تأثير المقاطعة للماركات الداعمة لإسرائيل على الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
البوابة - واجهت العلامات الشهيرة التجارية التي يُنظر إليها على أنها تدعم حرب إسرائيل على قطاع غزة، موجة من حملات المقاطعة في الشرق الأوسط، وقد حظيت هذه الحملات بالكثير من الاهتمام والمشاركة، خاصة من جيل الشباب، الذين أصبحوا أكثر وعياً بالقضية الفلسطينية ويقاطعون العلامات التجارية الغربية بشكل نشط تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وصلت حملات المقاطعة في الشرق الأوسط إلى مستوى جديد من الشدة، حيث أنه تمت مقاطعة جميع المنتجات والشركات الداعمة بشكل شبه كامل مما أدى الى هبوط في أسهم أغلب الشركات العالميات وإنكسار ميزانيتهم.
وقد عانت العلامات التجارية الغربية مثل ستاربكس، وماكدونالدز، وكنتاكي فرايد تشيكن بشكل كبير من المقاطعة، وشهدت الفروع في مصر والأردن انخفاضًا حادًا في المبيعات، حيث وصف بعضها بأنها "شبه فارغة"، وشهدت ستاربكس، على سبيل المثال، انخفاضًا بنسبة 70% في المبيعات في شهري أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
العواقب الإقتصاديةإن العواقب الاقتصادية لحملات المقاطعة هذه واضحة، حيث تفقد العلامات التجارية الغربية مبيعاتها وتكافح من أجل الحفاظ على حصتها في السوق، وفي حين تهدف العقوبات الأمريكية بشكل رئيسي إلى الضغط على الحكومات وتغيير تصرفاتها، فإن حملات المقاطعة في الشرق الأوسط يديرها أشخاص عاديون وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بقضايا محددة، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتكمن فعالية هذه الحملات في قدرتها على خلق صوت موحد يضغط على العلامات التجارية الغربية لإعادة التفكير في دعمها لإسرائيل.
دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم حملات المقاطعةلعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في تعزيز وتنظيم حملات المقاطعة حيث أتاحت منصات مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام مساحة للناس لتبادل المعلومات حول العلامات التجارية التي يُنظر إليها على أنها داعمة لإسرائيل والتي ينبغي تجنبها، كما ظهرت تطبيقات ومواقع إلكترونية، تدرج بدائل للعلامات التجارية الغربية وتسلط الضوء على المنتجين المحليين ذوي الجودة المماثلة.
وساعد استخدام الوسوم، مثل #BoycottStarbucks أو #SupportLocal، في نشر الرسالة وتعبئة جمهور أوسع. فالشباب، الذين كانوا منفصلين سابقًا عن القضية الفلسطينية، أصبحوا أكثر وعيًا بالكارثة ويشاركون بنشاط في مقاطعة العلامات التجارية الغربية، ووفرت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية لهؤلاء الأفراد لجعل أصواتهم مسموعة وإحداث تأثير حقيقي.
في حين أنه قد أثارت حملات المقاطعة ضد العلامات التجارية التي تدعم إسرائيل ردود فعل متباينة من المجتمع الدولي ويعتبرها البعض شكلاً صالحًا للاحتجاج وطريقة للضغط على هذه العلامات التجارية لتغيير موقفها من إسرائيل، ويرى آخرون أن هذه المقاطعة تضر بالمصالح الاقتصادية للدولة المقاطعة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إقتصاد فلسطين إسرائيل الماركات العالمية المقاطعة حملات المقاطعة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهي رابع شريك تجاري عالمي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك 50 مشروعا نفذها الصندوق الكويتي للتنمية بمصر، وهناك أيضا 100 شركة كويتيه تعمل في مصر.
تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، عقب استقلال الكويت رسميا عام 1961 وما لبثت أن تطورت بشكل سريع وتم تبادل السفراء، والتنسيق على أعلى المستويات، ووقفت مصر موقفا داعما للبلد الشقيق خلال فترة الغزو العراقي عام 1990 كما وقفت الكويت إلى جانب مصر في 1967، وفي عام 1973.
وفي عام 1998 تم تدشين اللجنة المصرية ـ الكويتية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بـ 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، وشهد العام 2014 تدشين مجلس التعاون المصري الكويتى، الذى يتكون من المستثمرين من كلا البلدين، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالكويت إلى 1.1 مليار دولار.
وفي رأيي وحسب ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر بالقاهرة، فإن العلاقات المصرية الكويتية اكتسبت زخما كبيرا لعدة أسباب أهمها، التناغم والتفاهم والتوافق بين القيادتين السياسيتين بالبلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فضلا عن العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستوى الحومي ولعب سفارتي البلدين دورا متميزا في تطوير العلاقات المشتركة وفي هذا الإطار نشير لجهود السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر على شاهين الغانم، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وجاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، وتكتسب الزيارات أهمية كبيرة نظرا للتحديات الكبرى التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
ويلعب مجلس الأعمال واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة ومما شجع على الاستثمارات الكويتية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الكويت والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وتؤكد مصر أنها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين العرب ومنهم الكويتيين، وإزالة التحديات التي تواجههم، وهناك تطور ببيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، وخلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والكويتي لمواجهة الأزمات العالمية وقد قال السفير الكويتي بالقاهرة إن هناك زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي لمصر لبحث ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك توجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه الاستثمارات إلى مصر، وأضاف السفير غانم، بأن مجلس الوزراء الكويتي يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات داخل مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية