"مجلس الشامي" يقترح منع تزويج القاصرات في مدونة الأسرة ضمن حزمة توصيات

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله، لأنه يلحق الضرر أساسا بالفتيات بوصفهن نساء المستقبل بالمغرب من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على محاور، منها ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحاربة الممارسات الضارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج له مختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي.

ودعا المجلس إلى ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مما يعني الأخذ في الاعتبار «مصالح الطفل الفضلي».

أيضا حث على المنع الصريح، في مدونة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، انسجاماً مع الفصل 32 من الدستور، إلى جانب نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.

وطالب بتخصيص مقتضى قانوني في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه، وفقا لتوجيهات لجنة حقوق الطفل، وذلك بما يسمح بضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل، وكذا ضمان حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنية، دون أي تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية، إلى جانب التضمين الصريح، في مدونة الأسرة، بأن البصمة الجينية (ADN) وسيلة لإثبات الأبوة.

وطالب بتنبي السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026)، كسياسة أسرية تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المناطة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضارة بالأطفال.

ويشدد المجلس على ضرورة وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات. مؤكدا أنه يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي زواج القاصرات

المصدر: اليوم 24