صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصادي الصيني صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
يتضمن صرف المرتبات بشكل منتظم.. صنعاء تقدم عرضاً جديداً لإنقاذ عدن من الانهيار الاقتصادي
الجديد برس|
أبدت صنعاء، الاثنين، عرضًا جديدًا لإنقاذ عدن من الانهيار الاقتصادي الحاد، وذلك بالتزامن مع تجدد التظاهرات الشعبية جراء استمرار تدهور العملة المحلية وتراجع الخدمات الأساسية، فضلًا عن توقف صرف المرتبات.
وأكد حسين العزي، نائب وزير الخارجية السابق في حكومة صنعاء، أن استمرار انهيار العملة في عدن “وضع مؤسف”، معربًا عن استعداد صنعاء للإشراف على البنك المركزي ومبيعات النفط والغاز، باعتبار ذلك “وضعًا طبيعيًا وقانونيًا”.
وأشار العزي إلى أن صنعاء ستلتزم بصرف المرتبات بشكل منتظم، مستشهدًا بنجاحها في الحفاظ على استمرار دفع الرواتب خلال سنوات الحرب، حيث كانت تُرسل في الـ29 من كل شهر دون تأخير.
وتأتي هذه التصريحات في وقت وصلت فيه أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يُباع الدولار في السوق السوداء بنحو 2400 ريال، بينما ترفض غالبية الشركات التعامل به بسبب القيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
ويأتي العرض الجديد من صنعاء في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية في عدن، مما يزيد من الضغوط على حكومة عدن ويُفاقم من غضب المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة رئاسي وحكومة الموالية للتحالف.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد