من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 مستوطنين لارتباطهم بتصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها "فرضت عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
جاء ذلك بعد توقيع بايدن أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
ويمنح الأمر التنفيذي الولايات المتحدة، "سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية"، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.
وتضمن البيان أسماء المستوطنين وتفاصيل الانتهاكات التي على أساسها طالتهم العقوبات وهم:
1- دافيد خاي خاسداي: قاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، ما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
2- إينان تانجيل: متورط في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
3- شالوم زيخرمان: أظهرت أدلة فيديو مصورة على أنه اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية وأوقفها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وفي داخلها نشطاء. كما قام زيخرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.
4- ينون ليفي: قاد مجموعة من المستوطنين في أعمال خلقت جوًا من الخوف في الضفة الغربية، كما قاد بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة "ميتريم" الاستيطانية للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وتهديدهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم.
وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير منذ أشهر، بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار الأمريكي، وقال في بيان صدر عن مكتبه: "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون في الجيش هذه الأيام للدفاع عن إسرائيل".
وأضاف: "إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليس هناك مجال لتدابير استثنائية في هذا الصدد".
بدوره، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، تعقيبا على قرار بايدن: "لقد حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها بالضفة الغربية".
وأضاف عبر منصة "إكس": "الرئيس بايدن مخطئ فيما يتعلق بمواطني دولة إسرائيل والمستوطنين الأبطال، أولئك الذين يتعرضون للهجوم، والذين يتم رجمهم بالحجارة هم الأبطال في الضفة الغربية".
الجدير بالذكر؛ أن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضفة بايدن غزة نتنياهو امريكا غزة نتنياهو الضفة بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء