تراجع أسعار الأغذية في العالم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يناير تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023.
إقرأ المزيد
وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تضعه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة ويتابع تقلبات الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الأساسية، تراجعا بنسبة 1% الشهر الماضي مقارنة بديسمبر.
وتصل نسبة التراجع بمعدل سنوي إلى 10.4% بالمقارنة مع يناير 2023 وسجل مؤشر أسعار الحبوب انكفاء بنسبة 2.2% في يناير.
وكان هذا التطور نتيجة تراجع أسعار الحبوب تحت وطأة منافسة شديدة بين الدول المصدرة، ومع حلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
كما تراجعت أسعار الذرة مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين وفي ظل مخزون أميركي أكبر من التوقعات.
في المقابل، أشارت الفاو إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 1.2%، ما "يعكس طلبا قويا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية".
كذلك ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1% فيما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.
وتراجع مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي مسجلا -1.4% وأوضحت الفاو أن "وفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسية أدى إلى تراجع أسعار لحوم الدجاج والبقر والخنزير في العالم".
وازدادت أسعار السكر بـ0.8% مدفوعة بـ"المخاوف حيال الوطأة المرجحة لأمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في أبريل وتوقعات الإنتاج غير المؤاتية في تايلاند والهند".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية برنامج الغذاء العالمي برنامج الغذاء والزراعة مؤشر أسعار بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”