الأزهر العالمي للفتوى يستقبل نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بسنغافورة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أمس الخميس السيد كفين تشيوك نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة سنغافورة يرافقه وفدًا من سفارة سنغافورة بالقاهرة.
واطلع الوفد أثناء الزيارة على إدارات وأقسام المركز المتنوعة وآليات العمل بها، كما تعرف الوفد على جهود المركز في مواجهة فوضى الفتاوى، والفكر المتطرف من خلال ما يقوم به من رصد الفتاوى المتطرفة وتفنيدها وبيان مخالفتها لصحيح الدين ووسطية الإسلام.
وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بالجهود التي يبذلها المركز في مجال الإفتاء والمجال الاجتماعي والتثقيفي.
كما أشاد بالنموذج المصري في التعايش بين أبناء الوطن الواحد من مسلميه ومسيحيه، وأنه يعد نموذجًا يحتذي به في كثير من البلدان التي تتسم بالتنوع الديني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر سنغافورة الخارجية الفتاوى
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«العالمي للفتوى» توضح طريقة تعامل المرأة مع زوجها البخيل
ردت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سٌؤال حول أخذ الأموال بدون علم الزوج المٌقتدر الذي يخبل عليها بالمال، مٌؤكدة أنه من المهم أن يتم أولًا تحديد ما المقصود بالبٌخل، فقد يكون الزوج يوفر المصاريف الأساسية مثل الطعام والشراب والتعليم والعلاج، وهو ما يُعد واجبًا عليه.
زوجي بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟وشددت على أنه إذا كان الزوج يُلبي احتياجات البيت الأساسية والضرورية ولا يُقصر في مصاريف الحياة اليومية، فلا يجوز وصفه بالبخل، قد يكون فقط يحاول تنظيم المال لتأمين المستقبل أو لتحسين وضع العائلة على المدى البعيد، وهو ما يمكن أن يُعتبر تصرفًا حكيمًا في بعض الحالات، مضيفة: «لكن إذا كان الزوج يُقصر في هذه النفقات الأساسية، فيمكن حينها التواصل مع الزوج بشكل هادئ لبحث هذه القضية».
وتابعت: «إذا كانت الزوجة ترى أن احتياجاتها الشخصية تتجاوز الأساسيات، فهذا أمر قابل للنقاش بين الزوجين»، مشيرة إلى موقف السيدة هند بنت عتبة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المال من زوجها أبي سفيان، فقال لها: «خذي ما يكفيك وأبناءك بالمعروف».
وأوضحت أن هذا الاستثناء كان في حالة أن الزوج يُقصر في الإنفاق على أساسيات الحياة، مؤكدة أنه لكن في جميع الحالات، لا يجوز للمرأة أن تأخذ المال من الزوج دون علمه إلا إذا كان ذلك في إطار ما يُعتبر واجبًا عليها أو إذا كان الزوج مقصرًا في تلبية الاحتياجات الأساسية.