نوردوك مونيتور: تركيا تتلاعب بأموال ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير استقصائي لموقع “نوردوك مونيتور” الإخباري السويدي عن انتهاكات تركية عديدة لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما رود فيه صحيفة المرصد أكد انتهاك تركيا القرار عبر استضافتها الساعدي القذافي نجل العقيد الراحل القذافي، مشيرًا لتوصل محققي الأمم المتحدة لحقيقة مفادها وجود القذافي الابن في مدينة إسطنبول التركية ما مثل انتهاكا لنظام عقوبات الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير تم الحصول على تأكيد الإقامة الرسمية للساعدي القذافي في تركيا من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا المكلف بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا لظهور هذه المعلومات إلى النور عندما حاول بيع عقار مسجل باسمه في كندا.
ووفقًا للتقرير تم إدراج هذه المعلومات الجديدة في تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في الـ15 من سبتمبر من العام 2023، مؤكدًا سعي الساعدي القذافي المُصنف بموجب عقوبات الأمم المتحدة وتجميد الأصول وحظر السفر إلى بيع ممتلكات متنازع عليها.
وأوضح التقرير إن الساعدي القذافي حصل على توكيل رسمي من القنصلية العامة الليبية في إسطنبول حمل الرقم 1/175 في تاريخ الـ11 من نوفمبر من العام 2023 مع تحديد مكان الإقامة الرسمي له والإشارة إليه على أنه في تركيا.
وبين التقرير أن محققي الأمم المتحدة طلبوا في الـ27 من يونيو من العام 2023 توضيحات من تركيا بشأن تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر لترفض الرد في حالة هي ليست الأولى التي تتجاهل فيها طلبات أممية للحصول على معلومات حول مكان وجود الساعدي القذافي.
وأوضح التقرير أن الساعدي القذافي غادر إلى تركيا في الـ5 من سبتمبر من العام 2021 بعد إطلاق سراحه وآخرين من سجن في ليبيا فيما المحققون الأمميون من الحكومة التركية في ذلك الوقت وهم في حالة من عدم اليقين بشأن بقاءه فيها أم سافر دولة ثالثة لترفض الرد.
وتابع التقرير إن رحلة الساعدي القذافي حظيت بموافقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لتقوم خارجيته بتنظيم إخراجه من ليبيا ولتهبط طائرة حكومية ليبية مخصصة للرحلة من طراز “داسساولت فالكون 900 إي أكس” بإسطنبول في الواحدة و37 دقيقة من صباح الـ6 من سبتمبر.
وأكد التقرير عدم إقرار تركيا رسميًا أبدًا باستضافة الساعدي القذافي مع الإصرار على عدم الرد باستمرار على رسائل المحققين الأممين في وقت مثل فيه توقيع القذافي وبصمة إبهامه بمثابة تأكيد رسمي لوجوده على الأراضي التركية.
واتهم التقرير أردوغان باستثمار إقامة الساعدي القذافي في تركيا بهدف الاستفادة ثروته في الخارج، فضلًا عن إقامته علاقات مع سيف الإسلام القذافي.
وتحدث التقرير عن اتخاذ حكومة أردوغان قرارًا في يوليو من العام 2011 لاتخاذ خطوات للاستيلاء على أسهم البنك الليبي الخارجي المملوك للمصرف المركزي في بنك “أرب- ترك بانكاسي” ليصار لاستبدال أعضاء مجلس الإدارة بأمناء آخرين.
ووفقًا للتقرير يمتلك البنك الليبي الخارجي حصة أغلبية تبلغ 62.37% في البنك التركي يليه بنك “إيش بنكاسي” الخاص وبنك الدولة التركية “زيرات بانكاسي” وشركة الاستثمار الكويتية لتقوم حكومة أردوغان بالإشراف على البنك حتى مارس من العام 2012.
ووفقًا للتقرير بينت تقارير قيام الحكومة التركية خلال هذه الفترة باستخدام نحو ملياري ليرة تركية من خزائن البنك لدعم الفصائل المختلفة في ليبيا ليخضع لاحقًا في العام 2013 لتدقيق المحققين الأتراك خلال تحقيقهم في عصابة جريمة منظمة تورطت فيها أفراد من أسرة أردوغان.
وأضاف التقرير إن من بين هؤلاء الأفراد نجل أردوغان الأصغر “بلال أردوغان” وصهره “بيرات البيرق” ليكشف تحقيق الفساد هذا في الـ25 من ديسمبر من ذلك العام قيام الرئيس التركي بإنشاء ما يُزعم أنه “تجمع إعلامي” للإشارة لصندوق ساهم به رجال أعمال موالون للحكومة.
وتابع التقرير إن كل هذا كان في مقابل خدمات في شكل تأمين المناقصات العامة، مبينًا سعي أردوغان لإنشاء وسائل إعلام خاصة به من خلال شراء المنفذ الإعلامي “صباح- إيه تي في” وتوجيهه لوزيره “بن علي يلدريم” بجمع 630 مليون دولار من رجال الأعمال المقربين منه.
وأوضح التقرير إن هذه الأموال كانت في مقابل منح مناقصات عامة كبرى في عطاءات غير تنافسية في وقت سيتم فيه الحصول على بعض الأموال في مخطط الرشوة هذا من بنك “أرب- ترك بانكاسي” ومساهمه “زراعات” فكلاهما كان تحت سيطرة الحكومة التركية في وقتها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقریر إن من العام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج