3 مسارات بينها الانتقام العسكري ... ما هي «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في صياغة واتخاذ خطوات عدة تجاه الشرق الأوسط في إطار ما يُطلق عليه «عقيدة بايدن» الجديدة في المنطقة، وهي نهج ثلاثي المحاور «يجب أن تستمر خطواته بشكل حاسم؛ لضمان عدم تطور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى كارثة شاملة»، وفق توماس فريدمان الصحافي الأميركي البارز في صحيفة «نيويورك تايمز».
وعرض فريدمان في مقاله الأخير بالصحيفة المحاور الثلاثة لـ«عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط، والتي يأتي في مقدمتها اتخاذ بايدن «موقفاً قوياً وحازماً تجاه إيران، بما في ذلك الانتقام العسكري القوي ضد وكلاء إيران وعملائها في المنطقة».
أما «المسار الثاني» كما أسماه فريدمان، فيتضمن مبادرة دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية «في أقرب وقت» في الضفة الغربية وقطاع غزة «منزوعة السلاح» ستعترف بها واشنطن. وقال الصحافي الأميركي: إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا «عندما يطوّر الفلسطينيون مجموعة من المؤسسات والقدرات الأمنية المحددة وذات المصداقية لضمان استمرار الدولة وأنها لن تتمكن أبداً من تهديد إسرائيل».
أما المسار الثالث، فيتضمن تحالفاً أمنياً واسع النطاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، والولايات المتحدة، والسعودية ودول في المنطقة؛ لضمان استمرار الخطة ونجاحها.
وقال الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، إن واشنطن تعمل من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب، وفق تعبيره.
وفي كلمة من العاصمة الأميركية واشنطن، أضاف بايدن أنه يعمل جاهدا لإيجاد وسيلة لإعادة «الرهائن»، وإنهاء الأزمة الإنسانية، وإحلال السلام في غزة وإسرائيل. وبموازاة ذلك أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وجوب إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. وقال رئيس المجلس الأوروبي «عازمون على إطلاق سراح الرهائن بدون شروط وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».
كان موقع «أكسيوس» الأميركي أفاد، أمس (الأربعاء)، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من فريقه بحث خيارات بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطين بعد الحرب في غزة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله: إن «البعض بإدارة الرئيس بايدن يعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون الخطوة الأولى لمفاوضات حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».
لكن، على الجانب الآخر يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال قبل نحو أسبوعين، إنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية».
وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، أنه ملتزم بعدم إنهاء الحرب من دون الانتصار المطلق، وأن تصبح غزة منزوعة السلاح، عادّاً أن «وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف»
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي.. 9 دول تشكل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
شكلت تسعة دول، مساء الجمعة، تحالفا باسم "مجموعة لاهاي" بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا على رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي" إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.