بالفيديو .. عائلة ركن نموذج مصغر لما تتعرض له عائلات مقدسية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
القدس المحتلة- تتعرض عائلة ركن الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة منذ شهور لاستهداف متزايد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على غرار مئات العائلات المقدسية التي تضاعفت معاناتها في ظل الإجراءات التي تستهدف فلسطينيي المدينة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تنقل الجزيرة نت متابعيها إلى أحد بيوت القدس، لتنقل من هناك نموذجا مصغرا لما يجري بحق المقدسيين بالتزامن مع انشغال العالم في العدوان على قطاع غزة.
فقد كانت العائلة يوم الجمعة على موعد مع اقتحام ضمن سلسلة اقتحامات لمنزلها واعتقال 3 من بين أفرادها هم: الأب عبد الناصر واثنان من أبنائه، وذلك بعد يوم واحد من الإفراج عن رابع من السجون.
يروي الشاب محمد ركن (30 عاما) عن معاناة عائلته المكونة من 9 أفراد "هم إما اعتقلوا أو أصيبوا نتيجة الضرب والتنكيل، أو تعرضت بيوتهم للاقتحام والتخريب عدة مرات".
يقول ركن إن المنزل شهد اقتحاما بهمجية مع كلاب بوليسية، وتدمير كل محتوياته ومصادرة أموال وذهب وأجهزة إلكترونية.
وتابع أن والدته المسنة والمريضة لم تسلم من التنكيل، ولم تحصل النساء على فرصة لارتداء الحجاب.
ويشير محمد أبو ركن إلى أن الاحتلال لم يمنح عائلته فرصة للفرح بالإفراج عن ابنها عبد الرحمن منتف خلال الأسبوع، بعد قضاء 4 أشهر في السجون.
ويضيف أنه رغم ما تتعرض له العائلة من ملاحقة، فإنه لا خيار لها إلا الصمود والثبات في القدس.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعيش مدينة القدس على وقع إجراءات إسرائيلية تتخللها اقتحامات لمنازل المقدسيين ومصادرة أموال وممتلكات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة