جيش الاحتلال يكشف عدد الجنود الذين خضعوا لفحص الصحة العقلية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت إحصائية إسرائيلية جديدة، الجمعة، إن نحو 3 آلاف جندي نظامي واحتياط تم فحصهم من قبل ضباط الصحة العقلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وقالت يخال ليفشيتز، رئيسة القسم السريري للأمراض العقلية في الجيش الإسرائيلي، لهيئة البث العبرية: "منذ 7 أكتوبر، تم فحص آلاف الجنود، حوالي 3000 جندي، نظاميين واحتياط، من قبل ضباط الصحة العقلية في الجيش الإسرائيلي، المنتشرين في جميع القطاعات".
وأضافت أنه "تم علاج أكثر من 2000 شخص من قبل فرق الاستجابة القتالية على الأرض قرب منطقة القتال"، بينما تلقى آخرون العلاج في وحدات داخل إسرائيل.
وأشارت إلى أن أكثر من ألف جندي نظامي واحتياط "ظهرت عليهم أعراض ما بعد الصدمة ونقلوا إلى العناية المركزة في قاعدة تسرفين العسكرية".
وتابعت: "بدأ ضباط الصحة العقلية التابعة للجيش العمل بالفعل في 7 أكتوبر، وبحلول ظهر ذلك السبت، كانت المكالمات الهاتفية وردت بالفعل من الجنود".
وفي السياق، أوضحت ليفشيتز أن "حوالي 82 بالمئة من الجنود الذين تم فحصهم تمكنوا من العودة إلى القتال (الحرب)".
وتحدثت عن أن "ضمن فعاليات قسم الصحة النفسية يتم إجراء محادثات جماعية مع الجنود مع القائد ومهنيي الصحة النفسية وقسم العلوم السلوكية، لتجهيز الجنود للعودة إلى منازلهم، للعودة إلى الاحتياط، لزيادة التماسك وتحديد أماكن الجنود الذين يحتاجون إلى علاج أطول".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تجنيد 360 ألفا من جيش الاحتياط منذ بداية الحرب.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين قولهم إنه سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
وتابعت بأن الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال.
وسيبدأ البرنامج الجديد أعماله في شباط/ فبراير الجاري، وسيشمل الجنود الذين يتلقون العلاج من حروب "إسرائيل" السابقة على غزة ويبلغ عددهم فوق الـ13500 جندي.
ولفتت الصحيفة آنذاك إلى أن 2800 جندي دخلوا إلى قائمة إعادة التأهيل النفسي بينهم 3% يعانون من حالة خطيرة، و18% من مشاكل عقلية بسبب "إجهاد ما بعد الصدمة".
ونقلت عن رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية في قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب، نوا روفا، قولها إن هنالك من يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة، الذين يتصلون بمشرفيهم، أو أفراد أسرهم، طلبا للإغاثة، قائلة إنه لا يوجد حل لهذه المشكلة حاليا، مؤكدة أن الأعداد سوف تتضاعف خلال عامين.
وتابعت: "عندما يكون لدي جندي معاق يخبرني بأنه في محنة وقرر الذهاب إلى الغابة، أو عزل نفسه، وأن لديه أفكارا سيئة، ويفكر في إيذاء نفسه، الشيء الوحيد الذي نفعله هو إخبار الشرطة. وفي كثير من الأحيان، يؤدي استدعاء الشرطة إلى تفاقم الوضع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال احتلال حماس غزة الجيش الاسرائيلي طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحة العقلیة الجنود الذین
إقرأ أيضاً:
أربعة آلاف جندي يحملون الجنسية الفرنسية يشاركون في جرائم الحرب بغزة
سرايا - أكدت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، وجود أربعة آلاف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الفرنسية، شاركوا في "جرائم الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، ولامت هذه المنظمات السلطات الفرنسية، لعدم قيامها بفتح تحقيق معهم، بينهم جندي أثبتت بالأدلة قيامه بارتكاب هذه الجرائم.
ووفق المراكز الحقوقية، فإن الدلائل تشير لوجود مئات من الجنود الإسرائيليين "المتورطين في جرائم دولية بقطاع غزة، يحملون جنسية مزدوجة (فرنسية- إسرائيلية)، وقالت إنه على الرغم من ذلك، لم تبادر السلطات الفرنسية حتى الآن بفتح أي تحقيق رسمي في هذا الصدد، وشددت هذه المراكز الحقوقية ومنها مراكز دولية وأخرى فلسطينية، على ضرورة فتح تحقيق فوري ضد أحد هؤلاء الجنود، ويدعى يونيل أونونا.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي فلسطيني، شارك في تقديم الدعوى، أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومؤسساتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، تقدمت بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال الهجوم العسكري وحملة الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وحسب ما نشر المركز، فإن الشكوى المُقدمة تستند إلى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عدة مشاهد تُظهر معتقلين فلسطينيين يرتدون ملابس بيضاء وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، ويتعرضون لإهانات باللغة الفرنسية من قِبل أحد الجنود، كما يظهر على أحد المعتقلين على الأقل علامات تعذيب واضحة، حيث يُعتقد أن الجندي المدعو يونيل هو من قام بتصوير هذا الفيديو.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان: "قدمنا للسلطات القضائية الفرنسية شهادات من ضحايا فلسطينيين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية ، وأضاف: "تتطابق هذه الشهادات بشكل كبير مع الأساليب الموثقة في مقطع الفيديو المنشور، مما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة رسمياً من قبل الدولة. كما تؤكد هذه الأدلة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيا على كافة المستويات، بما في ذلك آليات الولاية القضائية الوطنية .
كما شدد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، على ضرورة أن تتحرك السلطات الفرنسية للتحقيق في هذه الجرائم، وملاحقة مواطنيها المتورطين في ارتكاب "جرائم مروعة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة .
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، معقبا على ذلك: "يتعين على أي دولة تدّعي الديمقراطية واحترام القانون الدولي أن تبادر فورا إلى التحقيق مع مواطنيها المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية مثل التعذيب، ومحاسبتهم. هناك مئات من المواطنين الفرنسيين متورطون في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في سياق استمرار جريمة الإبادة في قطاع غزة .
وحسب المراكز الحقوقية، فان هناك أدلة قوية تؤكد تورط عدد لا يقل عن 4,000 مواطن فرنسي يخدمون في الجيش الإسرائيلي، في ارتكاب "جرائم دولية ، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي في هذه الجرائم المحتملة.
ونقل المركز الحقوقي الفلسطيني كذلك عن أليكسيس ديسواف، محامي المدعين، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمانس بيكتارت، محامية ومنسقة مجموعة العمل القضائي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن فتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها مواطنون من حملة الجنسية المزدوجة في إطار خدمتهم بالجيش الإسرائيلي يعد جزءا أساسيا من الاستجابة القضائية الواجب اتخاذها تجاه الفظائع الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة .
وأضافا: "بالنظر إلى حجم هذه الجرائم، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية وحده لا يكفي، ويجب على كل الدول القادرة على ممارسة اختصاصها القضائي أن تباشر على الفور بفتح تحقيقات في هذه الجرائم .
وسبق أن تم تقديم شكوى أولية ضد الجندي يونيل في أبريل 2024، إلا أن مكتب المدعي العام الفرنسي قد رفض الشكوى في حينه بسبب نقص الأدلة الكافية لإثبات الجريمة بحسب وصفه، ولذلك تقدم تحالف المؤسسات الحقوقية بهذه الشكوى بصفتها طرفا مدنيا، في محاولة لمواجهة الجمود الذي يعتري عمل المدعي العام.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 786
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 24-12-2024 12:08 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025