جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مراكز لمعالجة الأمراض النفسية لجنوده
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مراكز طبية لمعالجة جنوده الذين يعانون من أمراض نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة لما تعرضوا له في قطاع غزة.
وأدت الحرب التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات اضطرابات ما بعد الصدمة، ما أدى إلى إنشاء مراكز طبية لمعالجة أمراض جنود الاحتلال النفسية والعقلية، بحسب ما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست».
يعاني جنود الإحتلال الإسرائيلي من أزمات نفسية وعقلية أثرت عليهم بشكل كبير، ووصل تأثير الأزمات التي يعاني منها الجنود ظهور حالات إطلاق نار خاطئ يفعلها الجنود وهم تحت تأثير الهلاوس والكوابيس، ففي الـ27 من ديسمبر نشرت القناة العبرية 12، ما يفيد بحدوث إطلاق جندي إسرائيلي للنارعلى زملائه بالخطأ لتأثره بكابوس رأه ليلا، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.
تبرع سخي لإنشاء مراكز الصحة العقليةكشفت الصحيفة العبرية أن منظمة «أصدقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي» الأمريكية قدمت تبرعا سخيا لدولة الاحتلال لمعالجة الآثار النفسية التي يعاني منها الجنود جراء الحرب، وذكرت الصحيفة إن التركيز سيكون على إنشاء المراكز في شمال إسرائيل وجنوبها، لتقديم المزيد من المساعدات للجنود الإسرائيليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال 7 أكتوبر المرض النفسي اضطرابات نفسية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل