معطيات جديدة تَخصّ طلبات الحصول على دعم السكن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلط مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الضوء على دعم السكن؛ إذ كشف أنه "إلى غاية 31 يناير الماضي؛ تم تسجيل 41 ألفا و662 طلبا؛ 76 في المائة من هذه الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة لاقتناء منزل يتراوح سعره ما بين 300 ألف و700 ألف درهم".
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "81 في المائة من هذه الطلبات عبّر عنها مواطنون مقيمون في المغرب، و19 في المائة عبر عنها مغاربة العالم"، شارحا أن "37 في المائة من هذه الطلبات تهم النساء، و63 في المائة تخص الرجال".
كما أردف المسؤول الحكومي أن "متوسط السن هو 40 سنة"، مستطردا في هذا الصدد أن "الشباب والمقبلين على الزواج هم المستهدفون من دعم السكن"، موضحا أن "الأرقام تؤكد أن هذا الدعم يهم هذه الشريحة وباقي فئات المجتمع".
هذا وخلص بايتاس إلى أن "الدعم الاجتماعي يهم الأطفال للبقاء في المدرسة، و"أمو تضامن" ودعم السكن يخصان الأسرة باعتبارها نواة المجتمع. بالتالي، فهذه التدخلات كلها الهدف منها كيف يمكن للحكومة أن تقدم سياسات عمومية وعبرها تقدم أجوبة للأسر المغربية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل أزمة السكن المتفاقمة في مناطق مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل جنوب لبنان، أطلقت جمعية "وتعاونوا" مبادرة إنسانية لتوزيع منازل جاهزة "كرفانات" على العائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد الأمني الأخير.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية تضمنت المبادرة التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تركيب عشرات الوحدات المتنقلة المجهزة بأساسيات المعيشة، من غرف نوم ومرافق صحية ومطابخ صغيرة.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض العائلات المستفيدة، والتي رأت في هذه الوحدات مأوى مرحليًا يحميها من التشرد، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط اللبنانية، خصوصًا بين نشطاء المجتمع المدني وخبراء إعادة الإعمار، الذين أبدوا تحفظات عدة حول المبادرة وتوقيتها وأهدافها.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد قوبلت المبادرة بامتنان فوري من العائلات العائدة التي وجدت نفسها بلا مأوى، إلا أنها أثارت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات من قبل نشطاء وخبراء في مجال إعادة الإعمار.
يرى المدافعون عن المشروع أن الكرفانات تشكّل "حلًا إسعافيًا" لا بد منه في المرحلة الحالية، خاصة مع غياب البدائل الرسمية وتأخر انطلاق خطط إعادة البناء. في المقابل، حذّر معارضون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى واقع دائم، وتُستخدم كبديل طويل الأمد بدلًا من الحلول الجذرية، في ظل عجز الدولة عن تنفيذ برامج الإعمار.
بعض المنتقدين ذهب أبعد من ذلك، معتبرين أن المبادرة تحمل صبغة سياسية، وأنها تُوظّف كأداة لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة نتيجة تأخر التعويضات، ولإظهار الجهة السياسية الداعمة للجمعية بمظهر "الراعي الحريص"، في وقت تغيب فيه الدولة عن المشهد.
الجدل تصاعد مؤخرًا بعد تعرض عدد من هذه الكرفانات، المُقامة في مناطق قريبة من الحدود، لأضرار نتيجة حوادث أمنية متفرقة. الحوادث طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الوحدات للبيئة الأمنية القلقة والمناخ القاسي، فضلًا عن عدم وضوح ما إذا كانت الجمعية ستتحمل لاحقًا مسؤولية صيانتها أو تطويرها.
السكان بدورهم يطرحون أسئلة مشروعة: متى تتحول وعود إعادة الإعمار إلى خطط واضحة بجداول زمنية محددة؟ وهل بات مصيرهم مرهونًا بمساعدات مؤقتة بدلًا من حلول مستدامة تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
بحسب تقارير إعلامية محلية، لا يمكن إنكار البعد الإنساني الفوري الذي تمثله هذه المنازل الجاهزة، لكنها أيضًا تذكير مؤلم بأن ملف إعادة الإعمار لا يزال عالقًا في نقطة البداية، فغياب استراتيجية وطنية شاملة، وعدم تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجهات المانحة، يبقي الأزمة مفتوحة على المجهول.
المراقبون يحذّرون من أن أي حل طويل الأمد يجب أن يكون مبنيًا على إطار مالي وإداري شفاف، يحدد الأولويات، ويضمن الحقوق، ويمنع تحويل الإغاثة الإنسانية إلى أداة سياسية أو واقع بديل عن التنمية الحقيقية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا