800 مسؤول أميركي وأوروبي يوقعون رسالة ضد دعم حكوماتهم لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وكالات:
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنّ أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أصدروا رسالة عامة معارضة ضد دعم حكوماتهم لـ”إسرائيل”، في حربها ضد غزة.
وهذه المرة الأولى التي يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون الذين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها.
كما يقول المسؤولون، إنّ من واجبهم كموظفين مدنيين، المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم، وأضافوا أنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أنّ حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب.
وجاء في الرسالة، بحسب نسخة حصلت عليها “نيويورك تايمز”، أنّ “السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم”، مضيفةً بحسب الرسالة، أنّ “هناك خطراً معقولاً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.
كذلك، قال أحد المنظمين، وهو مسؤول عمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقدين، إنّ “الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين لأنهم يخشون الانتقام”.
لكنه أكد أنّ نحو 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة، حيث تمّ توزيعها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان متعددة.
ووفق “نيويورك تايمز”، يكشف هذا الجهد عن مدى تأثير السياسات المؤيدة لـ”إسرائيل بين القادة الأميركيين والبريطانيين والأوروبيين، في إثارة المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
وأمس الخميس، كشف رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، أنّ دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، على أساس أنّ الأخيرة ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
كما أشار إلى أنّ عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.
وفي السياق، ومقابل الدعم الأميركي، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنّ “هذه لحظة خطرة في الشرق الأوسط”، مشدداً على أنّ “هدف بلاده هو ضمان احتواء الأزمة في المنطقة، بحيث لا تتجاوز قطاع غزة، ولا تتحوّل إلى صراع إقليمي”.
وجاءت تصريحات أوستن بعد أن جدّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، تأكيده أنّ “واشنطن لا تريد أن يتوسع الصراع في الشرق الأوسط”، بعد الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، رفع متظاهرون أميركيون في مسيرة احتجاجية داعمة لوقف العدوان على غزة نعوشاً مغطاة بالأعلام الفلسطينية، كما طالب مئات المتظاهرين في منهاتن بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، قال محلل الشؤون السياسية في “القناة 12″، أمنون إبراموفيتش، إنّه لو لم تُساعد الولايات المتحدة “إسرائيل” بالأسلحة والذخائر وبتوجيه رسائل إلى إيران وحزب الله، لكنّا “اضطررنا إلى القتال بالعصي والحجارة”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية: القوة الخفية في تشكيل السياسات العالمية
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
لم يعد العالم كما كان قبل عقدين. مع تصاعد نفوذ المنصات الرقمية، أصبحت الشركات التكنولوجية الكبرى أدوات فاعلة في رسم السياسات الدولية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير على الأمن القومي للدول. تطبيقات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”تويتر” تحولت من وسائل ترفيه وتواصل إلى منصات استراتيجية تُعيد صياغة موازين القوى.
قضية تطبيق “تيك توك” تكشف حجم التوتر بين الولايات المتحدة والصين. مع استخدام أكثر من مليار شخص حول العالم للتطبيق، برزت مخاوف أميركية بشأن ارتباطه بشركة “بايت دانس” الصينية وإمكانية استغلال بيانات المستخدمين لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.
إجراء الكونغرس الأميركي لإلزام “بايت دانس” ببيع التطبيق لشركات أميركية يُبرز إدراك واشنطن لأهمية السيطرة على البيانات، التي تُعد اليوم القوة الحقيقية في عالم التكنولوجيا. البيانات التي يجمعها التطبيق تشمل تحركات المستخدمين وسلوكياتهم الرقمية، ما يُمكن استغلاله لتشكيل الرأي العام أو تهديد الأمن القومي.
الشركات التكنولوجية الكبرى مثل “ميتا” و”جوجل” أصبحت تُشبه حكومات عالمية بسبب سيطرتها على المعلومات. تقرير من جامعة هارفارد (2022) أظهر أن هذه المنصات ليست فقط وسيلة لنشر الأخبار، بل أدوات تُحدد ما يصل إلى المستخدمين وكيفية عرضه. خوارزميات الذكاء الاصطناعي تخلق “فقاعات معلوماتية” تجعل المستخدمين محاصرين داخل قناعات محددة، مما يُعيق النقاش الحر.
في الانتخابات الأميركية عام 2020، اعتمد أكثر من 65% من الناخبين على هذه المنصات للحصول على معلوماتهم السياسية، وفقًا لمركز “بيو للأبحاث”. هذا النفوذ يُبرز خطرًا على نزاهة الأنظمة الديمقراطية، حيث يُمكن لهذه المنصات توجيه القرارات الانتخابية عبر التحكم في تدفق المعلومات.
الصراع على “تيك توك” يُبرز مفهوم “السيادة الرقمية”، حيث أصبحت السيطرة على الفضاء السيبراني لا تقل أهمية عن الأرض أو الاقتصاد التقليدي. الدول الكبرى تدرك أن البيانات هي “النفط الجديد”، كما أشار تقرير “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي (2023).
الصين تُدير منصات مثل “وي شات”، التي تدمج بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من حياة الملايين. أما في الغرب، فتُدير شركات التكنولوجيا كميات هائلة من البيانات التي تؤثر على القرارات اليومية للأفراد.
رغم الفوائد الكبيرة للمنصات الرقمية، مثل تسهيل التواصل والتعليم والعمل عن بُعد، إلا أن تأثيرها على الديمقراطية يُثير جدلًا واسعًا. وفقًا لدراسة جامعة “ستانفورد” (2021)، كان لهذه المنصات دور في التأثير على الانتخابات في دول كبرى مثل البرازيل والهند والولايات المتحدة.
الحل لا يكمن في حظر هذه المنصات، بل في تنظيمها. الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مهمة عبر “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR)، التي تُجبر الشركات على احترام خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية.
الصراع على “تيك توك” ليس إلا بداية لمعركة أوسع تُحدد ملامح القرن الحادي والعشرين. السؤال الأهم: هل سيتحكم العالم بالشركات الرقمية أم ستُهيمن هي على البشرية؟ الإجابة تعتمد على وعي الحكومات والشعوب بخطورة هذا التحدي الرقمي ومدى استعدادهم لمواجهته.
د. سعد معن