من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 مستوطنين لارتباطهم بتصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها "فرضت عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
جاء ذلك بعد توقيع بايدن أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
ويمنح الأمر التنفيذي الولايات المتحدة، "سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية"، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.
وتضمن البيان أسماء المستوطنين وتفاصيل الانتهاكات التي على أساسها طالتهم العقوبات وهم:
1- دافيد خاي خاسداي: قاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، ما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
2- إينان تانجيل: متورط في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
3- شالوم زيخرمان: أظهرت أدلة فيديو مصورة على أنه اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية وأوقفها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وفي داخلها نشطاء. كما قام زيخرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.
4- ينون ليفي: قاد مجموعة من المستوطنين في أعمال خلقت جوًا من الخوف في الضفة الغربية، كما قاد بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة "ميتريم" الاستيطانية للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وتهديدهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم.
وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير منذ أشهر، بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار الأمريكي، وقال في بيان صدر عن مكتبه: "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون ملتزمون بالقانون، والعديد منهم يقاتلون في الجيش هذه الأيام للدفاع عن إسرائيل".
وأضاف: "إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليس هناك مجال لتدابير استثنائية في هذا الصدد".
بدوره، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، تعقيبا على قرار بايدن: "لقد حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها بالضفة الغربية".
وأضاف عبر منصة "إكس": "الرئيس بايدن مخطئ فيما يتعلق بمواطني دولة إسرائيل والمستوطنين الأبطال، أولئك الذين يتعرضون للهجوم، والذين يتم رجمهم بالحجارة هم الأبطال في الضفة الغربية".
الجدير بالذكر؛ أن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضفة بايدن غزة نتنياهو امريكا غزة نتنياهو الضفة بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي