الحوار الوطني يعلن تلقي مقترحات المرحلة الثانية إلكترونيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت ادارة الحوار الحوار الوطني عن تلقي مقترحات المرحلة الثانية إلكترونيا مع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، موضحة أن يمكن المشاركة بالآراء والمقتوحات مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.
يأتي ذلك في إطار المساحات المشتركة التي أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية.
وأشارت إدارة الحوار إلى انه يمكن إرسال المقترحات مكتوبة من من خلال وسائل الاتصال الآتية:
واتساب: +201025521555+201093888833
البريد الإلكتروني: national.dialogue@nta.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني اليوم استئناف الحوار الوطني السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه في مجال إعلاء حرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم المشاركة السياسية، شكلت مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة بوضع ترتيب وأولويات العمل الوطني.
الحوار الوطني اختار آلية التوافق بدلا من التصويتوأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني اختار آلية التوافق بدلا من التصويت وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمع، ونتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها الرئيس السيسي لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي التي تتولى فحص ملف المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو.
الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر تتسم بالتعددوتابع: «وفي الإطار ذاته، تتسم الخريطة الصحفية والإعلامية في مصر بالتعدد والتنوع، وبلغ مجموع الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وهناك أكثر من 74 قناة فضائية مرخصة، وأكثر من 200 موقع إلكتروني مرخص، وأكثر من 14 شبكة إذاعية مرخصة يقوم على تنظيم شؤونها مجلس مستقل يتمتع بالضمانات والصلاحيات اللازمة ويصدر قراراته بشكل مسبب ويخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضا».