لأول مرة.. إتاحة سيارات" لوسيد" الكهربائية للتأجير في السعودية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
رعت الهيئة العامة للنقل بالسعودية أمس حفل تدشين تأجير أول 10 سيارات كهربائية من لوسيد، لدى إحدى شركات تأجير السيارات، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة، لتنضم السيارة كأول مرة لأسطول السيارات المتاحة لعملاء الشركة ابتداءً من هذا الشهر.
وتعد هذه المبادرة واحدة من الحلول المبتكرة والنظيفة التي تتيح فرصًا جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة؛ وذلك بهدف تبنِّي الطاقة النظيفة في السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، بما يعزز المحافظة على البيئة وفقا لـ"واس".
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25% بحلول عام 2030 نسبة إلى السيارات الجديدة في المملكة، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة،كما تعد هذه الشراكة هي الرابعة ضمن سلسلة اتفاقيات دعمتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تأجير السيارات في السعودية السيارات الكهربائية لوسيد تأجير السياراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية تأجير السيارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟