شراكة بين "الزراعة" و"اتحاد منتجي البطاطس" لدعم المحاصيل المصرية.. نقيب الفلاحين: نزرع 600 ألف فدان في العروات الثلاث.. ونعتمد على الاستيراد في التقاوي.. و"صيام": لدينا مشروع قومي للتقاوي يحقق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجي البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.
وهنا رحب الخبراء بأهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، علاوة عن تصدر مصر مكانة كبيرة في الدول المنتجة للبطاطس بقرابة 7 مليون طنًا، وطالبوا بالإسراع في المشروع القومي للخضر وإنتاج الأصناف المحلية للبطاطس لتقليل فواتير الاستيراد التي تصل 140 ألف طنًا للبطاطس تضاعفت أسعارها خلال الفترة الماضية.
وتعقيبًا على توقيع البرتوكول ذكر "القصير": أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين، وشدد على ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وانتاج التقاوى وتطوير معامل الأنسجة.
بدوره يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، يعتبر البطاطس أكبر محصول خضري في مصر، يتم زراعة نحو 600ألف فدان على ثلاث عروات (شتوية ونيلية وصيفية) ونزرع حاليًا العروة الصفية التي تمثل 30% من إنتاج البطاطس في مصر بنحو 160 ألف فدان يتم زراعتها بتقاوي مستورده يتم أخذ تقاوي كسر لاستخدامها في العروة الشتوية "الخريفية" التي يتم جمعها الآن من الحقول.
ويضيف أبوصدام لـ"البوابة نيوز": ننتج قرابة 7 مليون طن تقريبًا سنويا ونصدر مليون طنًا سنويًا من البطاطس التي تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي علاوة عن توفير العملة الصعبة وتشغل مصانع الشيبسي، ولكن جوهر المشكلة في عمليات استيراد كافة التقاوي المنزرعة بها مساحات البطاطس التي زاد أسعارها بنحو يقارب الـ100 % من 45 ألف إلى 110 إلى 120 ألف جنية لطن التقاوي الواحد كما تراجعت الكميات المستوردة من 140 ألف طنًا إلى 116 ألف طنًا.
وبحسب مذكرة التفاهم فإنها تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الامراض لتقاوي البطاطس. كما سيتم دعم انشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والأمراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات وغيرها.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: نأمل في الشراكات وبرتوكولات التعاون ألا تكون مجرد حبر على ورق ولكن يتم ترجمتها بشكل فعلي في نقل الخبرات والتكنولوجيات في الزراعة خاصة أننا لدينا تأثيرات التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، كما يوجد مشروع قومي لإنتاج الخضر ومنها البطاطس التي تحتاج لظروف معنية من درجات الحرارة والخبرات وقد يحتاج من 5 إلى 10 سنوات لإنتاج صنف مصري بخلاف ظروف مناخية لا توجد في مصر أو عمل أصناف هجينة وهناك اتفاقيات دولية تحظر تقليد أو سرقة أصناف.
فيما أكد وزير الزراعة، أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الانسجة وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
ويواصل صيام لـ"البوابة نيوز": تصل أسعار البطاطس لـ10 جنيهات في الحقول وتصل للمستهلك بنحو 15 إلي20 جنيه للكيلوجرام الواحد، وذلك بسبب استغلال العوامل الوسيطة بخلاف احتكار التجار من خلال التخزين في الثلاجات "مافيا البطاطس" عبر شركات معينة التي تحتكر استيراد وتصدير البطاطس لتحقيق مكاسب بالملايين وهنا لابد من البحث عن حلول سواء التوسع في الاستيراد خارج شركات بعينها أو سرعة الاعتماد على أنفسنا في إيجاد الأصناف المحلية.
كان قد وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والمهندس برنارد كيريه عن اتحاد منتجي تقاوي البطاطس الفرنسي، كما حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس قد تم إنشاءه عام 1934 في فرنسا ويجمع ثلاث منظمات إقليمية للمنتجين، وهو اتحاد معترف به رسميًا من قبل وزارة الزراعة الفرنسية كمنظمة لاتحاد منتجي التقاوي وكهيئة فنية ومرجع لتقاوى البطاطس، حيث يضم الاتحاد جميع مزارعي تقاوي البطاطس في فرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة تقاوي البطاطس تقاوی البطاطس مذکرة التفاهم فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا