دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك أكثر من طريقة لإحياء ليلة الإسراء والمعراج، ويستحب إحياء الليلة بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.
الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراجوقالت الإفتاء في منشور عبر صفحتها الشخصية إن ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المهة عند كل مسلم، فهي الليلة التي أسرى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتسحب لاقتناصها القيام بالعبادات والطاعات المختلفة أبرزها: إخراج الصدقات، السعي على حوائج الناس، الإكثار من الذكر والاستغفار.
وأوضحت دار الإفتاء فيما يخص حقيقة وقوع ليلة الإسراء والمعراج والرد على منكريها أن جمهور العلماء من المحدثين والمتكلمين والفقهاء ذهبوا إلى أن رحلة الإسراء والمعراج حادثة وقعت حقيقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاء من الله عز وجل للنبي محمد.
ليلة الإسراء والمعراجوأضافت أن الله عز وجل سار بالنبي الكريم يقظة ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى فيه بالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عُرِج به يقظة من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا، ومنها إلى المقام الأعلى، كما عُرِضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة آيات مباركة منها الجنة ؛ ليرى فيها ما أعده الله له ولأحبابه من الثواب والنعيم ليطمئن ويُبَشّر به المتقين، وكذلك عُرِضَتْ عليه صلى الله عليه وآله وسلم النار؛ ليشاهد فيها ما أعده الله تعالى لأعدائه من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج لیلة الإسراء والمعراج صلى الله علیه
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات