مسئولو الإسكان يبحثون التعاون مع نظرائهم من الأردن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتي الإسكان المصرية والأردنية.
وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة في مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة في مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصري، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهي ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلى مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤى أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى في إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، التابع للهيئة، في شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
من جانبها رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأشقاء بمصر، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية المتميزة، والتعرف على الخطوات التفصيلية لتلك التجربة بدءاً بوضع المخططات، مروراً بمراحل التنفيذ المختلفة، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مساعد وزير الإسكان الأردن الإسكان طوفان الأقصى المزيد العامة للتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
مجلس راشد بن حميد يضيء على جهود التنمية
نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة حوارية بعنوان«التنمية المستدامة في الإمارات: تكامل البنية التحتية وحماية البيئة لمستقبل أخضر»، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة، كل من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والمهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الوكلاء المساعدين، ومديري البلديات في الدولة والمديرين العامّين، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجالات الاستدامة والطاقة.
أدار الجلسة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حيث شهدت نقاشات حول استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، والتنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وأهمية التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال سياسات مبتكرة ومشاريع طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما تم استعراض أبرز المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.
استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على تضافر جهود المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتعزيز ريادتها في الاستدامة عالمياً.
ونوّه الشيخ راشد بن حميد، إلى جهود ومبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع «الحمأة للطاقة» والذي تنفذه شركة الصرف الصحي بعجمان والذي يعد الأول من نوعه في الخليج العربي، لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الدولة الداعمة للطاقة النظيفة.
بدوره، ثمّن سهيل بن محمد المزروعي، بجلسات مجلس الشيح راشد بن حميد، والذي يحرص دائماً على جذب نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لنشر الوعي وثقافة التعاون وقيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى جهود إمارة عجمان ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان والذي أسهم في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان جودة البنية التحتية في كل الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية لما تمتلكه من موارد كبيرة وأولويات تستشرف بها المستقبل وجذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح المهندس شريف العلماء، أنه منذ صدور قرار دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح «وزارة الطاقة والبنية التحتية» وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة عام 2020، تعمل الوزارة على اكتشاف فرص التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم الاستفادة من استراتيجيات القطاعات الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة، والتي تضم 4 قطاعات مهمة تعد أكبر وزارة على مستوى العالم.
ولفت إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021، حيث يمثل هذا البرنامج التزام الوزارة بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050، ويتوقع خفض الطلب على الطاقة بنسبة 45% وخفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050، كما أن البرنامج الوطني حقق إنجازات مهمة في خفض ما يقارب 14مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مما أدى إلى توفير ما يقارب من ملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى مبادرات الدولة في القطاع ومنها مبادرة اللائحة الوطنية للمباني الخضراء.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتأسيس شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وهي أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، وأسهمت في وصول مبيعات السيارات إلى 25,7% من السيارات كهربائية في الدولة ضمن مبادرات التنقل الأخضر خاصة في ظل نمو مبيعات السيارات داخل الدولة إلى 8% تقريباً.
وتطرق المهندس محمد النعيمي، إلى السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة. (وام)