مسئولو الإسكان يبحثون التعاون مع نظرائهم من الأردن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتي الإسكان المصرية والأردنية.
وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة في مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة في مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصري، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهي ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلى مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤى أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى في إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، التابع للهيئة، في شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
من جانبها رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأشقاء بمصر، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية المتميزة، والتعرف على الخطوات التفصيلية لتلك التجربة بدءاً بوضع المخططات، مروراً بمراحل التنفيذ المختلفة، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مساعد وزير الإسكان الأردن الإسكان طوفان الأقصى المزيد العامة للتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
#سواليف
#المخابرات_العامة و #الأجهزة_الأمنية أمام #تحديات_هامة
#عدنان_الروسان
تعيش #اسرائيل حالة من #الإرتباك و #الفوضى_السياسية ربما لأول مرة منذ تاسيس كيانها العدواني في المنطقة ، و قد دفعت عملية #طوفان_الأقصى باسرائيل الى اقصى درجات الشعور بالنقص و الخوف ، فهي تدرك أنها تمكنت فقط من قتل المدنيين و تدمير المساكن و المساجد و المارس و المؤسسات و الجمنعيات الدولية في غزة ، غير انها عجزت تماما خلال خمسة عشر شهرا من القضاء على عدوها اللدود او دفعه الى الإستسلام او على الأقل للرضوخ و القبول ببعض التنازلات الجوهرية حتى تتمكن اسرائيل من الخروج من هذه المعركة التي نهشت لأول مرة الجسد الإسرائيلي و تمكنت من تعريته امام الرأي العام العالمي و بقوة ببعض ماء الوجه.
اسرائيل و في معركتها للملمة أوضاعها و لعق جراحها فقدت الكثير من الهالة التي كانت تحيط بها و بدأت بالتذمر من حلفائها و اصدقائها و كأنها تريد وضع اللوم عليهم في هزيمتها في معركة السابع من اكتوبر 2023 ، و قد كان للأردن نصيب الأسد من التذمر و اللوم الإسرائيلي بل و الإعتداءات اللفظية المتكررة من اسرائيل على الأردن و احيانا لم تستثني احدا لا شعبا و لا وطنا و لا ملكا و تدعي اسرائيل ان هناك تهريبا للسلاح من الأردن لداخل الكيان لصالح حركات المقاومة ، و هي اتهامات لا سند لها و يقوم الأردن و بموجب اتفاقية وادي عربة بحماية الحدود الأردنية حتى لا تحدث اي عمليات تهريب من اي جهة لأي جهة ، و يحرص الأردن الذي يشعر و كأنه يسير على الحبال بضرورة ان لا يتورط بأي صورة من الصور في اي نوع من الصراعات التي قد تؤثر على السلم و الأمن الأهليين.
من ناحية ثانية يقع الأردن في خانة الأعداء او الخصوم من قبل ايران ايضا ، فايران تتهم الأردن بالوقوف مع اسرائيل و انه ساعد في اسقاط الطائرات المسيرة او الصواريخ التي مرت في الأجواء الأردنية في طريقها لإسرائيل ، و رغم ان هذا الإتهام ليس له داع لأن الحكومة الأردنية أعلنت انها لن تسمح باستخدام أجوائها من قبل اي طرف في المعارك الدائرة بين اسرائيل و ايران ، الا أن ذلك القى بظلاله على المشهد و العلاقات الأردنية الإيرانية الباردة اصلا و من هنا لا بد من الأخذ بعين النظر طبيعة العلاقات بين البلدين و ايجاد قاعدة جديدة للتعامل و يمكن أن نأخذ العلاقات القطرية الإيراني مثالا للدرس و التفكر.
اذن فالأردن لا مع اسرائيل بخير و لا مع ايران بخير …
و جاءت مبادرات ترامب الأخيرة لتزيد من المخاوف و التوجس لدى القيادة الأردنية و ما يثير دهشة الدولة الأردنية أن الأردن قد تمكن من المحافظة على كل التزاماته مع كل الأطراف السياسية و الأمنية و العسكرية و مع هذا فان اشد الحلفاء قربا منه يقومون بمضايقته و احراجه دون مبررات مفهومة و واضحة ، و يحاول الملك عبد الله بكل ما يملك من خبرة و علاقات ان يتعايش مع المنطق الواقعي شديد الحساسية ، و هو و منذ بدء الحرب على غزة كان يسير بخطوات حذرة و يقوم بالمناورة بين اعتبارات استراتيجية لا يمكن الفرار منها و اضطرارات داخلية و الموازنة بين شارع ملتهب العواطف و المشاعر و يقف مع المقاومة ، و الحقيقة ايضا ان هناك شريحة واسعة من رجال الدولة الكبار اي من الصف الأول السابقين او الذين على راس عملهم باتوا اقرب الى نبض الشارع في توجيه اللوم لإسرائيل و يرون أن على #الأردن أن يكسر قواعد التعامل مع الأوضاع و مع اسرائيل تحديدا حتى لا يقع المحظور الذي لا يمكن معالجته ، فلا بد من أخذ المشاعر الوطنية المتدفقة في الشارع الأردني بعين الإعتبار .
ان الأردن يتمتع بأهمية كبيرة جدا لأمن اسرائيل و اسرائيل تدرك ذلك و تتعامى عنه ، و ذلك شئنا ام ابينا يشكل خطرا على الأردن لأنه لا يمكن الركون للمواقف الإسرائيلية التي كما قلنا تتعرض للأردن بصورة مستمرة و تلقي بكثير من التهديدات جزافا ، و هذا يستدعي بالضرورة ان تتنبه الأجهزة الأمنية و خاصة دائرة المخابرات العامة و هي ذراع الإنتلجنسيا الأردنية الأكثر أهمية الى ضرورة اعادة تقييم أجزاء من النهج السياسي و الأمني و الإعلامي للدولة و عرضه على صانع القرار لمحاولة الإستفادة منه لأن هناك عور في بعض النواحي يزيد من معاناة الناس ومن معاناة الدولة معا ، و لأن الأجهزة الأمنية منوط بها و هي وحدها صاحبة الإختصاص في المحافظة على سلامة الأمن الداخلي و خلق توازن مستدام بين الشعب و الحكم ، كما أن من مهامها الحفاظ على النظام السياسي و على الملك من حيث الشكل و المضمون فان ضرورات المرحلة تقتضي حكما اعادة فحص قواعد التعامل مع اسرائيل و حماس و المعارضة و حتى مع سوريا مع ما استجد من أوضاع فيها لأن الأهمية المتزايدة للدور الأردني يفرض ان يكون هناك أجوبة معدة مسبقا على ما يمكن أن يطرح من اسئلة أو ان يستجد من أحداث ، اضافة الى التغيير الإستراتيجي الذي حصل على القضية الفلسطينية و الذي كان له انعكاسات كبيرة جدا اقليمية و عالمية و سيكون هناك المزيد من هذه الإنعكاسات ، و ندرك أن هناك قوى تحاول زعزعة النظام و الأمن و قد اشرنا لبعضها و لا يمكن مواجهة ذلك الا بالقيام بانعطافة مدروسة و رائدة في المجالات التي نتحدث عنها.
كما أن من بين ما يجب الإلتفات اليه و باهتمام كبير هو الإعلام الرسمي و الذي يعاني و بشدة من تصحر كبير في ثقافة و فكر و ابداع الكثير ممن يوكل اليهم مهمة ادارة الحوارات السياسية فهم يحاولون و بكل جهد ممكن ( باستثناءات قليلة جدا و قد يكون استثناء واحدا لاغير ) اما الباقي فيحاولون بكل جهد ان يكون خطابهم موجه للأجهزة الأمنية التي يطمعون فيها و يخافون منها و بالتالي نرى بعض البرامج الحوارية و المقالات في الإعلام الرسمي شيء يسيء للأردن بصورة كبيرة و استطيع القول أنه يسيء الى الملك شخصيا ربما بصورة غير مباشرة و غير مقصودة و لم يتمكن الإعلام الرسمي و لا مرة واحدة أن يسوق رؤية رسمية أردنية لأي قضية بصورة مهنية و اقناع الناس بالرؤية الرسمية بل بات الناس يلجئون للإعلام الخارجي و الإعلام البديل مع أن الدولة قادرة و بكل سهولة و يسر من تلوين الإعلام بطريقة ابداعية و سهلة و سوف يكون المشهد حينئذ مختلفا تماما ، و كلما تحدثا عن هذا مع البعض نجد أننا أمام اتهام بأننا نقلل من شأن الإعلام الأردني غير أن الحقيقة الأكيدة أن دائرة #المخابرات_العامة و الجهات المعنية الأخرى بامكانهم و بكل سهولة و يسر أن يغيروا هذا النمط الضعيف السائد الأن و لولا ان القانون يمكن أن يلاحقني لأوضحت هذا الجانب بالتفصيل.
ان اعادة ترميم منظومة العلاقات الداخلية و اعادة النظر في العلاقات الخارجية يحتاج فقط الى رغبة و ارادة و قناعة ، أما على صعيد الأدوات فالأردن لا يعاني من نقص الأدوات و المهارات و الخبرات للقيام بذلك ، ان لدى الجهات المعنية فرصة ذهبية و نادرة لبناء توجه جديد يخدم الوطن بكل مكوناته ، و يزيد من المناعة السياسية و الأمنية و قد يكون لبنة لإنطلاق الأردن نحو افق جديد في ظل كل المستجدات التي تحدث امامنا.
الحديث طويل و ذو شجون و أكتفي اليوم بهذه الإضاءة على الوضع راجيا ان أكون قد اصبت في الرؤية و التشخيص.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية