بالأرقام.. وزارة الهجرة تعلن نتائج مبادرة "مراكب النجاة" في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تدريب 222 مستفيدا بغرفة المركز المصري الألماني بالدقهلية ضمن محور التدريب من أجل التشغيل وتنفيذ برامج توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (29) مستفيدا
تنفيذ برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي عدد (101)
تفقدتها وزيرة الهجرة.. القافلة الطبية تقدم الكشف الطبي لـ 341 مواطنا و45 نظارة طبية بالمجان لأهالي قرية بدواي بالمنصورة
تنفيذ حملتي طرق أبواب في 5 قرى بمحافظة الدقهلية وتوعية نحو 460 ألفا
أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا حول ما تحقق من إنجازات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة في محافظة الدقهلية، والتي تعد ضمن المحافظات الـ 14 الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة للمحافظة، للوقوف على ما تم تحقيقه في هذا الملف الهام.
ورصد التقرير ما أنجزته غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث تم تدريب 222 مستفيدا من أبناء الدقهلية، بالتعاون مع جمعية “إنماء مصر”، وشملت التدريبات “تدريب ريادة أعمال وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة BACK-END، تدريبات حرف يدوية، تدريب مبيعات SALES، جلسات استشارية عن آلية الحصول على فرص عمل في ألمانيا للمؤهلات الفنية.
من ناحية أخرى، تم تنفيذ برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي عدد (101) مستفيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج توعية الشباب من ذوي المؤهلات العليا بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (29) مستفيدا بالتعاون بين المركز وديوان عام المحافظة.
وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وانطلاقا من بروتوكول التعاون بين الوزارة والجهاز لدعم الشباب في المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم الخدمات اللوجيستية والمالية والاستشارات للراغبين في إطلاق مشروعاتهم من الشباب، فقد تم تنفيذ 350 ندوة توعية لنشر ثقافة فكر العمل الحر والحد من انتشار الهجرة الغير شرعية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه بقرى ومراكز محافظة الدقهلية مقسمة إلى 16 مليون جنيه للتنمية البشرية، 26 مليون جنيه للأشغال العامة والبنية التحتية، 8 ملايين جنيه لتحسين فرص التشغيل.
وبلغ ما منحه الجهاز من تمويل منذ إنشائه حتى ديسمبر 2023، نحو 4.9 مليار جنيه، لتمويل العديد من المشروعات في نطاق المحافظة، وقد تم تمويل نحو 180 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت 375 ألف فرصة عمل، جدير بالذكر أنه تم ضخ نحو 3.7 مليار جنيه، منذ عام 2014، مولت نحو 115 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت 220 ألف فرصة عمل.
كما نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر"، في إطار محور التنمية المجتمعية، قافلة طبية في قرية بدواي بمركز المنصورة بالمحافظة، وتأتي القافلة لعلاج أهالي القرية في عدة تخصصات: (أمراض الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، النساء، الأطفال)، في وحدة طب الأسرة في القرية، وقد شهدت القافلة الكشف وتقديم العلاج اللازم لعدد 133 حالة تخصص الرمد، 70 حالة تخصص الباطنة، 68 حالة تخصص العظام، 45 حالة تخصص الأطفال، 25 حالة تخصص النسا، بإجمالي 341 كشف مواطن، وتقديم 45 نظارة طبية لأهالي القرية، وقد تم الكشف وتقديم العلاج والنظارات بالمجان لأهالي القرية.
وضمن محور التوعية، فقد نفذت وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حملتي طرق أبواب في 5 قرى بالمحافظة، ضمن القرى الأكثر احتياجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهي:(قرية بانوب مركز نبروه، قرية ميت زنقر مركز طلخا، قرية ميت الكرما مركز طلخا، قرية بساط كريم الدين مركز شربين، قرية أولاد صبور مركز المطرية)، حيث تُنفذ حملات التوعية تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد بلغ عدد الزيارات المنزلية بالمرحلة الأولى 31600 زيارة، استهدفت 460،194 مستفيدا، بينما نفذت الحملة الثانية خلال الفترة من 16 – 18 مايو 2023، وقدمت دورة تدريبية لعدد ( 70) رائدة ريفية لمدة يومين، و3 من العاملين بالفرع لتدريبهم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل، بجانب لقاءات جماهيرية موسعة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حملة طرق الأبواب فى خمس قرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالمحافظة بعدد زيارات منزلية 10500 زيارة، استهدفت 10500 مستفيدة.
وخلال الفترة من 20 – 25 نوفمبر 2021، تم تقديم دورات تدريبية لعدد 5 من أعضاء الفروع، (100) رائدة ريفية، 12 من العاملين بالفرع بواقع (3) دورات لتدريبهم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل، بجانب لقاءات جماهيرية موسعة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعقد ندوة بالفرع تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية ضياع محقق" ليستهدف طالبات التدريب الميداني بكلية الدراسات الإنسانية حيث ناقشت الندوة مخاطر الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أبنائها والأسباب والبدائل والحياة الكريمة التي تكلفها الدولة للمواطنين.
وضمن زيارتها لمحافظة الدقهلية، افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، معرض الدقهلية الثالث لمبادرة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، في إطار خطة الوزارة لتشجيع الحرف اليدوية، وتحقيق تمكين اقتصادي حقيقي، وهو واحد من أهم محاور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تساهم وزارة الهجرة في تسويق تلك المنتجات، والميزات التنافسية لكل محافظة من المحافظات التي يتم تنفيذ المبادرة بها، لدى المصريين بالخارج، حيث سيتم تضمينها في قسم خاص بالتطبيق الالكتروني للمصريين بالخارج، تحت اسم "سوق المصريين بالخارج" ليطرح به تلك المنتجات المصرية اليدوية المتميزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج وزارة الهجرة بالتعاون مع بإجمالی عدد تنفیذ برامج حالة تخصص فی إطار
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.