اعترافات أخطر عصابة سرقة الهواتف بالموسكي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
باشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 5 متهمين بسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة الموسكى.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين قالوا إنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" بالموسكى.
وأفادوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأنهم يقوموا ببيع الهواتف المسروق عند أحد محلات الهواتف بمنطقة المعادى.
تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين- " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على (مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي هواتف محمولة مبالغ مالية الموسكى
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت