70 مليون جنيه خسائر الشركة العامة لصناعة الورق بالنصف الأول للعام المالي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع خسائرها بنسبة 47.4%، على أساس سنوي.
وأوضحت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا في بيان لبورصة مصر، اليوم، تسجيل خسائر بلغت 69.27 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.
وارتفعت إيرادات شركة العامة لصناعة الورق - راكتا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتم رفع خسائر العام المالي 2022-2023 والبالغ 51.76 مليون جنيه، وكذلك مبلغ 34.3 مليون جنيه قيمة الأرباح الرأسمالية على حساب الخسائر المرحلة، وتم إضافة مبلغ 34.3 مليون جنيه قيمة الأرباح الرأسمالية على الاحتياطي الرأسمالي.
يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، سجلت خسائر بلغت 29.61 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 22.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
مؤشرات سنوية لشركة صناعة الورق - راكتايشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
منتجات راكتاوتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.
ملكية أسهم راكتاتأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راكتا التصنيع التصدير العامة لصناعة الورق سوق المحلي العامة لصناعة الورق من العام المالی خسائر بلغت ملیون جنیه الفترة من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط قضايا تجارة عملات بـ 12 مليون جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد ..
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 12 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.