صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن يستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة، مشيرا إلى تراجع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول عام 2028.
وأرجع تقرير لصندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى ضعف الإنتاجية، وارتفاع معدل أعمار السكان، مضيفا أن انعدام اليقين بشأن التوقعات للاقتصاد الصيني مرتفع جدا.
وأشار التقرير إلى أن ثاني أقوى اقتصاد بالعالم سجل العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
من جانبها انتقدت الصين التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بشأن توقعاته لتباطؤ النمو في البلاد، في الوقت الذي سيكشف فيه المسؤولون الصينيون عن توقعات النمو للعام الحالي في مارس المقبل.
وكان الاقتصاد الصيني سجل معدلات نمو بلغت نسبتها 5.2 بالمئة العام الماضي، وذلك وفق الأرقام الرسمية الصينية، متجاوزا التوقعات المحددة بـ 5 بالمئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلاد سياسي الاقتصاد الصيني العقارات ضعف قطاع العقارات معدلات النمو الطلب العالمي صينيون الاقتصاد الصینی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.