تحويل الشعب إلى أمّة خلاّقة محبة لوطنها . . !
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تحويل الشعب إلى أمّة خلاّقة محبة لوطنها . . !
#موسى_العدوان
يقول أحد الفلاسفة، وأقتبس : ” إن تحويل #الشعب إلى أمّة خلاّقة محبة لوطنها، يفترض قيام وسط اجتماعي سليم، يعمل على تنشئة #المواطن #تنشئة_وطنية. فلا يستشعر بالاعتزاز والانتماء إلى بلده، إلاّ من يتعلم في #البيت و #المدرسة حب #الوطن، ويقدّر أمجاده في ميادين الفكر والسياسة والاقتصاد.
إن الإنسان لا يناضل إلا من أجل ما يحب، ولا يحب إلاّ ما هو حريّ بالتقدير والاحترام. فكيف يُطلب من مواطن أن يحب وطنا ويقدّره، وهو يجهل تاريخه ولا يشعر في كنفه، بأنه ينعم بما تؤمّنه الدول الأخرى لرعاياها من طمأنينة وهناءة ؟ “. انتهى الاقتباس.
* * * هذا الكلام البليغ يؤكد لنا، أن بناء الإنسان، يبدأ منذ نعومة أظفاره في ( البيت والمدرسة ). وهما القاعدتان الأساسيتان، اللتان تزرعان في الإنسان حبه وإخلاصه الحقيقي لوطنه. ولا شكّ بأنه دور وطني هام، على الدولة إيلاءه الاهتمام الكافي من أجل إصلاح المجتمع.والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو : ما الذي يجعل الإنسان يضحي بروحه دفاعا عن وطنه، إن لم يكن محبا ومخلصا له ويعتبره جزءا لا يتجزأ من ذاته ؟ ولكي يتحقق هذا الغرض فعلى الدولة بالمقابل، تأمين احتياجاته الأساسية، التي توفر له أمنه الاجتماعي بصورة مناسبة.
مقالات ذات صلة
فإذا ما أسقطنا هذه المعادلة بشقيها ( البيت والمدرسة ) على وضعنا الاجتماعي في الأردن، فسنجد أن خلالا كبيرا يعتريهما في معظم الحالات. ففي البيت لا نجد الآباء والأمهات، يبذلون العناية الكافية في تربية أبنائهم من كلا الجنسين تربية سليمة، مبنية على الخُلق والصدق وأمانة العمل مهما كان بسيطا. فإذا أحسن الوالدان هذه التربية لأبنائهم، فإنها تنمو وتقوى مع نموهم في السن لمهام أكبر في المجتمع.
هذا التوجه يفرض على الوالدين الحرص زراعة حب الوطن في وجدانهم منذ الصغر، من خلال تربيتهم وطنيا وتمكينهم من الاطلاع على تاريخ وطنهم، وإشباعهم بصفات الرجولة وقصص الرواد الأوائل، الذين عملوا ما بوسعهم على بناء الوطن والحفاظ على سلامته. ولكن إحاطتهم بالدلال والليونة الزائدة عن حدها، فيؤدي إلى الاتكالية والميوعة في تصرفاتهم وفي مسيرة حياتهم.
أمّا بالنسبة للمدرسة، فيجب عليها أن تسهم إسهاما كبيرا، في التربية الصالحة للنشء الجديد، إضافة لتعليمهم التخصصات العلمية المختلفة. ولهذا السبب يُطلق على رأس الهرم الذي يجمع تحت مظلته مختلف المدارس اسم ” وزارة التربية والتعليم “، فنلاحظ أن كلمة التربية سبقت التعليم، لما لها من أهمية بالغة في بناء المواطن الصالح.
وعندما نعلم أن البيت لا يؤدي دوره المفترض في تربية الأبناء تربية صالحة، وأن مؤسسة عالمية مثل ( PISA )، تقيّم مستوى التربية والتعليم لدينا لعام 2022، بأنه من بين أسوأ سبع دول أخيرة في العالم، إذ حصل الأردن على المرتبة 77 من بين 81 دولة جرى تقييمها، فهل نتوقع أن تلك المدارس تبني جيلا صالحا محبا ومخلصا لوطنه، ومستعدا لتقديم روحه دفاعا عنه ؟ وفشل السياسة التربوية والتعليمية في البلاد، نراه بصورة جلية من خلال تصرفات بعض المواطنين غير السويّة، في الشوارع والأماكن العامة.
وفي هذا المجال تذكرت القصة التالية التي قرأتها قبل سنوات : معلمة يابانية كانت تستقل حافلة ركوب عامة. وخلال سيرها على الطريق متجهة إلى المدرسة التي تعمل بها، شاهدت إحدى الطالبات تقطف وردة من حديقة عامة، فاستاءت المعلمة من تصرف تلك الطالبة. وعند وصولها إلى المدرسة قدمت استقالتها، متحملة وزر ما فعلته الطالبة، رغم أنها لم تكن من طالبات مدرستها. وحين سُئلت عن سبب تقديم الاستقالة أجابت: ” إننا كهيئة تعليمية . . فشلنا في تأدية رسالتنا التربوية والتعليمية، والوصول بهذا الجيل إلى تربية وطنية سليمة، يقدّر الطالب فيها ما هو حق له، وما هو حق لغيره من أبناء الوطن “.
وفي قضية تحويل الشعب إلى أمة خلاقة محبة لوطنها، فعلى المواطن الحقيقي أن لا يعتبر بلده محطة ترانزيت، يحمل جواز سفرها بيد، وجواز سفر بلد آخر في اليد الثانية، واعتبار الأخيرة بلده الاحتياطي، فيقسم اليمين الرسمي على الإخلاص والدفاع عنه تجاه أي خطر يهدده، حتى وإن كان الخطر من بلده الأصلي. أما إذا ما حاق ببلده الأصلي خطر معين فإنه سرعان ما يلجأ إلى وطنه الاحتياطي، متناسيا البلد الذي احتضنه ونهل من خيراته في وقت الرخاء.
ومن الغريب أننا على المستوى الرسمي في هذا البلد، ننظر بعين الإعجاب والتقدير لمن يحمل جواز سفر أجنبي غير الأردني، فنكرّمه بتعيينه في الناصب العليا إلى أن يستفذ فترته المحددة، أو تلم بالبلد ضائقة معينة، فيمتطي الطائر الميمون راحلا إلى وطنه الاحتياطي، والإقامة فيه لبقية حياته وليكن من بعده الطوفان.
وهذا ما يدعو المعنيين في الدولة الأردنية، لإجراء مراجعة شاملة لكلا القاعدتين ( البيت والمدرسة )، وإعادة بنائهما على أسس وطنية سليمة، وفي الوقت نفسه، أداء ما على الدولة من واجبات تجاه مواطنيها، والسعي حثيثا في تحويل الشعب إلى أمة خلاّقة محبة لوطنها، ومستعدة للدفاع عنه مهما غلا الثمن وتعاظمت التضحيات . . !
التاريخ : 2 / 2 / 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى العدوان الشعب المواطن البيت المدرسة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:14 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، الاربعاء، عن وجود دعم من مكتب خامنئي لمشروع تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مستقلة، مؤكدا أن أكثر من 113 نائبا إطاريا وقعوا على دعم المشروع الذي يوشك أن يرى النور بعد سنوات من التحضيرات.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “مشروع تحويل تلعفر، وهو من أكبر الأقضية في العراق، إلى محافظة ليس وليد اللحظة، بل انطلقت الخطوات الأولى باتجاهه منذ وقت مبكر”، موضحا أن “تواقيع أكثر من 113نائبا تم جمعها خلال تشرين الثاني من العام الماضي، وتم رفع الطلب إلى لجنة الأقاليم النيابية ومن ثم إلى رئاسة البرلمان لبحثه وفق المسارات القانونية”.وأضاف: “سلمتُ الزعيم الاطاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملفا كاملا بشأن استحداث محافظة تلعفر، ضمن الأطر القانونية المتبعة”، لافتا إلى أن “رئاسة مجلس النواب كانت قد حددت جلسة في 15 نيسان لمناقشة المشروع، إلا أنها أُجلت، وسيُطرح الموضوع مجددا في الجلسات المقبلة”.وشدد الموسوي على أن “تحويل تلعفر إلى محافظة لا يهدف إلى أي تقسيم، كما يُشاع، بل يأتي ضمن إجراء إداري وتنظيمي يخدم أهالي المنطقة، الذين يناهز عددهم مئات الآلاف”، مضيفا أن “استحداث المحافظات والوحدات الإدارية ممارسة قانونية متبعة في العراق، بعيدة عن أي بعد سياسي”.وختم بالقول: “نحن ماضون في هذا المشروع لأنه يمثل حقا مشروعا، وسيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية في تلعفر والمناطق المجاورة لها”.ويعد قضاء تلعفر من أكبر الأقضية في العراق من حيث المساحة وعدد السكان، ويقع غرب محافظة نينوى، قرب الحدود العراقية – السورية.برغم أن الدستور العراقي يجيز استحداث محافظات جديدة من خلال القنوات القانونية، فإن مشروع تحويل تلعفر إلى محافظة واجه عراقيل سياسية وإدارية في السابق، وسط تخوفات من أن يؤدي ذلك إلى تعقيدات في التوازنات الإدارية والعرقية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية