تستخدم هذه المواقع لنشر أيديولوجيتها المضللة ودعايتها الجهادية".
وقالت NISA الثلاثاء الماضي إنها أغلقت أيضًا 20 مجموعة على تطبيق WhatsApp يُزعم أن حركة الشباب تديرها لأغراض "الابتزاز والترهيب".
وقالت الوكالة في بيان مقتضب إنها قامت أيضًا بتعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بها.
وتأتي هذه العملية الأمنية السيبرانية في الوقت الذي تسعى فيه الصومال إلى تعطيل قنوات الاتصال والمعاملات المالية لحركة الشباب كجزء من "الحرب الشاملة" المعلنة ضد الجماعة التي سيطرت لسنوات على أجزاء من البلاد ونفذت هجمات إرهابية مميتة في الصومال.
وقد قامت حركة الشباب بتمويل نفسها عن طريق ابتزاز الشركات في مقديشو وجمع الضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي يناير 2023، قالت الحكومة الصومالية إنها أغلقت البنية التحتية المالية التي تدعم حركة الشباب وفي ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن حكومته أغلقت كل الحسابات المعروفة المرتبطة بالمسلحين.
ومع ذلك، واصلت المجموعة العمل من خلال أخذ الأموال من الشركات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
في ديسمبر 2023، أزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيود النهائية على تسليم الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عامًا من فرض حظر الأسلحة لأول مرة على البلاد.
وحصل الصومال أيضًا على صفقة لتخفيف عبء الديون بقيمة 4.5 مليار دولار من دائنيه الدوليين وتهدف الصفقة إلى السماح للدولة الواقعة في القرن الأفريقي بالتطور اقتصاديا وبدء مشاريع جديدة.
والآن، بعد أن أكملت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المرحلة الثانية من الانسحاب من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، تسعى الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى تهيئة الظروف للجيش الوطني الصومالي لتولي المسؤوليات الأمنية.
ووعدت الحكومة منذ أشهر ببدء المرحلة الثانية من هجومها ضد حركة الشباب في جنوب الصومال، وهي معقل تاريخي للجهاديين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخابرات الصومالية حركة الشباب تنظيم القاعدة حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يقود الحكومة والأغلبية البرلمانية بثقة وهدوء، مستمداً شرعيته من نتائج صناديق الاقتراع ومن حجم الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال كلمة له في اللقاء التواصلي الأول للمنتخبين “نقاش الأحرار” المنظم بمدينة الداخلة، أن الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه، لكنه يواجهها بسياسة الاتزان والتماسك داخل التحالف الحكومي.
وشدد المسؤول الحزبي على أن مشاريع استراتيجية كبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي ومحطة تحلية المياه، فضلاً عن مشاريع القطار الفائق السرعة والطريق السيار المائي، ستُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للمغرب وستعزز من إشعاعه الجيوسياسي والاقتصادي.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن “الأحرار” يعمل على ضمان انتقال سلس للمسؤوليات نحو الجيل الجديد من المنتخبين، مبرزاً أهمية المحافظة على الانسجام داخل المؤسسات المنتخبة واحترام مبدأ التوافق بين مختلف المكونات السياسية.
كما أكد أن البرنامج الحكومي الذي يقوده الحزب إلى جانب حلفائه “ليس مجرد وعود انتخابية، بل مشروع مجتمعي متكامل يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
يُذكر أن اللقاء العلمي يأتي في اعقاب أولى اللقاءات التواصلية لمنتخبي الأحرار « نقاش الأحرار »، وهو حدث اعتبره الحزب استثنائيا يسلط الضوء على قضايا مختلفة تهم الساكنة المحلية، بحضور وازن لقيادات التجمع الوطنية والمحلية.
وفقا لحزب أخنوش « نقاش الأحرار” يشكل فرصة لمساءلة الواقع التنموي في المنطقة، واستشراف آفاق مستقبلية « واعدة »، من أجل بلورة حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتعزيز دينامية الإصلاح والتنمية المحلية.