بروكسل-(أ ف ب) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن تعيين الأميركية فيونا سكوت مورتون في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة “يثير تساؤلات”، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا من المفوضية الأوروبية. وأدلى ماكرون بهذه التصريحات على هامش قمة للدول ال27 الأعضاء في الاتحاد ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي للاستماع إلى مارغريت فيستاغر نائبة رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، التي دافعت عن هذا التعيين.
وقالت فيستاغر “حاولت توظيف أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة”، مشددة على أن المنصب الاستشاري ولا يسمح باتخاذ قرارات. وصرح إيمانويل ماكرون الثلاثاء “إذا لم يكن لدينا باحث (أوروبي) من هذا المستوى ليتم توظيفه من قبل المفوضية فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جدًا مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية”. وأشار الرئيس الفرنسي إلى غياب “المعاملة بالمثل” من جانب الولايات المتحدة والصين في تعيين أوروبيين في مناصب “في صلب قراراتهم”. وأثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة استياء لدى أعضاء البرلمان الأوروبي. وتجاهلت المفوضية الأوروبية موقفهم وكذلك طلب الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل المرموقة. – رسالة إلى رئيسة المفوضية – لكن يبدو أن المفوضية الأوروبية منقسمة. فقد ذكر مسؤول كبير في مقر الاتحاد أن خمسة مفوضين هم الإسباني جوزيب بوريل ، والفرنسي تياري بريتون والبرتغالية إليسا فيريرا والإيطالي باولو جينتيلوني واللوكسمبورغي نيكولاس شميت، وجهوا رسالة إلى فون دير لايين، مطالبين بإعادة النظر في هذا التعيين. وعبر المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته عن أسفه لغياب النقاش والشفافية. وقال “عند الاختيار لم يكن واضحا أن المرشحة للمنصب أميركية وأن هناك تضارب مصالح محتملا”. وأشار نواب باستياء إلى المناصب السابقة لسكوت مورتون من رئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية بين 2011 و2012 إلى مستشارة لمجموعات كبرى للتكنولوجيا مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت. وهم يدينون إمكانية حدوث تضارب في المصالح وخطر تدخل من واشنطن في قرارات الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الفرنسي إنه يكن “احتراما كبيرا” للخبيرة الأميركي. وأضاف أنها “عملت لعدد كبير من الشركات ويجب أن تكون في منأى عن هذه المواقف وهذا ما يجعل مبرر توظيفها غير مجد”. وشدد ماكرون على أهمية تحقيق “استقلالية استراتيجية” لأوروبا معتبرا أن تعيين سكوت مورتون “ليس بالضرورة القرار المناسب في هذا الصدد”. – “مأمور أميركي” – وفي جلسة البرلمان الأوروبي، قالت فيستاغر ردا على النواب إن “فكرة أنها عملت لمجموعات كبرى للتكنولوجيا وأنها بسبب ذلك لا تستطيع العمل في قطاع التكنولوجيا ليست صحيحة”، مشيرة إلى أن عملها كان “استشاريا” و”لم يكن يوما ترويجيا”. لكنها اعترفت بأن هناك بعض الملفات التي لا يمكن أن تشارك سكوت مورتون فيها لتجنب تضارب مصالح، مؤكدة في الوقت نفسه أنها “هذه حالات قليلة جدا.. بضعة ملفات على الأكثر”. ورفضت كشف هذه الملفات بسبب “طابعها السري” على الرغم من الطلبات الملحة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي. وأوضحت أن الإعلان عن فتح المنصب لمرشحين غير أوروبيين نُشر في بلاغات الوظائف الشاغرة في آذار/ماري، مبررة ذلك بندرة المهارات المطلوبة. وأكدت مفوضة المنافسة أن المفوضية لم تتلق سوى 11 ترشيحا يستوفي أربعة منها المعايير المطلوبة للوظيفة. والإدارة العامة للمنافسة مكلفة التأكد من حسن سير المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق خصوصا في انتهاكات الموقع المهيمن للمجموعات الكبرى للتكنولوجيا التي أفضت إلى فرض غرامات كبيرة على هذه الشركات في السنوات الأخيرة. ويأتي تعيين سكوت مورتون بينما يفترض أن يضع الاتحاد الأوروبي تشريعات طموحة جديدة لتنظيم هذا القطاع. وقالت النائبة الأوروبية ستيفاني يون-كورتان (كتلة التجديد للوسطيين والليبراليين) “هل وضعنا حدا للتغول الرقمي لنعين مأمورا أميركيا؟”، مؤكدة أن “هذا التعيين يتعارض مع سيادتنا”. من جهته أكد النائب اليميني جوفروا ديدييه أن “فيستاغر لم تقنع البرلمان الأوروبي و تظاهرت بعدم فهم المشاكل”. وأضاف أن “العناد في هذا التعيين سيكون خطأ سياسيا جسيما للمفوضية”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
البرلمان الأوروبی
الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) على شركة Meta بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بدمج خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace مع منصة Facebook الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى.
تفاصيل القضية
بدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات Meta في يونيو 2021، قبل أن تتصاعد الإجراءات في ديسمبر 2022.
وخلصت المفوضية إلى أن Meta تستغل هيمنتها في السوق للترويج لـ Marketplace، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضع شروطاً غير منصفة أمام منصات الإعلانات المبوبة الأخرى.
تعتبر المفوضية أن دمج Facebook مع Marketplace يشكل "ربطًا غير قانوني للخدمات"، مما يصعّب على المنصات المنافسة المنافسة بفعالية.
رد Meta والخطوات القادمة
أعلنت Meta نيتها الطعن في القرار، لكنها وافقت على الامتثال في الوقت الحالي، مؤكدةً أنها ستعمل على إجراء التعديلات المطلوبة.
وردت Meta بأن المستخدمين غير مجبرين على استخدام Marketplace، وأن العديد من مستخدمي Facebook لا يتفاعلون معه.
وأضافت أن الاتهامات تفتقر إلى دليل قاطع على الإضرار بالمنافسين.
وفي محاولة سابقة، اقترحت Meta الحد من استخدام بيانات المنافسين للإعلانات، وهو اقتراح وافق عليه المنظمون في المملكة المتحدة، لكن المفوضية الأوروبية رفضته، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة.
السياق الأوسع وتأثير الغرامات على Meta
في ظل تشديد اللوائح، تتعرض Meta لضغوط قانونية متزايدة في أوروبا. ورغم أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة (ما يصل إلى 13.4 مليار دولار بالنسبة لـ Meta)، إلا أن الغرامات الفعلية تميل إلى أن تكون أقل من ذلك.
يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من التعقيد إلى وضع Meta القانوني في أوروبا، ويؤكد عزم المفوضية الأوروبية على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.
على الرغم من انتقادات Meta، تشير الغرامة إلى أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تطبيق قوانينه بصرامة لضمان توازن السوق.