فتح تحقيق في "جريمة إرهابية" قرب سفارة إسرائيل بالسويد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية، الجمعة، فتح تحقيق في "جريمة إرهابية" بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد الأربعاء.
وأشارت في بيان إلى أنّ "التحقيق الأولي الذي فتحته الشرطة في 31 يناير، تولّته الاستخبارات السويدية"، موضحة أنّ "الصفة الجنائية تمّ تغييرها إلى جريمة إرهابية".
قرابة الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش بعد ظهر الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية الشرطة، بأنها "عثرت على جسم تعتقد أنه خطر"، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة.
وبعد تطويق المكان، دُمّرت العبوة من قبل خبراء سويديين في إزالة الألغام، فيما أفادت الشرطة بأنّه من المحتمل أنّها كانت "مفعّلة".
وعلقت البعثة الإسرائيلية في السويد على الفور، مندّدة بـ"محاولة هجوم".
وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة "إكس"، "لن يخيفنا الإرهاب"، بينما وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الوضع بأنه "خطر جداً".
ونقلت صحيفتا "أفتونبلاديت" و"إكسبرسن" الشعبيتان السويديتان عن مصادر لم تحدّدها قولها، إنّ الجسم الذي عُثر عليه كان عبارة عن قنبلة يدوية.
وأوضحت صحيفة "أفتونبلاديت" أنّ العبوة رميت من فوق السياج المحيط بالبعثة، وسقطت على الأرض بالقرب من المبنى.
في نهاية أكتوبر، تعهّدت الحكومة السويدية تقديم 10 ملايين كرون مليون دولار لتعزيز أمن المؤسسات والتجمّعات اليهودية، في أعقاب تصاعد معاداة السامية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وعلى مدى الشهرين اللذين تليا بداية الحرب، تمّ تسجيل 120 شكوى في السويد بتهمة التحريض على الكراهية المعادية للسامية، وفق أرقام الشرطة التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السفارة الإسرائيلية الألغام الإرهاب قنبلة يدوية حركة حماس السويد إسرائيل غزة السفارة الإسرائيلية الألغام الإرهاب قنبلة يدوية حركة حماس أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
(CNN)-- أشرفت إسرائيل على التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة في حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
ويتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذي نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الخميس، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق في غزة، والذي شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات الهدم غير القانونية "المتعمدة والخاضعة للرقابة" للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "حيث يكون لها أهداف واضحة تتمثل في إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من والتي من المرجح أن يتعرض فيها الفلسطينيون للتهجير الدائم".
وفي رد على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له"، وإنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال، كما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي "عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بصرف النظر عن الضرورة العسكرية"، مشيرا إلى أن أي "تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي" تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.
ويذكر أن ويذكر إسرائيل اتُهمت من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال تحقيق للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، فيما وصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "مشينة"، وقالت إنها "محاولة سافرة أخرى من قبل (اللجنة) لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع التستر على جرائم المنظمات الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، قال العديد من الوزراء الإسرائيليين إنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك، إذ قال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، في الأول من كانون الثاني/ يناير: "يجب علينا تعزيز حل لتشجيع هجرة سكان غزة"، في حين قال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، والذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع، إن إسرائيل "ستحكم (في غزة)، ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني".