النهضة تستنكر الحكم ضد الغنوشي.. علقت على اتهام التمويل الخارجي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علقت حركة "النهضة" التونسية على الحكم بسجن رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، والوزير السابق رفيق عبد السلام ثلاث سنوات.
وقالت "النهضة" في بيان لها، إنها تعتبر الحكم "مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة، وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس".
وتابعت أنها ترفض الحكم ضد الغنوشي وعبد السلام، وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف وإحترام الإجراءات والقوانين".
وأضافت في البيان "تحيّي ثبات رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، وتنوّه بصموده وصبره واحتسابه رفضا للظلم والتنكيل المسلّط عليه".
وحول تهمة التمويل الخارجي، جاء في البيان أن "حركة النهضة لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة اجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة".
وتابعت الحركة "لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام".
وأكدت "النهضة" أنها ستواصل "الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية وأخلقة الحياة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة".
وقالت الحركة إنها ستستمر في "الانتصار للديمقراطية والشرعية والتعبير عن تطلعات شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ورفض خطاب التحريض والتقسيم والتخوين، ودعوتها لقوى الحرية والديمقراطية في بلادنا للتضامن والتمسّك بالحق في التنظّم والمشاركة السياسية".
وخلصت إلى أن "الحركة ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها وتمشّيها القضائي والسياسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسية الغنوشي تونس النهضة الغنوشي قيس سعي د المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المقاومة في البيان الوزاري: مخاطر التكرار
كتب الان سركيس في " نداء الوطن": بعد السقف العالي الذي رسمه "خطاب القسم" خصوصاً، في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الشرعية، يفترض أن لا تقبل القوى السياسية بتشريع سلاح "حزب الله". وفي هذا السياق يعمل رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن يكون "خطاب القسم" الركيزة الأساسية للبيان الوزاري، ولا يمكن للعهد الجديد الانطلاق من دون قراءة المتغيرات التي حصلت.
لم تعد اللعبة اليوم بيد اللبنانيين، الكل يدرك أن أي تشريع لنشاط "حزب الله" وذكر "المقاومة" في البيان الوزاري سيستجلب الإعتداءات الإسرائيلية على الدولة وليس على "الحزب" وحده، وهذا ما أُبلغ به لبنان الرسمي الذي يجب أن يطبق الاتفاق الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لوقف إطلاق النار.
يدرك "حزب الله" و"حركة أمل" المتغيرات الجديدة، وطبيعة الحكم الجديد في لبنان، وما حصل في السابق لا يمكن أن يتكرر. لقد مر على لبنان 9 حكومات، بعد انسحاب جيش الاحتلال السوري عام 2005، وكل حكومة كان لها "فذلكتها" الخاصة في صياغة البيان الوزاري، والتي نسترجعها كالآتي:
- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (تموز 2005): الحفاظ على المقاومة اللبنانية وتحصين لبنان والتزام التضامن العربي، وتأكيد التمسّك بمبادرة "قمّة بيروت" للسلام العادل والشامل والاحترام لقرارات الشرعية الدولية.
- حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية (آب 2008): حقّ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلّة والدفاع عن لبنان بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
- حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى (تشرين الثاني 2009): تؤكّد الحكومة على حقّ لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان بالوسائل المشروعة والمُتاحة كافة.
- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (تموز 2011): تؤكّد الحكومة العملَ على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتتمسّك بحقّ لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان بكلّ الوسائل المشروعة والمُتاحة.
- حكومة الرئيس تمام سلام (آذار 2014): تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحقّ للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاتِه واسترجاع الأراضي المحتلة.
- حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية (كانون الأول 2016): لن نألوَ جهداً ولن نوفّر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة وحماية وطننا وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، مع التأكيد على الحقّ للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاتِه واسترجاعِ الأراضي المحتلة.
- حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة (كانون الثاني 2019): تؤكد على إحترامها المواثيق الدولية والقرارات الدولية كافة، والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان. أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألوَ جهداً ولن نوفر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقى من أرض وحماية وطننا من عدو.... مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي.
- حكومة الرئيس حسان دياب (كانون الثاني 2020): التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لتحرير الأراضي المحتلة بشتى الوسائل، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي.
- حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (أيلول 2021): السعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة لاستراجع الأرض والدفاع عنها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات