برلمانية: الحوار الوطني طوق نجاة لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية يمثل نجاحاً ملموساً للمرحلة الأولى منه والتي انتهت بكم كبير من التوصيات حول أكثر القضايا التي كانت تحتاج لحلول عملية يمكن تفعيلها على أرض الواقع، سواء التي تم التناقش حولها في قضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
وأكدت الهريدي، في بيان، أن الحوار الوطني يمثل الآن طوق نجاه للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة بنتائج إيجابية لا سيما بعد إتاحة المشاركة من قبل كافة فصائل المجتمع المصري والتناقش والتباحث حول أهم الملفات التي بحاجة إلى حلول فعالة يمكن أن تكون قادرة على مواجهة كافة التحديات والتداعيات التي تسببت فيها الظروف والأطر الخارجية.
وأشارت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وترجمتها إلى تحركات فعلية وسريعة قادرة على حشد كافة الجهود وتضافر كافة المقومات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي تستلزم بالضرورة إلى ضرورة النظر إلى المواطن المصري البسيط الذي في أمس الحاجة إلى تنظيم وضبط الأسواق وإحكام السيطرة والرقابة على التجار.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري ونجح في تحقيق كافة الأهداف التي جاء من أجلها إلى أن أصبح واقعاً ملموساً وحالة حوار مستمرة ومتواصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة وضعت رؤية أكثر استدامة لمواجهة التداعيات العالمية على الاقتصاد
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين الخارجي للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
وأشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
ولفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، أكد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.