مظاهرات تجوب الأردن رفضًا للعدوان على غزة وتنديدًا بوقف تمويل أونروا (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
خرجت مظاهرات في الأردن رفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتنديدا بقرار عدة دول تعليق تمويل وكالة أنروا.
وأظهر مقطع فيديو آلاف من الأردنيين في مسيرات تجوب الشوارع، حاملين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية، ورددوا هتافات لوقف إطلاق النار في غزة وأخرى منددة بتعليق تمويل وكالة أونروا.
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة في غزة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.
وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل، موضحة أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة".
أزمة أونرواوفي سياق متصل علقت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تمويلها لوكالة أونروا موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الأردن الوفد بوابة الوفد فی غزة
إقرأ أيضاً:
زعيم روحي للدروز يطالب بـوقف الاقتتال بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل
طالب أحد زعماء الدروز في محافظة السويداء بـ"وقف الاقتتال" في الساحل السوري، داعيا الأمم المتحدة للعب دور في ذلك.
وجاء في بيان متداول عن حكمت الهجري أحد الزعماء الروحيين البارزين لطائفة الدروز، أن "الساحل السوري يشتعل، وأرواح الأبرياء تزهق بلا رحمة، فيما يفر الناس باحثين عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".
وأضاف في البيان المنشور على صفحة "أحرار جبل العرب بني معروف" على "فيسبوك": " نرفض هذا القتل الممنهج .. ونطالب كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء ، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".
ولم يرد في البيان أي إشارة لكيفية بدء الأحداث، أو إلى الهجمات التي تعرضت لها القوى الأمنية السورية المتواجدة في الساحل. كما لم يرد في البيان أي ذكر للحكومة السورية أو الجيش السوري.
ومضى البيان يقول إن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".
وحذر الهجري من أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، داعيا "العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورًا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تُحمد عقباها"، مشددا أن الخلاف يجب أن يكون "على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
ودعا البيان الجميع "إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة"، التي قال إنها "لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد".
ودعا البيان "كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
وأضاف: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية، وبكل الوسائل، لوقف هذه المأساة فورًا على ارض الواقع ، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.