توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.

وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.

سعر الدولار في بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الـATM خبير: الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة كورونا وحرب أوكرانيا

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".

 

وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.

 

هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.

 

واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.

 

وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.

 

وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".

 

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة،  إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".

 

وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.

 

وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.

 

وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.

 

ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصادي الصيني صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% بالعام المالي الماضي

قالت وزارة التخطيط المصرية، الخميس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوي 2.4 بالمئة، انخفاضا من 3.8 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وبحسب بيان وزارة التخطيط فإن "تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الچيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر".

وأضافت أن النمو تأثر أيضا "بالسياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة".

مقالات مشابهة

  • تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% بالعام المالي الماضي
  • الاقتصاد غير النفطي السعودي يتسارع في سبتمبر
  • ايران.. النمو الاقتصادي يبلغ 4.6% في الفصل الأول من العام
  • «خطة النواب» توافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
  • أحمد بن سعيد: دبي تقود جهود تعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية
  • الإمارات والصين.. تعاون استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي
  • ترشيح محمد معيط لمنصب ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي
  • دويتشه بنك يتوقع دخول الاقتصاد التركي في مرحلة التباطؤ
  • باول يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد
  • وزير الاقتصاد يُشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي