كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شهدت عمليات هدم جديدة على عمق نحو كيلومتر واحد، وذلك اعتمادا على صور للأقمار الاصطناعية.

ويأتي هذا الهدم في الوقت الذي قالت إسرائيل إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية "ما يزيد من تقليص مساحة الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها" وفق ذات الوكالة.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين، أشاروا في عدة مناسبات، إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي "قد يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى إشعال الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أشهر".

"إجراءات حتمية"

الوكالة ذكّرت في السياق بالتحذيرات الأميركية بعدم تقليص مساحة قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي، "رفض الإجابة" عن سؤال لها حول ما إذا كان بصدد إنشاء منطقة عازلة، واكتفى بالقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل". 

"لكنه، اعترف بأنه هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة" وفق تعبير الوكالة.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث للوكالة دون الكشف عن هويته إن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

ونطاق عمليات الهدم يثير تساؤلات حول المدى الزمني الذي يمكن أن تستمر فيه هذه المنطقة العازلة المحتملة.

أين تقع المنطقة العازلة المقترحة؟

تبلغ حدود قطاع غزة مع إسرائيل حوالي 60 كيلومترا، مع وجود حدود بحرية للقطاع، لذلك فإن إنشاء هذه المنطقة العازلة سيأخذ نحو 60 كيلومترا مربعا داخل حدود غزة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 360 كيلومترا مربعا فقط.

ومعظم الأراضي بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، حيث المنطقة العازلة المحتملة "هي أراض زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي تم تشييده على الأراضي الإسرائيلية التي تفصلها عن القطاع". 

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية من Planet Labs PBC التي حللّتها وكالة أسوشييتد برس مساحة كبيرة من المباني المهدمة في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة.

وعلى بعد ما يزيد قليلا عن 4 كيلومترات شمالا، تم تحويل الأراضي الزراعية إلى منطقة "قاحلة".

وإلى الشمال تقع منطقة في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، حيث قُتل جنود احتياط إسرائيليون كانوا يعدون متفجرات لهدم مبنيين بالقرب من الحدود الإسرائيلية في يناير الماضي عندما أطلق أحد المسلحين قذيفة صاروخية على دبابة قريبة. 

وقد أدى الانفجار إلى انهيار المبنيين المكونين من طابقين على الجنود، مما أسفر عن مقتل 21 منهم.

ويوجد عدد كبير من المباني المهدمة جنوب شرق مدينة غزة أيضا، والتي تدخل في نطاق المنطقة العازلة المحتملة كذلك.

وتقول أسوشيتد برس إن تحليلها لصور الأقمار الاصطناعية يتوافق مع بيانات خبراء يدرسون صور الأقمار الاصطناعية لفهم أضرار الحرب.

قام مدير مركز نظام المعلومات الجغرافية بالجامعة العبرية في القدس، آدي بين-نون، بمسح الأضرار على طول المنطقة العازلة المحتملة حتى 17 يناير. 

وقال إنه من بين حوالي 2850 مبنى يمكن أن تواجه الهدم، تضرر 1100 مبنى بالفعل. 

وفي مختلف أنحاء قطاع غزة، هناك تقديرات تفيد بأن 80 ألف مبنى قد تضررت خلال الحرب.

وقدر كوري شير من "سيتي يونيفرسيتي"، في نيويورك وجامون فان دان هوك، من جامعة ولاية أوريغون أضرارا أخرى بدرجة أكبر. 

ويقدر كل منهما بأن ما لا يقل عن نصف المباني في غزة، أي حوالي 143,900 مبنى، قد تضررت أو هدمت خلال الحرب.

ووقعت الأضرار الأكثر شدة حول مدينة غزة –المدينة الأولى التي تم استهدافها في الهجوم البري– على الرغم من تزايد الأضرار في مدينة خان يونس الجنوبية أيضا.

وفي الضاحية التي ستكون فيها المنطقة العازلة المحتملة التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا، تعرّض ما لا يقل عن 1329 مبنى لأضرار أو هدم بالكامل منذ بدء الحرب، حسبما قال محللون أميركيون للوكالة.

وتوجد بالفعل على حدود غزة مع مصر منطقة عازلة ضيقة تعرف باسم محور فيلادلفيا، والذي تم إنشاؤه كجزء من اتفاق السلام الذي أبرمته مصر مع إسرائيل عام 1979.

ما هو محور "فيلادلفيا" الذي تسعى إسرائيل للسيطرة عليه؟ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع. موقف المجتمع الدولي

في ديسمبر الماضي، أبلغت إسرائيل حلفاءها الغربيين وبعض الدول العربية بخططها لإنشاء منطقة عازلة بينها وبين قطاع  غزة، حسبما قال دبلوماسيون مصريون وغربيون لوكالة أسوشييتد برس، لكن لم تتضمن المناقشات تفاصيل محددة.

وأثارت أنباء المنطقة العازلة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تآكل الأراضي الفلسطينية بشكل أكبر، وخاصة في الولايات المتحدة.

وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 25 يناير الماضي قائلا "نحن لا نؤيد أي تقليص لأراضي غزة".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة وكالة أسوشييتد برس حول عمليات الهدم "في المنطقة العازلة المحتملة" وفق تعبيرها، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، قال للصحفيين، الأربعاء، إن المسؤولين "أثاروا المسألة مع إسرائيل".

وأضاف "أوضحنا لهم نفس الشيء الذي قلناه علنا، وهو أننا نعارض أي تقليص لمساحة أراضي غزة".

موقف الفلسطينيين؟

تقول أسوشيتد برس إن النمو المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في ظل حكومة بنيامين نتانياهو، تزيد من تقويض احتمالات قيام دولة فلسطينية، في إطار حل الدولتين، الذي طال انتظاره لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ عقود. 

ويريد الفلسطينيون، ضم كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، في دولتهم المستقبلية.

وقالت وزارة الخارجية، التابعة للسلطة الفلسطينية التي تشرف على الضفة الغربية، في بيان لها، إن "إسرائيل تواصل تنفيذ مشاريعها الاحتلالية والاستعمارية في قطاع غزة، ويتجلى ذلك في شروعها مؤخرا في إنشاء ما تُسميه "المناطق العازلة على طول الحدود مع قطاع غزة".

وفي رده على سؤال حول الخطط الإسرائيلية المحتملة لإنشاء منطقة عازلة قال باسم نعيم، وهو مسؤول في حماس، إن الحركة -التي تحكم قطاع غزة-، "مصممة على عدم السماح بحدوث ذلك" لكنه لم يخض في التفاصيل.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: إنشاء منطقة عازلة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

معالم في طريق استقرار الحكم في السودان

أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية

سلسلة مقالات من ( 1 إلى 10 )
(7)
التوزيع الجغرافي الإقليمي والولائي للدولة
الأقاليم الجغرافية
يعرض المقترح أن تؤسس الدولة على خمس أقاليم متحدة ، تضم عددا من الولايات والمحليات والقرى والأحياء والفرقان.
لماذا خمسة أقاليم ؟
أولا : بعد أن يصبح لكل إقليم حاكم ومجلس تشريعي منتخب ، وجهاز حكومي ودستور واستقلال كامل في حكم وإدارة الإقليم وتنمية موارده ، حتما سوف ينتقل مركز التدافع السياسي نحو الحكم من المركز إلى الآقاليم ، بحسبانها صاحبة السلطة التنفيذية والتشريعية على أرض الواقع ، وتصبح الحكومة الاتحادية مجرد رمز لسيادة الدولة وصياغة استراتيجيات الحكم وبرامجه على المستوى الاتحادي وفق الدستور ، وبما ان لكل إقليم ممثل في عضوية مجلس الحكم الاتحادي ، فإن تقليل عدد الآقاليم يجعل من الحكومة الاتحادية حكومة رشيقة ، من خمسة أشخاص يمثلون مشاركة الاقليم في السلطة الاتحادية السيادية في الدولة.
ثانيا : الرقم الفردي خمسة يوفر معادلة جيدة لحساب الآغلبية عند التصويت على إجازة برامج وقرارات مجلس الحكم الاتحادي . .
ثالثا : الاكتفاء بخمس أقاليم يوفر مساحة جغرافية جيدة لكل إقليم ، مع ما يدل عليه ذلك من تنوع في فرص الاستثمار ، وزيادة في القوة البشرية تؤدي لتقليل العبء الضريبي على مواطني الاقليم.
رابعا : خمسة أقاليم بتوزيعها الجغرافي ، يفتح أبواب التمازج والاندماج بين سكان الإقليم ويضعف الروح القبلية ، كما هو الحال في أقاليم الوسط والشمال ، حيث ذابت الاثنيات مع مرور الزمن في الجسم الجغرافي ، واحتفظت برمزيتها الشكلية الاجتماعية في المحليات فكلما كبرت مساحة الإقليم ، توسعت فرص الاندماج التلقائي بين مكوناته ، مع هذا فالآمر متروك لما يتفق عليه بين الناس.

كما يدعو المقترح لإعادة النظر في الخارطة الجغرافية للأقاليم الغربية والاقليم الشمالي ، الاقليم الشمالي :
يرى المقترح أن هنالك ضرورات أصبح معا مهما النظر في مد حدود الاقليم الشمالي حتى مدينة بحرى وذلك:
أولا : لمعالجة موضوع الفقر السكاني في الاقليم بسبب الهجرات للإقاليم الآخرى والخارج
ومن المعلوم أن للقوة البشرية مفعول هام في تنمية الاقليم من ناحية واسكات اصوات من نادوا بتهجير مواطنين من دولة مجاورة.
ثانيا : عاصمة الاقليم سواء كانت مروي او الدامر حسبما كان في الماضي اصبح الوصول اليهما من سكان الجزء ما بين عبري والدبة في غاية الصعوبة بعد الغاء النقل النهري الذي كان يربط هذا الجزء بكريمة ثم السكة حديد ، وما نشأت فكرة شريان الشمال الا لفك اختناق هذا الجزء وربطة بالعاصمة ، لذلك عندما يتم توسيع الاقليم حتى بحري يمكن اختيارها عاصمة للإقليم ، لسهولة الوصول اليها من الجزء المختنق عن طريق شارع شريان الشمال و من حلفا وكريمة وعطبرة وبقية نهر النيل بالقطار أو شارع التحدي.
الأقاليم الغربية :
يرى المقترح أعادة تخطيطها أفقيا بدلا من التخطيط الرأسي القائم الآن ، الفكرة قائمة على ثلاث محاور ضرورية ، ليس منها المحور القبلي ، ذلك لآن تأثيرات المحور القبلي يمكن مراعاتها في حيز جغرافية الإدارات الولائية والمحلية وليس الإقليمية ، لذا ركز المقترح على ثلاثة عوامل هي الطبيعة / البيئة الثقافية الغالبة / ووسائل كسب العيش ، وتأثيراتها على الديموغرافية السكانية في الإقليم ، على سبيل المثال: فإن مجتمعات رعاة الإبل ، متقاربة من حيث وسائل الكسب ، والثقافة البدوية المشتركة وأعرافها ، مما يجعل مؤشر التعايش السلمي بينهم عاليا ، من هنا نبعت فكرة الجمع بينهم في إقليم واحد ، وهي فكرة لها جوانب إيجابية عديدة ، أقلها تركيز الاهتمام بالقطاع الغالب حسب سبل كسب العيش بحيث تكون حكومة الإقليم مجبرة على الاهتمام بهذا القطاع ، ومن ثم تسخير جل جهودها التخطيطية والمادية والفنية ، نحو تنميته وتطويره والعمل على استقراره ، بانتهاج أساليب ونظم حديثة في تربية الحيوان وتطوير المراعي ، وبطبيعة الحال فإن ما ينطبق على رعاة الإبل ، سوف ينطبق على القطاعات الآخرى زراعية أو تجارية أو صناعية فالاستقرار والتعايش السلمي ، هما العاملان الرئيسان لدفع ونجاح برامج التنمية والتطوير.
يجدر التنويه في هذا القسم الذي يعنى بالتخطيط الجغرافي للأقاليم على أساس البيئة المتحكمة في معاش الناس، الوضع في الاعتبار طبيعة التشكيلات الاجتماعية، باحترام هياكلها الآهلية والعمل على تطويرها وتطوير اعرافها وتقنينها بحيث تستوعب مستجدات العصر ولا تتعارض مع مفهوم الدمج الاجتماعي لخلق بيئة مستقرة تساعد على انفاذ خطط وبرامج التنمية المطلوبة.
من خلال الهيكلة الجغرافية الإقليمية للدولة ، يفرد المقترح هيكل مستقل للعاصمة الاتحادية يتشابه في توزيعات سلطته بالآقاليم الآخرى ، وله تمثيل في مجلس الرقابة الاتحادية.
التوزيع الجغرافي الولائي
ـ تقسم كل ولاية لعدد من المحليات تحوز على مساحات من الأراضي المعمورة وغير المعمورة ذات حدود جغرافية تفصل بينها .
ـ وتتكون كل محلية من عدد من المدن والقرى والفرقان متفرعة إلى أحياء.

* العاصمة الاتحادية
ما بين النيلين هي عاصمة جمهوريات السودان المتحدة أو الأقاليم السودانية المتحدة ، المعروفة بالخرطوم.
ـ حدودها الجغرافية :
تسمى المقاطعة الجغرافية التي تضم محليات الخرطوم وشرق النيل وامدرمان بمقاطعة الخرطوم ، ولها استقلال إداري وتشريعي كامل ، وتتكون حكومتها من : .
(1) مجلس الحكم ويتكون من :
ـ مدير الولاية : ينتخبه سكان الولاية بالاقتراع الحر .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني
ـ م / المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع .
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب .
ـ م / المدير لشئون الأمن.
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد .
م / المدير للشئون القانونية .
(2) مجلس تشريعي مقاطعة الخرطوم
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومخصصات عضويته
مهامه : اصدار التشريعات والقوانين السارية في حدود المقاطعة.
(3) محليات المقاطعة
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية تتكون إدارته من :
. ـ إدارة المعتمدية تشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية
ـ مجلس الحكم المحلي:
وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية :
يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء : يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامهم الوظيفية .
ـ تشارك مقاطعة الخرطوم بثلاثة من عضوية مجلسها التشريعي في مجلس الرقابة الاتحادية.

يتبع >>>>>>> 8

medali51@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • غارات جوية اسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في منطقة الكسوة بريف دمشق
  • نائب أمير منطقة حائل يتسلّم التقرير الختامي لـ “مؤتمر أجا التقني” الذي أقيم بالمنطقة
  • الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن عمليات تهريب متزايدة للأسود والقرود
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان
  • أمير الشرقية يدشن حملة “جسر الأمل” التي أطلقتها لجنة “تراحم”
  • الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
  • في انتظار الهدنة المحتملة..روسيا وأوكرانيا تواصلان تبادل الهجمات الجوية
  • حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟