وزارة الاقتصاد المنتهية تطلق منظومة الإشهار الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية، حيث تم إشهار أكثر من 6 آلاف طلب لتسجيل علامة تجارية، سواء كانت محلية أو أجنبية، والتي تم توديعها لدى مكتب العلامات التجارية خلال فترة السنوات 2013 و 2014 و 2015.
كما تمت الموافقة على هذه الخطوة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، الذي قرر إعتماد جدول زمني لاستكمال عملية الإشهار لطلبات التسجيل حتى عام 2023، ومن المتوقع أن ينتهي هذا الجدول بحلول شهر يونيو المقبل، حيث سيكون المدى الزمني لتقديم طلبات استمارة المعارضة على تسجيل العلامة هو 30 يومًا من تاريخ إشهارها على المنظومة.
وفي هذا السياق، أوصى الحويج بتحسين أداء مكتب العلامات التجارية، وتعزيز آلية إشهار طلبات التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة، كما دعا إلى التركيز على التوعية بأهمية حماية العلامة التجارية وتحقيق الملكية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على تميز وجودة المنتجات والخدمات المسجلة.
الوسومتحقيق الملكية علامة تجارية ليبيا منظومة الإشهار الإلكتروني وزارة الاقتصاد والتجارة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تحقيق الملكية علامة تجارية ليبيا وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.