برلمانى : وجود مصر بالدول العشر الأكثر بحثا للسفر أكبر ترويج للسياحة بها
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما كشف عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أن مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثًا للسفر إليها عام 2023 على محرك البحث جوجل بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر ونجاح كبير لما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أمن واستقرار ومشروعات قومية كبرى انطلقت فى جميع انحاء مصر.
وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع ما أكدت عليه صحيفة لوموند الفرنسية من أن وجود مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثا فى السفر إليها يرجع ذلك إلى وجود معالم سياحية قديمة، مثل : أهرامات الجيزة والأقصر والكرنك وأبو سمبل والقرى النوبية والطعام المصري المميز فضلًا عن المناخ المشمس على مدار العام مما يجعلها وجهة جذابة في أي موسم معرباً عن ثقته التامة فى السياحة المصرية خلال هذا العام سوف تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية
كما أعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته فى أن السياحة المصرية سيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أزمة الدولار الراهنة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاقامة المزيد من المشروعات السياحية فى جميع المحافظات والمناطق السياحية والأثرية داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.