ميدو عادل: الفنانين بيهربوا من العمل في مسارح الدولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الفنان ميدو عادل أن هناك الكثير من الفنانين يتهربون من المشاركة فى الأعمال المسرحية التابعة لمسارح الدولة.
وأضاف ميدو عادل خلال فى تصريحات تلفزيونية: النجوم دايما بيهربوا من مسرح الدولة ودى مشكلة كبيرة جدًا ولكن فيه البعض حابين ده.
. فيديو
وأستكمل ميدو عادل ، معلقا: أنا شايف أن ده واجب وطني، زي ما بعمل أعمال خيرية لازم أعملها بجد وأقف جمب البلد، مش أقعد أعمل مظاهرات، وأنا مش بتاع سياسة.. هروح أعمل مسرح للدولة وهاخد فلوس أقل وده مش مهم.
وعن مشاركته في تقديم أعمال فنية للأطفال ، قال ميدو عادل: أنا بحب المسرح جدا، وأرى أن الطفل مظلوم جدا إعلاميا وتعليما وفنيا بشكل كبير".
وأضاف ميدو عادل: المسرح القومي للطفل يقدم عروض كثيرة، ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل جيد، لافتا: لدينا قصص كثيرة يمكن تنفيذها للأطفال.
واسترسل: "مسرحية نور في عالم البحور، قصة بسيطة جدا، عبارة عن ولد صياد غلبان يقوم كل يوم يسعى على أكل عيشه، وكل ما يرمي الشبك لا يجد سمك لفترة طويلة، وهذا سبب له تعب نفسي، وأثناء الصيد عثر على إزازة غريبة فتحها طلع لها مارد وأخبره أن أزمته في الصيد".
ويعرض العرض المسرحي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يبدأ الساعة 7 مساء على خشبة المسرح القومي للطفل “متروبول” بالعتبة.
العرض المسرحي يتعمق في عالم البحار من خلال رحلة شيقة بين “نور” الإنسان و”حور” ابنة ملك البحور وجميع الكائنات البحرية بمساعدة مارد يظهر لـ نور، لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان.
“نور فى عالم البحور”، بطولة النجم محمد عادل وألحان المهدى سيد جبر وراندا إبراهيم ومحمد سعداوى وأحمد أوسكار وخالد سعداوى ومحمد عبد الفتاح وأحمد حلمى ومن تأليف وأشعار محمد زناتى وإخراج شادى الدالى وموسيقى وألحان هانى شنودة وديكور عمرو الأشرف وملابس مروة عودة واستعراضات مناضل عنتر وشيماء الورداني مدير العرض المسرحي والدينامو أحمد شحاتة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان ميدو عادل مسرح الدولة ميدو عادل ولقاء سويدان اخبار ميدو عادل میدو عادل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار