استمرار حملات الإزالة للتصدي لمخالفات البناء بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
في ضوء توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان - محافظ القليوبية ،وبناء علي تعليمات المحاسب محمد عبد الحميد مرعى - رئيس مدينه ومركز بنها، شنت الوحدة المحلية بكفر الجزار برئاسة عيد عزت حملة علي بعض المخالفين بالدائرة.
واسفر ذلك عن قيام بعض المواطنيين بالبناء داخل الحيز العمرني، وتبين ان جميع الإنشاءات صادر لها ترخيص بناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتم التنبيه علي المواطنيين بالالتزام بالترخيص الصادر لهم وفي حاله المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه طبقا للقانون.
وأشار " رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار " أنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.
كما شدد اللواء عبدالحميد الهجان على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً.
ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف.
هذا و ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطن المقدمة للمواطنين حكومة الوحدات المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية زراعي البناء المخالف عشوائيات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش