صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“يو. بي. إس” السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
أكد مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. إس” السويسري لإدارة الثروات، أن التوقعات لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة غير النفطي ترجح نموه بنحو 4.7% في العام 2024، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60%، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في العام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام القادم 2025.وام
الاتحاد يعسكر في دبي