شراكة بين "الزراعة" و"اتحاد منتجي البطاطس" لدعم المحاصيل المصرية.. نقيب الفلاحين: نزرع 600 ألف فدان في العروات الثلاث.. ونعتمد على الاستيراد في التقاوي.. و"صيام": لدينا مشروع قومي للتقاوي يحقق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجي البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.
وهنا رحب الخبراء بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، علاوة عن تصدر مصر مكانة كبيرة في الدول المنتجة للبطاطس بقرابة 7 مليون طنًا، وطالبوا بالإسراع في المشروع القومي للخضر وإنتاج الأصناف المحلية للبطاطس لتقليل فواتير الاستيراد التي تصل 140 ألف طنًا للبطاطس تضاعفت أسعارها خلال الفترة الماضية.
وتعقيبًا على توقيع البرتوكول ذكر "القصير": أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين، وشدد على ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج التقاوى وتطوير معامل الأنسجة.
بدوره يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، يعتبر البطاطس أكبر محصول خضري في مصر، يتم زراعة نحو 600ألف فدان على ثلاث عروات (شتوية ونيلية وصيفية) ونزرع حاليًا العروة الصفية التي تمثل 30% من إنتاج البطاطس في مصر بنحو 160 ألف فدان يتم زراعتها بتقاوي مستورده يتم أخذ تقاوي كسر لاستخدامها في العروة الشتوية "الخريفية" التي يتم جمعها الآن من الحقول.
ويضيف أبوصدام لـ"البوابة نيوز": ننتج قرابة 7 مليون طن تقريبًا سنويا ونصدر مليون طنًا سنويًا من البطاطس التي تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي علاوة عن توفير العملة الصعبة وتشغل مصانع الشيبسي، ولكن جوهر المشكلة في عمليات استيراد كافة التقاوي المنزرعة بها مساحات البطاطس التي زاد أسعارها بنحو يقارب الـ100 % من 45 ألف إلى 110 إلى 120 ألف جنية لطن التقاوي الواحد كما تراجعت الكميات المستوردة من 140 ألف طنًا إلى 116 ألف طنًا.
وبحسب مذكرة التفاهم فإنها تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الامراض لتقاوي البطاطس. كما سيتم دعم انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والأمراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: نأمل في الشراكات وبرتوكولات التعاون ألا تكون مجرد حبر على ورق ولكن يتم ترجمتها بشكل فعلي في نقل الخبرات والتكنولوجيات في الزراعة خاصة أننا لدينا تأثيرات التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، كما يوجد مشروع قومي لإنتاج الخضر ومنها البطاطس التي تحتاج لظروف معنية من درجات الحرارة والخبرات وقد يحتاج من 5 إلى 10 سنوات لإنتاج صنف مصري بخلاف ظروف مناخية لا توجد في مصر أو عمل أصناف هجينة وهناك اتفاقيات دولية تحظر تقليد أو سرقة أصناف.
فيما أكد وزير الزراعة، أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الانسجة وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
ويواصل صيام لـ"البوابة نيوز": تصل أسعار البطاطس لـ10 جنيهات في الحقول وتصل للمستهلك بنحو 15 إلي20 جنيه للكيلوجرام الواحد، وذلك بسبب استغلال العوامل الوسيطة بخلاف احتكار التجار من خلال التخزين في الثلاجات "مافيا البطاطس" عبر شركات معينة التي تحتكر استيراد وتصدير البطاطس لتحقيق مكاسب بالملايين وهنا لابد من البحث عن حلول سواء التوسع في الاستيراد خارج شركات بعينها أو سرعة الاعتماد على أنفسنا في إيجاد الأصناف المحلية.
كان قد وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والمهندس برنارد كيريه عن اتحاد منتجي تقاوي البطاطس الفرنسي، كما حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسميًا من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة تقاوي البطاطس تقاوی البطاطس مذکرة التفاهم فی مصر
إقرأ أيضاً:
يا ليت قومي يعلمون!
د. محمد بن عوض المشيخي **
عند ما تسوقك الأقدار الإلهية لأن تكون مصدرًا للحكمة والإنصاف وحفظ حقوق الغير، والحكم بين الأطراف المتخاصمة بالعدل لحقن دماء الأبرياء والوصول إلى حلول منطقية بين الدول والحكومات؛ بل لجميع مكونات المجتمع بدون تمييز أو محاباة لطرف على حساب طرف آخر، فتلك قمَّة التفوق والفوز على المصالح الشخصية والغرائز الذاتية والأنانية والانتهازية، والأهم من ذلك كله هو عند ما تملك نظرة ثاقبة واستقراء لمُستقبل الوطن؛ بل الإقليم بكامله، وتكون الدرع الواقي للجميع والمظلة التي تُغطي بظلالها الأشقاء والجيران، وتعمل بلا كلل أو انقطاع لتجنيب شعوب المنطقة الحروب المدمرة التي تأكل الأخضر واليابس وتقضي على البشر والحجر والبيئة، والأهم من ذلك عند ما تحظى بالقبول والثقة من كل الأطراف المتنازعة.
من هذه المقدمة يتجلَّى لنا بوضوح دور سلطنة عُمان ومواقفها الثابتة في السياسة الدولية، بداية من دول الجوار ومرورًا بالدول العربية ووصولًا إلى العالم من حولنا.
قبل عقد من الزمن كانت مسقط محطة رئيسة للدول الكبرى الخمسة وإيران (مجموعة 5+1)؛ بهدف الوصول إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإشراف والتفتيش على المفاعلات الذرية الإيرانية الخمسة عشرة، والهدف الأسمى من ذلك هو تجنب الأخطار المحدقة بتلك المحطات النووية ومنع أي تسريبات وإشعاعات شبيهة بما حصل في ثمانينات القرن الماضي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل مفاعل "تشيرنوبيل"، لكون ذلك إذا ما حصل سوف تكون له آثار كارثية على السكان في المدن الخليجية في الضفة الغربية من الخليج العربي. وهدفت سلطنة عُمان من احتضانها لمجموعة (5+1) إلى العمل بجهد مضاعف لكي تبقى منطقة الخليج بعيدة عن الأسلحة النووية التي تشكل أكبر تحدٍ للإنسانية كما حصل في اليابان من إبادة جماعية للمدنيين من الجيش الأمريكي، وذلك في منتصف القرن الماضي.
وعلى الرغم من النوايا الحسنة للسلطنة حكومة وشعبا، ومواقفها العروبية التي لا يمكن لأحد أن يزايد عليها والتي تسجل بماء من الذهب عبر تاريخها الطويل، بداية بنجدة الأشقاء في اليمن في عهد اليعاربة وتحديدا جزيرة سقطرة التي احتلها الفرنج والأحباش وعاثوا فيها فسادًا؛ مرورًا بالإمام المؤسس أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي أرسل ابنه هلال على رأس إسطول بحري لكسر حصار الفرس على البصرة العراقية، وصولًا إلى الموقف الشجاع للعُمانيين من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلّا أن هناك من الذين يزعمون جهلًا وزورًا بأن عُمان أقرب للمحور الإيراني على حساب الأشقاء العرب الذين تربطنا بهم علاقة الدم واللغة والثقافة والمصير المشترك عبر الأزمان.
الحقيقة الغائبة عن هؤلاء المُهرِّجين والمُراهقين بعلم السياسة والدبلوماسية والذين يتجاهلون حقيقة مواقف السلطنة ومبادئها التي لا يُمكن أن تتزعزع عنها، مهما ارتفعت أصوات الطُغاة والمُستبدين الذين يتشبثون بالأكاذيب والابتزاز الرخيص لهذا البلد العظيم الشامخ بشعبه الوفي وقيادته القوية التي لا تخاف في الحق لومة لائم.
من هنا، تقف عُمان قلعةً عصيَّةً على الأعداء، داحضةً بذلك وبكل ثقة كل الحملات الدعائية التي تستهدف التأثير على الرأي العام العُماني؛ بسبب مواقف الحكومة المتعلقة بالقرارات السيادية للسلطنة، والمتمثلة في مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته حسب القرارات الدولية، وقبل ذلك رفض المشاركة في حرب اليمن، والمحافظة على علاقة متوازنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوجود جيرة وحدود مشتركة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص مضيق هرمز الذي يُعد الشريان الحيوي للطاقة العالمية.
في هذه الأيام، تعود التهديدات الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المنشآت الإيرانية النووية على ضفة الخليج الشرقية؛ بهدف التخويف، وإجبار دول المنطقة جميعًا على تقديم تنازلات ومكافآت للحكومتين الصهيونية والأمريكية، والتخلي عن المقاومة الفلسطينية وفتح الطريق لـ"صفقة القرن" مجددًا. من هنا، يتذكر البعض نظرة سلطنة عُمان الثاقبة لأمن الخليج والمخاطر من العربدة الغاشمة لبعض الدول التي تفتقد إلى الحكمة؛ وهو ما أكدته تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عندما قال إنَّ أي هجوم على منشآت نووية إيرانية مقامة على سواحل الخليج، من شأنه أن يحرم المنطقة من المياه. وأضاف- خلال حديثه قبل أسبوعين فقط للإعلامي الأمريكي اليميني تاكر كارلسون-: "إن البحر سيصبح مُلوثًا بالكامل وإن قطر ستشهد نفادًا للمياه خلال ثلاثة أيام فقط". وبالفعل هذا الذي سوف يحصل في المدن الخليجية المُطلَّة على شواطئ الخليج العربي في حالة استهداف المفاعلات النووية الإيرانية. والأهم من ذلك هو أن أسعار النفط إذا ما وقعت الضربة المزعومة سوف تتجاوز سقف 300 دولار أمريكي للبرميل، والخاسر الأكبر هو ترامب والغرب؛ خاصة إذا تمَّ إغلاق الممرات المائية الدولية في المنطقة بفعلِ فاعلٍ.
وفي الختام.. هناك تحدٍ وجودي يواجه الأُمَّة اليوم، ولا يُمكن الانتصار على المؤامرات التي تُحاك خلف الكواليس إلّا بالوقوف صفًا واحدًا حكومةً وشعبًا أمام الأعداء الذين يُرددون التهديدات المُبيَّتة. ولذا مهما تكن التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة، علينا أن نفتخر جميعًا بما تحقق على تراب هذا الوطن الغالي من إنجازات، في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ظفار جنوبًا إلى مسندم شمالًا. ولعل أهم هذه الإنجازات على الإطلاق: الوحدة الوطنية التي أزعم أنها واحدة من أفضل النماذج العربية من المحيط إلى الخليج؛ فعُمان أمانة في رقابنا جميعًا، فلنحافظ عليها من الأعداء الذين يهدفون إلى العبث بالأمن الوطني.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة