توقيفات الأساتذة تنتظر نصاً قانونياً و بنموسى يعرض على النقابات الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل مصادقة الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استدعت وزارة التربية الوطنية ، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لاجتماع أمس الخميس.
و حسب مصادر نقابية تحدثت لموقع Rue20 ، فإن الإجتماع خصص لعرض ومناقشة النظام الأساسي قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
و فيما بخصوص ملف التوقيفات والاقتطاعات سيستمر التداول هذا الأسبوع من اجل حسم الصيغة القانونية لايقاف التوقيفات.
و ترى النقابات أن مطلب التوقيفات و الاقتطاعات ليس جديدا بل تصويب للوضع بعد التوافق مع الحكومة واللجنة الوزارية الثلاثية وتوقيع اتفاق 10 و 26 دجنبر 2024.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت التقت فيه الوزارة المعنية، النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع ، الثلاثاء، بشكل منفرد لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين.
هذا الموعد كان مقررا بناء على خلاصات اجتماع سابق لها مع النقابات، على أن تتم فيه دراسة ملف رجال ونساء التعليم الذين تم توقيفهم جراء الإضرابات التي خاضوها احتجاجا على النظام الأساسي، والذين بلغ عددهم 545 أستاذا وأستاذة.
وكانت الحكومة قد صادقت الخميس المنصرم، خلال مجلسها الأسبوعي، على تغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك من خلال إضفاء صبغة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في مواد النظام الأساسي الجديد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي
أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% من الأجر التأميني بمشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
و قال عبد الهادي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب : قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيــة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.
وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية