نوردوك مونيتور: تركيا تتلاعب بأموال ليبيا

ليبيا – كشف تقرير استقصائي لموقع “نوردوك مونيتور” الإخباري السويدي عن انتهاكات تركية عديدة لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما رود فيه صحيفة المرصد أكد انتهاك تركيا القرار عبر استضافتها الساعدي القذافي نجل العقيد الراحل القذافي، مشيرًا لتوصل محققي الأمم المتحدة لحقيقة مفادها وجود القذافي الابن في مدينة إسطنبول التركية ما مثل انتهاكا لنظام عقوبات الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير تم الحصول على تأكيد الإقامة الرسمية للساعدي القذافي في تركيا من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا المكلف بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا لظهور هذه المعلومات إلى النور عندما حاول بيع عقار مسجل باسمه في كندا.

ووفقًا للتقرير تم إدراج هذه المعلومات الجديدة في تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في الـ15 من سبتمبر من العام 2023، مؤكدًا سعي الساعدي القذافي المُصنف بموجب عقوبات الأمم المتحدة وتجميد الأصول وحظر السفر إلى بيع ممتلكات متنازع عليها.

وأوضح التقرير إن الساعدي القذافي حصل على توكيل رسمي من القنصلية العامة الليبية في إسطنبول حمل الرقم 1/175 في تاريخ الـ11 من نوفمبر من العام 2023 مع تحديد مكان الإقامة الرسمي له والإشارة إليه على أنه في تركيا.

وبين التقرير أن محققي الأمم المتحدة طلبوا في الـ27 من يونيو من العام 2023 توضيحات من تركيا بشأن تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر لترفض الرد في حالة هي ليست الأولى التي تتجاهل فيها طلبات أممية للحصول على معلومات حول مكان وجود الساعدي القذافي.

وأوضح التقرير أن الساعدي القذافي غادر إلى تركيا في الـ5 من سبتمبر من العام 2021 بعد إطلاق سراحه وآخرين من سجن في ليبيا فيما المحققون الأمميون من الحكومة التركية في ذلك الوقت وهم في حالة من عدم اليقين بشأن بقاءه فيها أم سافر دولة ثالثة لترفض الرد.

وتابع التقرير إن رحلة الساعدي القذافي حظيت بموافقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لتقوم خارجيته بتنظيم إخراجه من ليبيا ولتهبط طائرة حكومية ليبية مخصصة للرحلة من طراز “داسساولت فالكون 900 إي أكس” بإسطنبول في الواحدة و37 دقيقة من صباح الـ6 من سبتمبر.

وأكد التقرير عدم إقرار تركيا رسميًا أبدًا باستضافة الساعدي القذافي مع الإصرار على عدم الرد باستمرار على رسائل المحققين الأممين في وقت مثل فيه توقيع القذافي وبصمة إبهامه بمثابة تأكيد رسمي لوجوده على الأراضي التركية.

واتهم التقرير أردوغان باستثمار إقامة الساعدي القذافي في تركيا بهدف الاستفادة ثروته في الخارج، فضلًا عن إقامته علاقات مع سيف الإسلام القذافي.

وتحدث التقرير عن اتخاذ حكومة أردوغان قرارًا في يوليو من العام 2011 لاتخاذ خطوات للاستيلاء على أسهم البنك الليبي الخارجي المملوك للمصرف المركزي في بنك “أرب- ترك بانكاسي” ليصار لاستبدال أعضاء مجلس الإدارة بأمناء آخرين.

ووفقًا للتقرير يمتلك البنك الليبي الخارجي حصة أغلبية تبلغ 62.37% في البنك التركي يليه بنك “إيش بنكاسي” الخاص وبنك الدولة التركية “زيرات بانكاسي” وشركة الاستثمار الكويتية لتقوم حكومة أردوغان بالإشراف على البنك حتى مارس من العام 2012.

ووفقًا للتقرير بينت تقارير قيام الحكومة التركية خلال هذه الفترة باستخدام نحو ملياري ليرة تركية من خزائن البنك لدعم الفصائل المختلفة في ليبيا ليخضع لاحقًا في العام 2013 لتدقيق المحققين الأتراك خلال تحقيقهم في عصابة جريمة منظمة تورطت فيها أفراد من أسرة أردوغان.

وأضاف التقرير إن من بين هؤلاء الأفراد نجل أردوغان الأصغر “بلال أردوغان” وصهره “بيرات البيرق” ليكشف تحقيق الفساد هذا في الـ25 من ديسمبر من ذلك العام قيام الرئيس التركي بإنشاء ما يُزعم أنه “تجمع إعلامي” للإشارة لصندوق ساهم به رجال أعمال موالون للحكومة.

وتابع التقرير إن كل هذا كان في مقابل خدمات في شكل تأمين المناقصات العامة، مبينًا سعي أردوغان لإنشاء وسائل إعلام خاصة به من خلال شراء المنفذ الإعلامي “صباح- إيه تي في” وتوجيهه لوزيره “بن علي يلدريم” بجمع 630 مليون دولار من رجال الأعمال المقربين منه.

وأوضح التقرير إن هذه الأموال كانت في مقابل منح مناقصات عامة كبرى في عطاءات غير تنافسية في وقت سيتم فيه الحصول على بعض الأموال في مخطط الرشوة هذا من بنك “أرب- ترك بانكاسي” ومساهمه “زراعات” فكلاهما كان تحت سيطرة الحكومة التركية في وقتها.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية