«الصحة» تتعاون مع الجمعية الطبية ببريطانيا لتعزيز حركة السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة، لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز حركة السياحة العلاجية في مصر، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون، لتعزيز ترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن.
أشار «عبدالغفار» إلى حرص وزير الصحة والسكان، على الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الاقتصاد المصري لرفع كفاءة قوى المجال الصحي، وزيادة الثقة في المنظومة، والارتقاء بمستويات الخدمات الطبية المتوافقة مع المعايير المحلية والدولية.
حصول المريض الأجنبي على الخدمات الصحية بأعلى جودةومن جانبه، نوه الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، إلى أن التعديلات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية تهدف إلى وضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة العلاجية والاستشفائية، بالاستفادة من تحرير سعر الصرف للعملات، والذي يمثل ميزة تنافسية سعرية لحصول المريض الأجنبي على الخدمات الصحية بأعلى جودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الجمعية الطبية المصرية السياحة العلاجية المنشآت الصحية تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت النائبة مرثا محروس، هناك من 3 الآف إلي 5 الآف طلب استخراج شهادة بغرض الهجرة سنويا من الأطباء بحسب تقرير نقابة الأطباء، وهو الأمر الذي يجعلنا نقف للحديث عن أسباب هجرة الأطباء والتي أهمها عدم وجود تشريعات صارمة توفر بيئة عمل أمنة للأطباء، لذلك نحن أمام خطوة تشريعية هامة".
وأشارت خلال كلمتها إلي أن مجلس النواب استطاع أي يقوم باحتواء طلبات الأطباء، مضيفا :" قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في إعادة التوازن للمنظومة الصحية، حيث يرسخ مبادئ العدالة التي تضمن حق المريض في الرعاية الطبية الآمنة وحق الطبيب في بيئة مهنية صحية وآمنة أيضاً فلا يجوز أن يُترك المريض دون حماية، كما لا يصح أن يُعامل الطبيب كمتهم جنائي لمجرد وقوع خطأ طبي غير مقصود".
وتابعت :" هذا القانون يأتي ليضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها الأطباء أثناء أداء واجبهم، فيمنحهم الحماية من الملاحقات وفي الوقت ذاته يضمن للمرضى حق التعويض العادل عبر آليات واضحة لا تخل باستقرار المنظومة الطبية.
وأشارت إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين، فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى، ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر".