توقيفات الأساتذة تنتظر نصاً قانونياً و بنموسى يعرض على النقابات الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل مصادقة الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استدعت وزارة التربية الوطنية ، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لاجتماع أمس الخميس.
و حسب مصادر نقابية تحدثت لموقع Rue20 ، فإن الإجتماع خصص لعرض ومناقشة النظام الأساسي قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
و فيما بخصوص ملف التوقيفات والاقتطاعات سيستمر التداول هذا الأسبوع من اجل حسم الصيغة القانونية لايقاف التوقيفات.
و ترى النقابات أن مطلب التوقيفات و الاقتطاعات ليس جديدا بل تصويب للوضع بعد التوافق مع الحكومة واللجنة الوزارية الثلاثية وتوقيع اتفاق 10 و 26 دجنبر 2024.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت التقت فيه الوزارة المعنية، النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع ، الثلاثاء، بشكل منفرد لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين.
هذا الموعد كان مقررا بناء على خلاصات اجتماع سابق لها مع النقابات، على أن تتم فيه دراسة ملف رجال ونساء التعليم الذين تم توقيفهم جراء الإضرابات التي خاضوها احتجاجا على النظام الأساسي، والذين بلغ عددهم 545 أستاذا وأستاذة.
وكانت الحكومة قد صادقت الخميس المنصرم، خلال مجلسها الأسبوعي، على تغيير القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك من خلال إضفاء صبغة “الموظف” على الأساتذة أطر الأكاديميات بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في مواد النظام الأساسي الجديد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا