اليوم.. تبكير صرف مرتبات يوليو في البترول ومواعيد الحكومة وموقف زيادة القطاع الخاص (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
بدأت شركات البترول في صرف مرتبات يوليو اليوم، ويستعرض «المصري اليوم» فيما يلي جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 وفق المواعيد المعلنة من وزارة المالية، وأيضّا بالإضافة إلى موقف زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، وموقف العلاوة في شركات البترول.
أخبار متعلقة
رسميًا.. موعد صرف مرتبات يوليو للحكومة وشركات البترول وموقف زيادة القطاع الخاص (تفاصيل)
رسميًا.
رسميًا.. جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 (تفاصيل)
رسميًا.. موعد صرف مرتبات يوليو لموظفي الحكومة وموقف العلاوة في شركات البترول (تفاصيل)
بدء صرف مرتبات شركات البترول لشهر يوليو بالعلاوة الجديدة
قامت شركات البترول بتبكير صرف مرتبات شهر يوليو، وبدأ صرفها من اليوم، والتي كان من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات يوليو في شركات البترول على اختلاف أنواعها، سواء القطاع العام أو المشترك أو الاستثمارى، غدًا الخميس ٢٠ ويستمر حتي ٢٤ يوليو.
وتم تبكير صرف مرتبات يوليو بسبب إجازة رأس السنة الهجرية والتي تبدأ الخميس 20 يوليو 2023.
وتم صرف مرتبات يوليو لموظفي شركات البترول بعد إضافة علاوة تقرير الكفاءة المقررة بحد أقصى 75 جنيها على الأجر الأساسي اعتبارًا من 2023/7/1.
وتختلف شركات البترول حسب هيكل الملكية منها شركات القطاع العام مثل شركة التعاون للبترول، شركة مصر للبترول، شركة الإسكندرية للبترول، شركة العامرية للبترول، وتوجد العديد من شركات البترول المعروفة باسم القطاع المشترك مثل شركة ويبكو وبتروتريد، اسبك، أكبا، أما شركات البترول في القطاع الاستثماري فهي مثل شركة أنربك، شركة أموك، شركة سيدبك، ميدور، ايلاب.
اليوم.. تبكير صرف مرتبات يوليو في البترول ومواعيد الحكومة وموقف زيادة القطاع الخاص (تفاصيل)
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر يوليو 2023، كما يلي:
يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد 23 يوليو ويستمر الصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 9 و10 و11 يوليو 2023.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور المنشور في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مقرر ج، بتاريخ 11 أبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
*
قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدني للأجور
يتم اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، والواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي:
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.
اليوم.. تبكير صرف مرتبات يوليو في البترول ومواعيد الحكومة وموقف زيادة القطاع الخاص (تفاصيل)
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو.. الأحد 23 يوليو 2023
يبدأ صرف مرتبات يوليو في الوزارات التالية: الشباب والرياضة- الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- الخارجية- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- الاستثمار والتعاون الدولي- العدل- التعليم العالي.
المديريات الخدمية في المحافظات: مديريات الطب البيطري- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات- المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم-مديريات الشباب والرياضة- مديريات التنظيم والإدارة.
الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة-الأزهر- اللجنة العليا للانتخابات- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- الجامعات- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدول مرتبات يوليو 2023.. الإثنين 24 يوليو 2023
يتم صرف مرتبات يوليو 2023 في الوزارات التالية: الداخلية- الأوقاف- القوى العاملة- قطاع الأعمال العام-النقل- البيئة- الإنتاج الحربي- الصحة- الإسكان- شؤون مجلس النواب- التضامن الاجتماعي- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التجارة والصناعة- الاتصالات- الثقافة- الطيران المدني- البترول- التموين- السياحة- الآثار.
المديريات الخدمية بالمحافظات: مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الشؤون الصحية- مديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي.
ويتم صرف مرتبات يوليو في باقي الهيئات الحكومية المستقلة: مجلس النواب- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني-الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة.
قرار الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
قرر المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه على أن يتم التنفيذ بداية من يوليو الجاري.
وقالت «السعيد» إن اجتماع المجلس، أمس، جاء بناء على اتفاق المجلس القومى للأجور بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأضافت: «قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم»، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتى في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماعًا آخر سيعقده المجلس القومى للأجور في أكتوبر المقبل لإعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، المقرر بواقع 3000 جنيه، ومراجعته تمهيدًا لزيادته مجددًا في محاولة لتقريب الحدين للعاملين بالجهاز الحكومى، البالغ نحو 3500 جنيه، وفقًا لآخر زيادة، وموظفى القطاع الخاص، واستيعاب ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بالأسواق المحلية.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن القرار الصادر من المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ملزم لجميع المنشآت والشركات والمؤسسات الاستثمارية والخاصة، ولا استثناءات في تطبيقه.
اقرأ أيضًا عن أخبار مصر:
رسوم السحب النقدي وعمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM والحد الأقصي اليومي
رسميًا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وأسعار الباقات مسبقة الدفع
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط والأوراق المطلوبة للكليات (تفاصيل)
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. ومؤشرات تصحيح الامتحانات (فيديو)
مرتبات المرتبات مرتبات يوليو مرتبات شهر يوليو مرتبات البترول علاوة البترول
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة المالية مرتبات يوليو مرتبات المرتبات مرتبات يوليو مرتبات شهر يوليو مرتبات البترول صرف مرتبات شهر یولیو صرف مرتبات یولیو فی موعد صرف مرتبات بالقطاع الخاص شهر یولیو 2023 رسمی ا
إقرأ أيضاً:
ما تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 409 دولارات؟
عمّان- يعمل الشاب عبادة ملحم (24 عاما) بمحطة وقود في الأردن منذ 3 سنوات بأجر شهري 260 دينارا (366 دولارا)، وهو الحد الأدنى للأجور، ولا يكفيه راتبه إلى منتصف الشهر، إذ يسدد منه ديونا متراكمة وأجور مواصلات وفواتير اتصالات وكهرباء وماء، لتبدأ بعدها دورة جديدة من الديون وتصبح معاناة الشاب أشبه بحلقة مفرغة لا تنتهي.
ويقول ملحم للجزيرة نت إنه يعمل 9 ساعات يوميا، وهو يحمل درجة البكالوريوس في العلوم، مضيفا أن حياة الأغلبية العظمى من العمال الأردنيين لا تختلف عما يعاني في ظل ارتفاع نسب البطالة بالبلاد.
وتتشابه قصص العمالة في المملكة مع بعضها، لكن الأغلبية العظمى ممن تحدثت إليهم الجزيرة نت يُرجعون تدني مستواهم المعيشي إلى تراجع الحد الأدنى للأجور، والذي برأيهم لا يكاد يكفي متطلبات الحياة الكثيرة مع ارتفاع تكلفتها يوما بعد الآخر.
بين الرفض والقبولوبعد طول انتظار ونقاشات مطولة ورغم التحفظات التي أبدتها قطاعات اقتصادية واسعة فإن اللجنة الثلاثية -التي تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال- أعلنت عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا (367-409 دولارا) بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وسط تباين واضح في نظرة أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء.
إعلانوبحسب تأكيدات صادرة عن وزارة العمل الأردنية فإنه "حرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص توافقت اللجنة الثلاثية خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل".
وأكد مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص كالمدارس والحضانات والروضات والجامعات، والتي تعمل بنظام العقود ويتقاضى العاملون فيها أقل من الحد الأدنى للأجور.
ولفت الدهامشة في حديث للجزيرة نت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور "خضع لمعادلة دقيقة وصعبة أخذت بالاعتبار مصالح كل الأطراف، وجاء ضمن الإمكانيات المتاحة".
عدنان الدهامشة: رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع المؤسسات (الجزيرة)وقال إن الشريحة التي تتقاضى أجورا منخفضة هي قليلة بالنسبة لإجمالي عدد العمال الأردنيين الذين يتراوح عددهم بين 400 و500 ألف عامل في المملكة، وهي عمالة غير ماهرة عادة، ولا تمتلك خبرة كافية في العمل، حسب قوله.
البحث عن التوازنمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن الحكومة وقعت في حرج شديد عند مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور خشية من أن يكون قرارها هذا سببا في عزوف أصحاب العمل عن تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتجنب رفع المخصصات المالية للعاملين في الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، وبالتالي قد يرى أصحاب العمل أن القرار لم ينصفهم.
واستدرك الشوبكي في تعليق للجزيرة نت قائلا "من ناحية أخرى، فإن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء لصالح الموظفين والعاملين والعمالة غير المدربة في العديد من القطاعات على الرغم من أن المبلغ -وهو 290 دينارا- لا يلبي طموحات الموظفين والعاملين، ولا سيما مع ارتفاع موجة الغلاء في الشارع الأردني، علما أن آخر زيادة للحد الأدنى للأجور كانت في العام 2021، وارتفعت حينها من 220 دينارا إلى 260 دينارا".
إعلان خط الفقروأشار الشوبكي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما دون 300 دينار (422.96 دولارا) مهم، ولا سيما أن ثمة تشريعات تقضي بتقديم دعم مالي حكومي لأصحاب الدخول الشهرية دون 300 دينار شهريا.
عامر الشوبكي: رفع الحد الأدنى للأجور جاء لصالح الموظفين والعاملين (الجزيرة)وأشارت ورقة بحثية أعدها المرصد العمالي الأردني إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 260 دينارا -والذي لم يتم تعديله منذ عام 2021- سيبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرها، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وقالت الدراسة إن رفع الحد الأدنى للأجور بمستويات جيدة يعد خطوة مدروسة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، دون أن يشكل أي ضرر جوهري على أصحاب العمل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يشكل فقط 41% من متوسط الأجور البالغ 627 دينارا (883.98 دولارا)، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الأفضل عالميا بألا تقل النسبة عن 55%.
وقالت الورقة إن الحد الأدنى الحالي بعيد كل البعد عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، إذ يعيل كل شخص عامل 3 أفراد على الأقل، مؤكدة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشارت الورقة البحثية العمالية إلى أن أحد أبرز المبررات التي تقدمها الورقة لرفع الحد الأدنى للأجور هو دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للعاملين وزيادة الطلب المحلي.
وحسب المرصد العمالي، فإنه لا دليل علميا يشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى خسارة كبيرة للوظائف أو إفلاس المنشآت الصغيرة، إذ يعتمد أصحاب العمل على قوة عاملة منتجة ومدربة للحفاظ على مستويات الإنتاج والقدرة التنافسية، مما يجعل الاستغناء عن الموظفين نتيجة لزيادة الأجور خطوة غير منطقية.
إعلانوشددت الورقة على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس لتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان ولكنهم يعانون من معدلات بطالة مرتفعة.
وأوضحت الدراسة أن الأجور المنخفضة تشكل حاجزا رئيسيا أمام دخول هذه الفئات إلى سوق العمل، إذ لا تغطي الأجور الحالية تكاليف النقل أو الرعاية الأسرية بالنسبة للنساء، مما يثنيهن عن العمل.
وينص قانون العمل الأردني على أن حساب الحد الأدنى للأجور يجب أن يستند إلى مؤشرات تكاليف المعيشة، في حين لم يستخدم لفظ "معدلات التضخم"، وأعطى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الحق كجهة وحيدة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور.