صندوق النقد يتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي الصيني حتى 2028
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصادي الصيني صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إمكانية عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وقال الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».
واسترسل: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.
وأكد أنه يجب الانتباه إلى أن بعض القدرات الصناعية يمكن أن تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات، مضيفا أن مصر والسعودية حريصتين على التنسيق بينهم البعض لضمان وجود التناغم.
وتابع: «في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها أن تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الصادرات لتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار
كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي التعاون في مجالات الصناعة والنقل
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023