نوردوك مونيتور: تركيا تتلاعب بأموال ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير استقصائي لموقع “نوردوك مونيتور” الإخباري السويدي عن انتهاكات تركية عديدة لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما رود فيه صحيفة المرصد أكد انتهاك تركيا القرار عبر استضافتها الساعدي القذافي نجل العقيد الراحل القذافي، مشيرًا لتوصل محققي الأمم المتحدة لحقيقة مفادها وجود القذافي الابن في مدينة إسطنبول التركية ما مثل انتهاكا لنظام عقوبات الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير تم الحصول على تأكيد الإقامة الرسمية للساعدي القذافي في تركيا من قبل فريق الخبراء المعني بليبيا المكلف بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا لظهور هذه المعلومات إلى النور عندما حاول بيع عقار مسجل باسمه في كندا.
ووفقًا للتقرير تم إدراج هذه المعلومات الجديدة في تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في الـ15 من سبتمبر من العام 2023، مؤكدًا سعي الساعدي القذافي المُصنف بموجب عقوبات الأمم المتحدة وتجميد الأصول وحظر السفر إلى بيع ممتلكات متنازع عليها.
وأوضح التقرير إن الساعدي القذافي حصل على توكيل رسمي من القنصلية العامة الليبية في إسطنبول حمل الرقم 1/175 في تاريخ الـ11 من نوفمبر من العام 2023 مع تحديد مكان الإقامة الرسمي له والإشارة إليه على أنه في تركيا.
وبين التقرير أن محققي الأمم المتحدة طلبوا في الـ27 من يونيو من العام 2023 توضيحات من تركيا بشأن تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر لترفض الرد في حالة هي ليست الأولى التي تتجاهل فيها طلبات أممية للحصول على معلومات حول مكان وجود الساعدي القذافي.
وأوضح التقرير أن الساعدي القذافي غادر إلى تركيا في الـ5 من سبتمبر من العام 2021 بعد إطلاق سراحه وآخرين من سجن في ليبيا فيما المحققون الأمميون من الحكومة التركية في ذلك الوقت وهم في حالة من عدم اليقين بشأن بقاءه فيها أم سافر دولة ثالثة لترفض الرد.
وتابع التقرير إن رحلة الساعدي القذافي حظيت بموافقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لتقوم خارجيته بتنظيم إخراجه من ليبيا ولتهبط طائرة حكومية ليبية مخصصة للرحلة من طراز “داسساولت فالكون 900 إي أكس” بإسطنبول في الواحدة و37 دقيقة من صباح الـ6 من سبتمبر.
وأكد التقرير عدم إقرار تركيا رسميًا أبدًا باستضافة الساعدي القذافي مع الإصرار على عدم الرد باستمرار على رسائل المحققين الأممين في وقت مثل فيه توقيع القذافي وبصمة إبهامه بمثابة تأكيد رسمي لوجوده على الأراضي التركية.
واتهم التقرير أردوغان باستثمار إقامة الساعدي القذافي في تركيا بهدف الاستفادة ثروته في الخارج، فضلًا عن إقامته علاقات مع سيف الإسلام القذافي.
وتحدث التقرير عن اتخاذ حكومة أردوغان قرارًا في يوليو من العام 2011 لاتخاذ خطوات للاستيلاء على أسهم البنك الليبي الخارجي المملوك للمصرف المركزي في بنك “أرب- ترك بانكاسي” ليصار لاستبدال أعضاء مجلس الإدارة بأمناء آخرين.
ووفقًا للتقرير يمتلك البنك الليبي الخارجي حصة أغلبية تبلغ 62.37% في البنك التركي يليه بنك “إيش بنكاسي” الخاص وبنك الدولة التركية “زيرات بانكاسي” وشركة الاستثمار الكويتية لتقوم حكومة أردوغان بالإشراف على البنك حتى مارس من العام 2012.
ووفقًا للتقرير بينت تقارير قيام الحكومة التركية خلال هذه الفترة باستخدام نحو ملياري ليرة تركية من خزائن البنك لدعم الفصائل المختلفة في ليبيا ليخضع لاحقًا في العام 2013 لتدقيق المحققين الأتراك خلال تحقيقهم في عصابة جريمة منظمة تورطت فيها أفراد من أسرة أردوغان.
وأضاف التقرير إن من بين هؤلاء الأفراد نجل أردوغان الأصغر “بلال أردوغان” وصهره “بيرات البيرق” ليكشف تحقيق الفساد هذا في الـ25 من ديسمبر من ذلك العام قيام الرئيس التركي بإنشاء ما يُزعم أنه “تجمع إعلامي” للإشارة لصندوق ساهم به رجال أعمال موالون للحكومة.
وتابع التقرير إن كل هذا كان في مقابل خدمات في شكل تأمين المناقصات العامة، مبينًا سعي أردوغان لإنشاء وسائل إعلام خاصة به من خلال شراء المنفذ الإعلامي “صباح- إيه تي في” وتوجيهه لوزيره “بن علي يلدريم” بجمع 630 مليون دولار من رجال الأعمال المقربين منه.
وأوضح التقرير إن هذه الأموال كانت في مقابل منح مناقصات عامة كبرى في عطاءات غير تنافسية في وقت سيتم فيه الحصول على بعض الأموال في مخطط الرشوة هذا من بنك “أرب- ترك بانكاسي” ومساهمه “زراعات” فكلاهما كان تحت سيطرة الحكومة التركية في وقتها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقریر إن من العام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"