الصومال .. حجب مواقع حركة الشباب الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية، أنها تمكنت للمرة الأولى من "الإغلاق الكامل" لـ 14 موقعًا إخباريا يُزعم أن حركة الشباب المتطرفة تديرها.
قالت المخابرات الصومالية NISA، في بيان نُشر على منصة "إكس" إنه بعد عملية للأمن السيبراني، حدد قسمها السيبراني مواقع تعمل على تعزيز الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
أضافت أن العملية شملت التحقيق في المواقع المشبوهة وتحديد أصحابها المسجلين.
وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف أدالا لإذاعة صوت أمريكا إن العملية جزء من حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإرهاب والتطرف.
وقال عدالة: "لقد أغلقت وكالة الاستخبارات الحكومية هذه المواقع لأن جماعة الشباب الإرهابية كانت تستخدم هذه المواقع لنشر أيديولوجيتها المضللة ودعايتها الجهادية".
وقالت NISA الثلاثاء الماضي إنها أغلقت أيضًا 20 مجموعة على تطبيق WhatsApp يُزعم أن حركة الشباب تديرها لأغراض "الابتزاز والترهيب".
وقالت الوكالة في بيان مقتضب إنها قامت أيضًا بتعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بها.
وتأتي هذه العملية الأمنية السيبرانية في الوقت الذي تسعى فيه الصومال إلى تعطيل قنوات الاتصال والمعاملات المالية لحركة الشباب كجزء من "الحرب الشاملة" المعلنة ضد الجماعة التي سيطرت لسنوات على أجزاء من البلاد ونفذت هجمات إرهابية مميتة في الصومال.
وقد قامت حركة الشباب بتمويل نفسها عن طريق ابتزاز الشركات في مقديشو وجمع الضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي يناير 2023، قالت الحكومة الصومالية إنها أغلقت البنية التحتية المالية التي تدعم حركة الشباب وفي ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن حكومته أغلقت كل الحسابات المعروفة المرتبطة بالمسلحين.
ومع ذلك، واصلت المجموعة العمل من خلال أخذ الأموال من الشركات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
في ديسمبر 2023، أزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيود النهائية على تسليم الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عامًا من فرض حظر الأسلحة لأول مرة على البلاد.
وحصل الصومال أيضًا على صفقة لتخفيف عبء الديون بقيمة 4.5 مليار دولار من دائنيه الدوليين وتهدف الصفقة إلى السماح للدولة الواقعة في القرن الأفريقي بالتطور اقتصاديا وبدء مشاريع جديدة.
والآن، بعد أن أكملت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المرحلة الثانية من الانسحاب من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، تسعى الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى تهيئة الظروف للجيش الوطني الصومالي لتولي المسؤوليات الأمنية.
ووعدت الحكومة منذ أشهر ببدء المرحلة الثانية من هجومها ضد حركة الشباب في جنوب الصومال، وهي معقل تاريخي للجهاديين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخابرات الصومالية حركة الشباب تنظيم القاعدة حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
بعد إنستاباي.. تفاصيل فرض رسوم التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق بنك مصر
بالتزامن مع تفعيل رسوم تطبيق إنستاباي الجديدة، أعلن بنك مصر عن فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية التي تُجرى عبر تطبيقه "BM Online".
يأتي هذا القرار في إطار تحديثات شروط الخدمة للتطبيق، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الانسيابية في عملية الدفع الإلكتروني، وجعله مشابهاً لرسوم تطبيق "إنستاباي"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين العملاء الذين اعتادوا على استخدام الخدمة بدون رسوم لفترة طويلة.
جدير بالذكر أن خدمات تحويل الأموال عبر التطبيقات الحديثة يعد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، خاصة في ظل سرعة وسهولة هذه الخدمة مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا.
تفاصيل الرسوم الجديدةفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، فقد أشار بنك مصر أنه سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى قدره 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
وفيما يلي مثال على الرسوم الجديدة:
لتحويل 500 جنيه، تبلغ الرسوم 50 قرشًا.
بالنسبة لتحويل 1000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيه.
عند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات.
بينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.
يعد هذا التوجه خطوة نحو تنظيم سوق المدفوعات الرقمية ومواءمة السياسات المالية بين مختلف البنوك، حيث يشهد القطاع المالي في مصر حالياً منافسة شديدة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
يسعى العديد من البنوك لتوحيد سياسات الرسوم المختلفة لتعويض تكاليف التشغيل وتعزيز الإيرادات. حيث جاء قرار بنك مصر بالتزامن مع ظهور رسوم جديدة على تطبيق إنستاباي.
رسوم التحويل عبر إنستابايبدأ تطبيق إنستاباي منذ 1 أبريل 2025 في فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية.
وفقاً لهيكل الرسوم الجديد الذي وافق عليه البنك المركزي المصري، تم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، وبحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
كما يتيح التطبيق للعملاء إجراء 10 استعلامات مجانية عن الرصيد شهريًا، بينما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
يسعى هذا الهيكل الجديد للرسوم إلى المساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية لصيانة وترقية نظام الدفع الفوري. وفي هذا السياق، وضعت إنستاباي حدًّا أقصى بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة التحويل، مما يضمن عدم فرض رسوم زائدة على العملاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي