صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
زيادة السكان و«التوسع الاقتصادي» يرفعان الطلب على الطاقة في دبي
أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023.
وأوضح الطاير أن حجم الطلب على الطاقة في عام 2024 بلغ 59.594 غيغاواط ساعة، مقارنة بـ56.516 غيغاواط ساعة في عام 2023، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ومواكبة النمو الكبير في عدد سكان دبي، والتوسع المطرد الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتابع الطاير: «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة»، وأضاف: «يسهم ازدهار إمارة دبي العمراني والاقتصادي والديموغرافي في تعزيز نمو الهيئة المستدام، مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 17.179 غيغاواط من الكهرباء».
ولفت الطاير إلى أن الطاقة النظيفة تشكل نسبة 20% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة، بما يدعم «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050» التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاستدامة والكفاءة والجودة.
يشار إلى أن «الطلب الذروي» على الطاقة شهد زيادة ملحوظة في عام 2024، إذ بلغ 10.76 غيغاواط بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2023، في وقت تلتزم فيه الهيئة التزاماً راسخاً بالاستدامة والتميز التشغيلي في الخدمات التي توفرها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا