بريطانيا تدرس الإعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بأن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة.
وقال كاميرون، للأسوشيتدبرس، خلال زيارة قام بها، الخميس، إلى لبنان. إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة. لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين.
وأضاف أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، “لا يمكن أن يأتي في بداية العملية. لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية”.
وأورد كاميرون: “قد يكون هذا أمرا نبحثه عندما تصبح هذه العملية.. عندما يصبح هذا التقدم نحو الحل، أكثر واقعية. ما يتعين علينا القيام به هو منح الشعب الفلسطيني أفقا نحو مستقبل أفضل. مستقبل تكون له فيه دولة خاصة به”.
ودعمت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كحل للصراع. لكنها قالت إن استقلال فلسطين يجب أن يتم في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، علنا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بعد الحرب. بل إنه تفاخر في الأسابيع الأخيرة بأنه كان له دور فعال في منع قيام دولة فلسطينية.
ويمكن أن يؤدي اعتراف بعض حلفاء إسرائيل بالدولة الفلسطينية دون موافقة تل أبيب إلى عزل إسرائيل والضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.