مصدر مقرب من فيتوريا يكشف للوفد كواليس اجتماعه مع اتحاد الكرة..مفاجأة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف مصدر مُقرب من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كواليس ما دار خلال الجلسة التي جمعته مع اتحاد الكرة.
كانت التقارير أشارت إلى أن فيتوريا رفض التنازل عن أي جزء من الشرط الجزائي متمسكا بالحصول عليه كاملا، وهو ما يعادل 600 ألف دولار.
قال مصدر مقرب من فيتوريا للوفد، أن المدرب البرتغالي كان في جلسة مع اتحاد الكرة لمناقشة عدة أمور على رأسها مستوى منتخب مصر وادائه السيئ في بطولة كأس أمم أفريقيا، مطالبين بتفسير ما حدث وشرح أسباب ذلك.
وتابع أن لم يتحدث معه أحد خلال الاجتماع بشى يتعلق رحيله أو إقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب مصر، مضيفا أن الاجتماع كان مجرد محادثات مع مجلس الإدارة لتقييمه وما قدمه مع الفراعنة.
وأضاف المصدر أن الأحاديث حول رحيله أو المطالبة برحيل وقصة الشرط الجزائي، غير صحيحة، وأنه لم يتحدث أحد معه بشأن الشرط الجزائي أو حصولهم عليه، وأن ما يجرى حاليا فقط هو عن ما سيتم فعله فى المستقبل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتوريا روي فيتوريا منتخب مصر مصر أخطاء فيتوريا تصريحات فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا دوري رياضة الدوري الدوري المصري الدوري المحلي افريقيا مباريات الدوري الممتاز الدوري السعودي أوسوريو الرياضة انجي انور دوري نايل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يفاضل بين خبراء أجانب للتحكيم
كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.
اتحاد الكرة يفاضل بين خبراء أجانب للتحكيمأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن أبوريدة تلقى العديد من الترشيحات لخبراء تحكيم أجانب من جانب ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، فيفا، وبالفعل كانت هناك أكثر من مقابلة عمل مع عدد من الخبراء وصل عددها إلى 4 مقابلات، وما تزال المقابلات مستمرة لاختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على وضع التحكيم المصري في وضع أفضل.
وأشار المصدر إلى أن ماسيمو بوساكا سيزور القاهرة والاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تلك الزيارة الاستقرار بشكل نهائي على اسم الخبير الأجنبي الجديد، على أن يكون ذلك قبل يوم 10 فبراير المقبل بحد أقصى.