بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الخير بحجازة قبلي في قنا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الخير بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص والتى أجريت بالجهود الذاتية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، وجمع غفير من أهالي قرية حجازة قبلي.
وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بإفتتاح بيتاً من بيوت الله تعالي، داعياً المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم، مشيرًا إلى إهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، بأنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة ٤٢٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، وأن وزارة الأوقاف فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.
وأشار جبر، إلى أنه على هامش الافتتاح تم تكريم ٧٠ طفلا تشجيعاً لهم على المشاركة المتميزة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، والتى انطلقت الشهر الماضى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، لبناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.
جدير بالذكر، أن خطبة الجمعة، حملت عنوان "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة".
افتتاح مسجد الخير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة الأوقاف مسجد الخير حجازة قبلى قوص المساجد وزارة الأوقاف مسجد الخیر IMG 20240202
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية