أوحيدة: باتيلي يقصد خلط الأوراق وإعادة مشكلة أزمة ليبيا للصفر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – قال جبريل اوحيدة عضو مجلس النواب إن المستشار عقيلة صالح لا يخرج عما تم التوافق عليه مع مجلس الدولة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر وفق مخرجات لجنة الـ 6+6 وبذلك القوانين جاهزه ودستورية ولا يمكن لعقيلة ولا اي أحد الخروج عن هذا السياق.
اوحيدة أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما يبحث عنه عبد الله باتيلي عبث وقد وقع في شر أعماله وهو يدرك ذلك ويقصد خلط الأوراق وإعادة مشكلة أزمة ليبيا للصفر أو أنه متعمد أن يحاول فرض اطراف جديده والنتيجة عدم وصوله لحل.
وأضاف “أمامنا الآن خارطة طريق توصلنا لانتخابات وهذا الهدف المنشود لليبيين لكي يتغير المشهد يجب الذهاب لانتخابات وهي طريقها ممهد بالقوانين التي لا تقصي أحد والقرار لليبيين والمفوضية مستعدة لذلك ولا ادري أين المشكلة ؟ باتيلي يبحث عن مشكله ولا يبحث عن حلها”.
ورأى أن البعثة ليست وصية على ليبيا بل هي لدعم الأطراف الحوار الذي حددها الاتفاق السياسي وهي مجلس النواب والدولة وهما قد توافقا تماماً وأخرجت القوانين بإجماع اللجنتين وأصبحت دستورية وأحيلت للمفوضية وقد قبلتها وتضع القرار بيد الشعب الليبي، منوهاً إلى أنه يجب الذهاب لانتخابات ليتغير المشهد والبدء بمرحلة جديدة وغير ذلك هو تدوير للأزمة على حد تعبيره.
واستطرد في ختام حديثة “كطرف مسلح يجب أن يكون القادة الامنيين موجودين في الطاولة الخماسية طالما أن الجيش الليبي موجود لأن هؤلاء سلطة أمر واقع وعليهم الا يضعوا الدبيبه واجهها لهم! أن تأتي أطراف ليس لها شرعية ! الدبيبه واجهه لهؤلاء الأطراف المسلحة إما أن يحضر هو أو هم وإلا يقتصر الحوار على مجلسي النواب والدولة ونكمل ما تم التوافق عليه ومن ثم الأمر يكون عند المفوضية لإجراء الانتخابات و غير ذلك عبث، أما أن باتيلي بسبب أو لآخر وشبهات اصبح الكل يشك بها يريد أن يذهب بنا في طريق مسدودة هذا عبث”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
وسجل بنسعيد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا “بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب الوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير”.
الاتحاد يعسكر في دبي