صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تعرف على مسار هيكلة ديون غانا
اتخذت إعادة هيكلة ديون غانا الطويلة الأمد خطوة أخرى نحو خط النهاية أمس الاثنين، بعد أن قالت الحكومة إنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على إعادة صياغة الديون مع حاملي سندات دولية تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار.
فيما يلي جدول زمني مختصر للأحداث الرئيسية:
2022 فبراير/شباط – خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف غانا من "بي3" (B3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1)، وقالت إن البلاد لديها "مخاطر ائتمانية عالية جدًا"، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى "-بي" (B-) من "بي" (B) في يناير/كانون الأول من السنة نفسها. مارس/آذار – البنك المركزي الغاني يرفع أسعار الفائدة بمقدار قياسي قدره 250 نقطة أساس إلى 17%، في محاولة لوقف التضخم الصاروخي وضعف العملة. أبريل/نيسان – برلمان الدولة المنتجة للكاكاو يوافق على فرض ضريبة "إلكترونية" على المدفوعات الإلكترونية. مايو/أيار – وزير المالية الغاني آنذاك كين أوفوري أتا يقول إن غانا ستدير ديونها دون مساعدة صندوق النقد الدولي. 1 يوليو/تموز – حكومة غانا تغير رأيها وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وسط احتجاجات في الشوارع ضد الصعوبات الاقتصادية المتزايدة. 20 يوليو/تموز – وافق برلمان غانا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لتجنب التخلف عن السداد. أغسطس/آب – البنك المركزي الغاني ينفذ زيادة قياسية أخرى في أسعار الفائدة، مع استمرار التضخم في الارتفاع. 5 ديسمبر/كانون الأول – غانا تطلق تبادل الديون المحلية في محاولة للتعامل مع مدفوعات الديون المتصاعدة. 12 ديسمبر/كانون الأول – غانا وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى "اتفاق على مستوى الخبراء" على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، مع إعادة هيكلة الديون. 20 ديسمبر/كانون الأول – غانا تقول إنها ستتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية. 22 ديسمبر/كانون الأول – إعفاء صناديق التقاعد المحلية من تبادل الدين المحلي بعد تهديد النقابات بإضراب عام.2023 يناير/كانون الثاني – غانا تطلب إعادة هيكلة الديون بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي تم وضعها استجابة لوباء كوفيد-19 لتشمل الصين والهند ودولا دائنة أخرى. وليس في نادي باريس للدول الغنية المقرضة. فبراير/شباط – وزارة المالية الغانية تقول إن تبادل الديون المحلية أغلق مع مشاركة حوالي 85% من حاملي السندات "المؤهلين"، بعد خمسة تمديدات للموعد النهائي. في حين بدأ الدائنون الثنائيون الرسميون للبلاد محادثات لتشكيل لجنة. مارس/آذار – بدأت حكومة غانا ومجموعة من حاملي السندات الدولية محادثات إعادة هيكلة الديون بنحو 13 مليار دولار عبر مستشاريهم. مايو/أيار – يشكل الدائنون الرسميون لغانا لجنة ترأسها الصين وفرنسا، ويلتزمون بإعادة هيكلة قروضهم للبلاد. وتمهد "ضمانات التمويل" هذه الطريق أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد خمسة أيام. يونيو/حزيران – غانا ترسل مقترح إعادة الهيكلة إلى الدائنين الرسميين، إذ تهدف إلى خفض 10.5 مليارات دولار من مدفوعات الفائدة على مدى السنوات الثلاث التالية. أكتوبر/تشرين الأول – غانا وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج القرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع دفع تعويضات ثانية بقيمة 600 مليون دولار بشرط الاتفاق على خطة إعادة صياغة الديون مع الدائنين الرسميين. وتقترح وزارة المالية تخفيضا بنسبة 30% إلى 40% لحاملي السندات؛ وأسعار السندات تنخفض ردا على ذلك. 2024 12 يناير/كانون الثاني – غانا تتوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليارات دولار لدائنيها الرسميين، مع موافقة صندوق النقد الدولي لاحقًا على دفع القرض التالي بعد أسبوع. وتقول الحكومة لحاملي السندات في الخارج إنها تريد إعادة هيكلة بسيطة للديون بدلا من استخدام أي "أدوات دين مشروطة للدولة"، والتي تربط المدفوعات بمتغيرات مثل النمو الاقتصادي أو أسعار السلع الأساسية. فبراير/شباط – رئيس غانا يستبدل كين أوفوري أتا كوزير للمالية مع نائبه محمد أمين آدم، الذي تعهد بإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح. مارس/آذار – غانا والمجموعة الدولية لحاملي السندات تبدآن محادثات رسمية. أبريل/نيسان – فشل غانا وحاملي سنداتها في التوصل إلى اتفاق، إذ قالت الحكومة إن المقترحات المقدمة لم تكن واسعة النطاق بما فيه الكفاية لخفض ديونها إلى المستوى الذي يعدّه صندوق النقد الدولي مستداما. مايو/أيار – حكومة غانا تؤكد استلام مسودة مذكرة تفاهم من دائنيها الثنائيين. وبمجرد التوقيع، ستضفي المذكرة الطابع الرسمي على اتفاقية بقيمة 5.4 مليارات دولار تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني 2024 مع دول مثل فرنسا والصين. يونيو/حزيران – غانا وحملة سنداتها الدولية يتوصلون إلى اتفاق من حيث المبدأ على إعادة هيكلة سنداتها الدولارية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»